وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا قصد دارد به یك‌باره قیمت بسیاری از محصولات خود را آزاد كند به گونه‌یی كه تنها یك روز پس از آزادسازی قیمت محصولات لبنیاتی در بازار، شنیده‌ها حاكی است تایید نامه‌یی از سوی معاونان وزیر در دفتر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود دارد كه رسما از این وزیر كهنسال دولت یازدهم خواسته شده تا دستور ورود سیمان به بازار نقره‌یی را صادر كند.
به گزارش اقتصاد ایران آنلاین؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت گویا قصد دارد به یك‌باره قیمت بسیاری از محصولات خود را آزاد كند به گونه‌یی كه تنها یك روز پس از آزادسازی قیمت محصولات لبنیاتی در بازار، شنیده‌ها حاكی است تایید نامه‌یی از سوی معاونان وزیر در دفتر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود دارد كه رسما از این وزیر كهنسال دولت یازدهم خواسته شده تا دستور ورود سیمان به بازار نقره‌یی را صادر كند؛ امری كه با وجود تجربه تلخ سال 89، همچنان از سوی معاونین و قائم‌مقام وزیر دنبال می‌شود و این گروه معتقدند كه ورود سیمان به بورس كالا می‌تواند بسیاری از مشكلات این صنعت را مرتفع كند.
هرچند تلاش خبرنگار ما برای تایید این خبر و موضع وزیر در قبال دریافت این نامه به تاییدیه رسمی نرسید اما گمانه‌زنی‌ها از مدیران میانی در راهروهای ساختمان آجری خیابان سمیه این امر را تایید می‌كند و به نظر می‌رسد همان‌طور كه پیش از این نیز بارها اخبار از تعیین تكلیف سیمان تا مهر ماه خبر می‌داد وزیر و معاونین آن می‌خواهند پاییز تالار شیشه‌یی با سیمانی‌ها آغاز شود.
البته تغییر و تحولاتی كه در بازار سیمان شاهد هستیم نه به دولت یازدهم كه به زمان دولت نهم باز می‌گردد و در روزگاری كه عدم شفافیت ارایه اطلاعات و آمار‌های صنعتی و معدنی فعالان و كارشناسان بخش صنعتی و معدنی كشور را نا امید كرده بود، به یك‌باره موضوع خروج سیمان از سبد حمایتی دولت آن هم در دوران وزارت وزیر جوان محمود احمدی‌نژاد موجب شد تا فعالان یك صنف صنعتی – معدنی به این اقدام دولت نهم با دید بهت بنگرند و با وجود تمام اما و اگرهای موجود در این اقدام با خیال اینكه دولت می‌خواهد حداقل در پایان یك دوره خود كام فعالان این بخش را شاد كند به این اقدام بنگرند. حتی برخی از فعالان این صنف به قدری از این اقدام علی‌اكبر محرابیان، وزیر جوان دولت نهم شگفت‌زده شده بودند كه به طور رسمی این اقدام دولت وقت را شجاعانه خواندند و ابراز امیدواری كردند كه این خروج از سبد حمایتی تكلیف تولید‌كنندگان و خریداران سیمان را حداقل در بازار مشخص خواهد كرد و می‌توان امیدوار بود كه اگر تصمیمات درستی در این بازار اتخاذ شود سیمانی‌ها روزگار خوشی در دولت دهم خواهند داشت. این اقدام وزارت صنایع و معادن وقت در خرداد ماه سال 88 همزمان با روزگار انتخاباتی دولت دهم موجب شد تا در كوتاه زمانی شاهد تغییرات قیمتی در این محصول و افزایش تولید باشیم به گونه‌یی كه پس از خروج سیمان از سبد حمایتی شاهد افزایش 32 میلیون تنی ظرفیت تولید و كاهش 90 هزار تومانی قیمت سیمان در بازار آزاد باشیم و این مشكل تاریخی حل شد تا دیگر كسی از رانت سیمان سخن به میان نیاورد.
در آن زمان وزارت بازرگانی وقت با اتخاذ شرط و شروطی مبنی بر تامین نیاز داخل برای خروج از سبد، قیمت را در بازار كنترل كرد تا شرایط را برای آزادسازی قیمت و ورود سیمان به بورس آماده كند، به این جهت در 8تیر ماه سال 89 یعنی یك سال پس از خروج سیمان از سبد حمایتی دولت دهم سیمان را به بورس آورد و نخستین معامله سیمانی‌ها 19 روز بعد از كلید خوردن سیمان در بورس انجام شد و سیمان كردستان با حجم یك هزار تنی وارد بورس شد كه تقاضای 5 هزار تنی خریداران نوید معاملات پر رونقی را برای این كالای خاكستری می‌داد. از آن زمان تا پایان سال 90 نیز معاملات این محصول به طور مستمر در بورس كالا انجام می‌شد تا اینكه حجم كلی این بازار به یك میلیون و 69 هزار تن رسید.
براساس آمارها، از تیرماه سال 89 تا خرداد 91 در روندی خیره كننده چند شركت سیمانی در بورس كالا پذیرش شدند كه از این بین تعدادی از شركت ها محصولات‌شان را در رینگ صنعتی و معدنی بورس كالا با تاخیر عرضه كردند و درنهایت متوقف شد.
به این جهت حال بعد از گذشت تقریبا دو سال از توقف عرضه سیمان در بورس مجددا مسوولان عالیرتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به كار شده‌اند تا سیمان را به تالار نقره‌یی بیاورند امری كه بنا به اظهارات مقامات مسوول وزارت صنعت معدن تجارت مورد نظر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر مربوطه نیز هست و وزیر می‌خواهد كه حتما سیمان در تابلو بورس قیمت‌گذاری شود.
اتفاقی كه مورد تایید شیخان، دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان است و در گفت‌وگو با «اعتماد» با تایید نامه‌یی كه قائم مقام وزیر برای تسریع در دستور وزیر برای ورود سیمان به بورس به دفتر وی داده است، می‌گوید: قائم مقام وزیر هر ماهه گزارشی از تولید و وضعیت سیمان به وزیر ارایه می‌كند كه درگزارش جدید نامه‌یی را برای تسریع در تعیین تكلیف سیمان به بورس داده و خواستار ورود سیمان به بورس شده است.
وی با تاكید بر اینكه خود وزیر نیز خواهان ورود سیمان به تالار نقره‌یی است، گفت: پیش از این نیز سیمان یك بار وارد بورس شد اما به دلیل نارسایی‌ها و مشكلاتی كه در این بازار به وجود آمد عملا عرضه سیمان در بورس متوقف شد.«
شیخان این مشكلات را در ارایه محصولات توسط تولید‌كنندگان و خریداران، بحث تعیین كارمزد، فروش و حتی تضمین در ارایه محصول خواند و ادامه داد: «برای اینكه مشكلات قبلی را در سری جدید نداشته باشیم جلسات مفصل كارشناسی برگزار می‌كنیم تا همه مشكلات به طور رسمی بر طرف شود و در زمانی كه مجددا با دستور وزیر، سیمان در بورس عرضه می‌شود با مشكلات اینچنین مواجه نشویم«.
وی یكی از مشكلات ورود سیمان به بورس را بحث قیمت‌گذاری خواند و تاكید كرد: «در سری قبل دولت در حالی كه ادعا می‌كرد نمی‌خواهد قیمت‌گذار سیمان باشد اما در نهایت با تعیین سقف قیمتی موجب شده بود تا همچنان تعیین‌كننده نرخ باشد و این بازار بورسی سیمان را متاثر می‌كرد ولی در این دور سعی داریم همه این مسائل حل و سپس سیمان را به بورس بیاوریم«.
گفتنی است، صنعت سیمان با قدمت 79 سال و با در برگرفتن حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی كشور، از جمله صنایعی است كه نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی كشور ایفا می‌كند. ایران با برخورداری از 67 كارخانه تولید سیمان، 92 خط تولید و ظرفیت تولید بیش از 70 میلیون تن سیمان جزو كشورهای عمده صادر كننده سیمان محسوب می‌شود. تولید در این صنعت با رشدی بیش از 110 درصد، از 32 میلیون تن در سال 1383 به بیش از 70 میلیون تن در سال 92رسیده است.
این صنعت با وجود نجیب بودن و در خدمت جامعه و دولت و نظام قرار داشتن و با افزایش ظرفیت‌ها كه كماكان نیز با سرمایه‌گذاری‌های قبلی ادامه دارد، متاسفانه در چارچوب سیاست سركوب صنعت طی 10 سال گذشته از طریق قیمت گذاری غیر منصفانه روبه‌رو شده كه برای سرمایه‌گذاران چیزی جز مصیبت و نكبت به ارمغان نداشته است. این سرمایه‌گذاران كه عمدتا بخش عمومی و خصوصی بوده‌اند، ضمن از دست دادن ارزش بازار خود نسبت به سال 1382، وجوه نقد آنها كه طی 10 سال به صورت افزایش سرمایه برای توسعه به شركت‌های سیمانی تزریق شده است، با هزینه فرصت‌های بسیار اندك نیز قابل بازیافت نیست.
این در شرایطی است كه دولت، صنعت جایگزین و مشابه كه در اختیار خود بوده است (صنعت فولاد) را با قیمت‌گذاری غیرقابل مهار در بورس كالا به صورت لجام‌گسیخته، آزاد گذاشته است. هرچند كه رابطه قیمت فولاد با سیمان كه در طرح جامع سیمان و فولاد در دهه 80، آزاد سازی قیمت را ملاك رشد و توسعه این صنایع بیان كرده بود، میسر نشده است.
بی‌انصافی و بی‌عدالتی مسوولان در دو صنعتی كه قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری‌های آنها تقریبا با یكدیگر یكسان است، به وضوح مشاهده می‌شود. قیمت سیمان از 285,000 ریال به ازای هر تن در سال 1382 به 727,608 ریال به ازای هر تن در سال 1391افزایش یافته و تنها 2.5 برابر شد. این در حالی است كه قیمت فولاد در بورس كالا از 3 میلیون ریال به ازای هر تن در سال 1382 به بیش از 20 میلیون ریال به ازای هر تن در 1391 افزایش یافت كه تقریبا هفت برابر شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.