روابط عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به انتشار برخی اخبار تأکید کرد: با توجه به مقررات انضباطی و سختگیرانه بانک مرکزی، تاکنون گزارشی دال بر ورود بانک ها به بازارهای ارز، طلا و مسکن از هیچ نهاد رسمی منتشر نشده است.
این گزارش می افزاید: با توجه به مقررات انضباطی و سختگیرانه بانک مرکزی اصولاً امکان ورود بانکها به فعالیت های سوداگرانه امکان پذیر نمی باشد، ضمن اینکه تاکنون گزارشی دال بر ورود بانکها به بازارهای ارز، طلا و مسکن از هیچ نهاد رسمی منتشر نشده است.
براساس این گزارش عملکرد بانکها در پایان اسفند 92 نشاندهنده این امر است که سیستم بانکی حدود 66 درصد از منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف تولیدی نموده است، ضمن اینکه اصولاً سهم بندی تسهیلات مغایر با ضوابط حاکم بر بانکداری می باشد و ارکان اعتباری بانک می بایست در خصوص مصرف منابع تصمیم گیری نمایند.
این گزارش حاکی است، شرکت داری بانک ها در برخی از موارد (هرچند جزئی) ابزاری برای اجرای عملیات معمول بانکها به شمار می رود و منع کامل بانک ها از ایجاد هرگونه شرکت به عملیات معمول آنها لطمه وارد خواهد ساخت، ضمن اینکه تعیین حدود مجاز برای خرید سهام و مشارکت بانک ها در سرمایه شرکت‌ها براساس بند (3) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور به عهده بانک مرکزی می باشد که طبیعتاً بانک مرکزی حدود مذکور را بر مبنای مقتضیات بخش مالی کشور و استانداردهای داخلی و بین المللی موجود در این رابطه تعیین و ابلاغ می نماید.
در این گزارش آمده است: اصولاً ورود نهادهای اطلاعاتی به بهانه ایجاد شفافیت در بنگاه داری بانک ها مورد تایید نبوده و می بایست عملکرد بانک ها توسط مرجع ناظر یعنی بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در پایان خاطر نشان می سازد علیرغم حجم وسیع انتقادات وارده، نظام بانکی کشور عملکرد قابل توجهی در رشد و تعالی کشور بر عهده داشته و استفاده از عباراتی مانند خدعه گری و دور زدن قوانین شایسته پرسنل خدوم نظام بانکی نمی باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.