رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان یزد گفت: اگر نحوه مدیریت بخش عمومی کشور اصلاح نشود، تصویب قوانین نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا؛محمدرضا قمی در نشست بررسی مشکلات صاحبان صنایع استان یزد با علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مثال روشن این وضعیت، واگذاری بر اساس اصل 44 قانون اساسی است که واگذاری‌ها در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگرفته است.
وی، مرزبندی بین بخش خصوصی و بخش دولتی و نظارت بر اجرای قوانین را به اندازه تصویب قوانین مهم دانست و افزود: قوانین خوبی به تصویب رسیده است اما تا زمانی که ضمانت اجرایی کافی فراهم نشود، این قوانین در کتابخانه باقی خواهد ماند.
این فعال بخش خصوصی گفت: در سال‌جاری 3 موضوع مهم در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که از جمله آن تنظیم مقررات بخش مالی دولت، رفع موانع تولید رقابت پذیر و لایحه بودجه کل کشور است که بخش خصوصی انتظار دارد در موارد نامبرده تصمیماتی با هدف ثبات بخشی اتخاذ شود.
به گفته وی، در چند سال گذشته فضای روشنی بر تصمیم گیریهای دولت و مجلس حاکم نبوده است و اگر چه بخشی از دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی متوجه تحریم‌ها بوده است اما تصمیم گیریهای دولت و مجلس هم در این زمینه نقش داشته است.
قمی بیان کرد: در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، یکی از اهداف دولت، رفع تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی به ویژه سرمایه در گردش این واحدها است که از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها میسر است.
رییس اتاق بازرگانی استان یزد ادامه داد: بخش خصوصی همواره خواهان مدیریت منابع حاصل از نفت و جلوگیری از اثر نوسانات آن بر اقتصاد کشور است چرا که باعث بی‌ثباتی متعیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز می‌شود. ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای مدیریت این موضوع در کشور امتحان شده است اما از دیدگاه بخش خصوصی در نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اشکالاتی وجود دارد.
قمی تاکید کرد: بخش خصوصی انتظار دارد که مجلس با همکاری دولت راه حلی برای کارآمد کردن استفاده بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی ارائه کند.
وی با اشاره به قانون مالیات ارزش افزوده گفت: انتظار می‌رفت که این قانون با شفاف سازی تولید، اقتصادهای زیرزمینی و قاچاق را کاهش دهد اما غلبه نگاه اقتصادی دولت و مجلس این قانون را از اهداف اصلی دور ساخت. در اثر دریافت درصدی مالیات ارزش افزوده، کسانی که شفاف فعالیت می‌کنند، متضرر می‌شوند و در کنار آن فاکتور سازی و معاملات غیرقانونی افزایش یافته است.
قمی بیان کرد: در شرایطی که این قانون دوره آزمایشی خود را طی کرده است و در حال بررسی برای رفع اشکالات و دائمی‌کردن آن هستید، انتظار می‌رود که اشکالات بر اساس انتظارات فعالان اقتصادی رفع شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.