مدیر ارشد خزانه داری، موسسه بین المللی مالی اسلامی (ITFC) جده، عربستان سعودی در بانکداری اسلامی یک اصل وجود دارد و آن پرهیز از مداخله یا مشارکت از ربا یا هر گونه عاملی است که شریعت مقدس آن را حرام اعلام کرده است.
طبق قوانین دین اسلام ربا حرام است؛ اما تشخیص و در نظر گرفتن ماهیت ربوی در ساختار پیچیده مالی اسلامی مساله ای است که در میان فقهای اسلام، از برادران اهل تسنن تا شیعیان هنوز تلقی متفاوتی در مورد آن وجود دارد و حتی بین شورای فقهای بانکداری اسلامی برداشت های گوناگونی از بانکداری مطابق با شریعت وجود دارد.
به نوشته دنیای اقتصاد ، مثلا یک محصول مالی ممکن است در کشور مالزی یا امارات مطابق با شریعت شناخته شود؛ ولی در عربستان یا مصر همان محصول دارای ماهیت خلاف شرع باشد. بانک توسعه اسلامی به عنوان بانک پیشرو در بانکداری اسلامی، قوانین مالی هیچ کشوری را دنبال نمی کند و خود دارای شورای فقهایی است که در سایر کشورهای عضو این بانک هم نظر شورای فقها به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود.
به طور کلی بانک توسعه اسلامی سعی دارد با نفوذ در بازار مالی اسلامی این نبود اتفاق نظر جامع را به حداقل برساند و یکی از مهم‌ترین مشکلات بانکداری اسلامی را برطرف کند.
به‌طور کلی، قوانین مالی اسلامی در عربستان نسبتا با جدیت رعایت می شود. شاید از دید برخی فقهای بانکداری اسلامی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مالزی، بانکداری اسلامی در ایران نوعی بانکداری ربوی باشد. در بانک های تجاری کشور عربستان وقتی مردم پولی را به عنوان سپرده نزد بانکی به امانت می‌گذارند، برای پرداخت سود آن سپرده به مشتری بانک، بانک آن را صرف خرید کالا مثلا آهن می‌کند و پس از خرید آن کالا و فروش مجدد آن، سود حاصله از خرید و فروش آن کالا نصیب سپرده گذار خواهد شد؛ اما در ایران عزیز وقتی در بانک سپرده‌گذاری می‌شود این بانک مستقیما اقدام به خرید کالا نمی‌کند و راه های دیگری را که ممکن است از دید برخی از علما خلاف شرع باشد؛ در پیش می گیرد.
اینجانب در یکی از زیر مجموعه های بانک توسعه اسلامی که بازوی Trade Finance بانک است، فعالیت می‌کنم. بانک توسعه اسلامی دارای 56کشور سهامدار است که همگی آنها عضو شورای همکاری اسلامی OIC هستند. اگرچه مقر اصلی این بانک در عربستان است، ولی قوانین مالی کشور عربستان ملاک فعالیت این بانک نیست و خود این بانک صاحب قوانین جامع بانکداری اسلامی است و در کنار آن قوانین AAOFZ و آکادمی فقه نیز در نظر گرفته می‌شود. این بانک یک MDB) Multi national Development Bank ) یا بانک توسعه چندملیتی است که هدف آن توسعه در کشورهای عضو است.
در زیر مجموعه این بانک ITFC، تسهیلات مالی برای صادرات و واردات بین کشورهای عضو در نظر گرفته می‌شود که ماهیت این تسهیلات کوتاه‌مدت بین 3 ماه تا ماکزیمم یک سال است. زمان نسبتا کوتاه تسهیلات به همراه ضمانت‌های دولتی و مکانیزم های مورد استفاده در این نوع عملیات ریسک های موجود را به حداقل می رساند؛ اگرچه پیشگیری 100 درصد از ریسک هیچ وقت امکان پذیر نیست.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.