نمایندگان مجلس با اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین قیمت خوراک و مایع پتروشیمیها را بر اساس معیارهایی بر عهده دولت گذاشتند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت و در جریان بررسی مواد مراعی‌مانده طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی، جزء 4 بند الف ماده یک این طرح را با 146 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، به موجب مصوبه مجلس، تبصره بند «ب» ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح و طبق آن، وزارت نفت مکلف شد قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
1- متناسب معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز و یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
2- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
3- اعمال تخفیف پلکانی تا 30 درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌شوند.
طبق مصوبه مجلس، در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این بند خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف شد برابر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
وکلای ملت همچنین مقرر کردند که در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد.
مجلس مصوب مرد آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به گزارش فارس، به موجب مصوبه مجلس، تبصره بند «ب» ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح و طبق آن، وزارت نفت مکلف شد قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
1- متناسب معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز و یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
2- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
3- اعمال تخفیف پلکانی تا 30 درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌شوند.
طبق مصوبه مجلس، در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این بند خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف شد برابر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
وکلای ملت همچنین مقرر کردند که در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد.
مجلس مصوب مرد آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.