واگذاری تعیین قیمت نرخ خوراک گاز و مایع به دولت در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی، قدم بسیار مثبتی بود.
به گزارش سنا، محمدرضا پورابراهیمی، نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، در خصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر واگذاری تعیین قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها، اظهار داشت: تصمیم گیری این متغیرها توسط مجلس اشکالات فراوانی داشت و می توان این گونه بیان داشت که این قدم مجلس برای تصویب این مصوبه اقدام بسیار مثبتی بود.
وی ادامه داد: اشکالات عمده ای که سابقا به این مصوبه ها وارد بود در گام اول این بود که این مصوبه ها به صورت سالانه وضع می شد یعنی هر سال تغییراتی بر اساس مصوبه ها بر آن اعمال می شد که این اقدام مخل سرمایه گذاری بلند مدت بود و بدین ترتیب سرمایه گذاران باید یک سال منتظر می ماندند تا در بودجه سال آینده نرخ خوراک تعیین شود که در واقع این کار با روح سرمایه گذاری بلند مدت منافات داشت.
پورابراهیمی افزود: تعیین سالانه نرخ خوراک در واقع ایرادی اساسی بود که بنده بارها در صحن به آن تذکر دادم که نباید برای این اقلام سالانه تصمیم گیری شود به این دلیل که سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و پالایشی نیازمند تصمیم گیری بلند مدت است.
وی در این خصوص ادامه داد: باید نرخ خوراک برای سرمایه گذار به صورت 10 ساله تعیین شود تا امکان سرمایه گذاری بلند مدت فراهم شود و اگر هر سال این نرخ تغییر کند سرمایه گذار دچار چالش می شود به این دلیل که امکان دارد تصمیم سال آتی برای این منظور منطقی نباشد.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به دومین نکته مصوبه اخیر خاطرنشان ساخت: نکته دومی که در مصوبه اخیر مجلس در خصوص واگذاری تعیین قیمت خوراک گاز و مایع به دولت، اصلاح شده است، حذف تعیین عدد ثابت برای این منظور است و به جای عدد ثابت، از میانگین وزنی قیمت نفت و میعانات استفاده می شود و متناسب با آن قیمت گذاری انجام می شود.
وی در ادامه اشاره داشت: حذف عدد ثابت و به جای آن استفاده از میانگین وزنی قیمت نفت و میعانات و رعایت تناسب با قیمت محصولات تولیدی در این مصوبه تعریف شده است که به نظر منطقی است.
پورابراهیمی در خصوص سومین نکته مفید در مصوبه اخیر بیان داشت: سومین ویژگی مطرح شده در این مصوبه آن است که اختیار تصمیم گیری در این خصوص به دولت واگذار شده است تا دولت متناسب با رویکردهای سرمایه گذاری و اقتصادی و تشویق سرمایه گذاران نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
عضو شورای عالی بورس در این خصوص متذکر شد: عملا با این مصوبه اخیر، تصمیم گیری از مجلس خارج شد تا به این ترتیب دولت متناسب با اوضاع کشور قوی تر از مجلس در این عرصه حضور یابد به این دلیل که دولت نسبت به مجلس در فرآیند عملیاتی و اجرایی، بیشتر دخیل است.
پورابراهیمی در ادامه یادآور شد: این موارد سه ویژگی مهمی بود که این مصوبه در پی داشت و در وهله نخست، به جای قیمت گذاری سالانه قیمت به صورت قانونی و دائمی در کشور تعیین خواهد شد و در وهله دوم، به جای عدد ثابت یک فرمول محاسباتی در نظر گرفته می شود که متوسط میانگین وزنی قیمت های منطقه ای نفت و گاز و میانگین قیمت فروش محصولات است در حالی که سومین ویژگی این اقدام، احاله به دولت است که به این ترتیب، دولت متناسب با تشویق سرمایه گذاران در این خصوص تصمیم گیری کند.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به تأثیر بودجه 94 در بازار سرمایه تصریح کرد: بخش زیادی از ارکان موقت یا به عبارتی مخل تصمیمات بلند مدت سرمایه گذاری را به ارکان بلند مدت تبدیل کردیم که برای امسال در بودجه ذکر نخواهد شد که عدم ذکر آنها در بودجه 94 نگاه بلند مدتی است و به بازار سرمایه کمک می کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دوم به شکلی اقدامات دولت در بحث رویکردهای مرتبط با طرح های تملک زمین و سرمایه گذاری است که اثر مثبتی بر فضاهای اقتصادی کشور دارد و در واقع اثری غیر مستقیم نیز بر بازار سرمایه به جای خواهد گذاشت.
وی در این خصوص توضیح داد: به این ترتیب میانگین 15 درصد کاهشی که در قیمت نفت و فروش آن شاهد بودیم با افزایش 15 درصدی بودجه پروژه های عمرانی نسبت به سال گذشته نه تنها میزان سرمایه گذاری را در تملک زمین و سرمایه گذاری عمرانی را متوقف نکرده بلکه رشد آن را هم با رشد 15 درصدی در بودجه سال آینده می توان شاهد بود.
پورابراهیمی در پایان در خصوص بودجه 94 گفت: کاهش وابستگی به نفت در بودجه 94 دیده شده که کمک بسیار شایانی خواهد بود تا متناسب با این شرایط، دید بهتری نسبت به برنامه های با ثبات دولت برای اداره کشور داشته باشیم .
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.