دنیای اقتصاد / مدیر بازنگری طرح جامع مسكن در وزارت راه‌وشهرسازی، بخش‌های نیمه‌نهایی برنامه دولت برای تامین مسكن گروه‌های كم‌درآمد را تشریح كرد.
تركیب این گروه را اجاره‌نشین‌های 4 دهك اول تشكیل می‌دهند و برای 2 میلیون و 500 هزار خانوار عضو این گروه، برنامه «مسكن‌اجتماعی» تدارك دیده شده است.
در متن پیش‌نویس طرح جامع مسكن كه اوایل امسال منتشر شد، پیش‌بینی شده بود سالانه نیاز 150 هزار خانوار فاقد مسكن كم‌درآمد از طریق «مسكن‌اجتماعی» پاسخ داده شود اما آن زمان، نحوه اجرای این برنامه به‌طور كامل مشخص و طبقه‌بندی نشده بود.
هم‌اكنون مطابق آنچه در طرح جامع مسكن، به مراحل نهایی تصویب رسیده، برنامه‌ای در 6 طبقه برای مجموعه گروه‌های كم‌درآمد و میان‌درآمد متقاضی مسكن در نظر گرفته شده است. 3 طبقه از برنامه كلی تامین مسكن، برای 4 دهك اول است و به «مسكن‌اجتماعی» اختصاص دارد كه در قالب مسكن‌اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیك و مسكن‌ملكی با ظرفیت سالانه 130 هزار واحدمسكونی قرار است اجرایی شود. در طبقه‌بندی برنامه‌های كلی تامین مسكن، برای دهك‌های 5 تا 8 نیز به سه شكل پرداخت وام خرید، ارائه وام نوسازی و ساخت مسكن اجاره‌ای، حمایت‌های دولتی صورت می‌گیرد.
برنامه‌های سه‌گانه «مسكن‌اجتماعی» قرار است در قالب سیاست‌های رفاه اجتماعی از طریق مشاركت چند وزارتخانه از جمله وزارت رفاه، عملیاتی شود. هدف «مسكن‌اجتماعی»، توان‌پذیر كردن خانوارهای كم‌درآمد اجاره‌نشین است. برای این منظور، مسكن‌اجاره‌ای ساخته می‌شود و با اجاره‌بهای یارانه‌ای در اختیار کم درآمدها قرار می‌گیرد تا برای دوره‌ای مشخص، خانوارها فرصت پس‌انداز و تجهیز مالی برای ارتقا به دهك بالاتر و در نتیجه ورود به جامعه متقاضیان مسكن‌ملكی را پیدا كنند.
فردین یزدانی مدیربازنگری طرح جامع مسكن در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام كرد: در 13 سال آینده به 12.3 میلیون واحد مسكونی جدید نیاز داریم كه بخشی از این واحدها با برنامه‌های حمایتی دولت، ساخته و تامین خواهد شد. یزدانی تحقق برنامه كلی ساخت و تامین مسكن را متناسب با سه سناریو برای رشد اقتصادی، در سه سطح 9 میلیون، 10 میلیون و 12.3 میلیون واحدمسكونی ممكن دانست و اعلام كرد: متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال‌های منتهی به 1405، با وضع موجود اقتصاد كشور، می‌تواند یكی از سه رقم 3درصد، 5.2درصد یا 6درصد باشد كه ظرفیت ساخت‌وساز براساس هر كدام از این نر‌خ‌ها، قابل تنظیم خواهد بود.
یزدانی همچنین با بیان اینكه، در حال‌حاضر شاخص دسترسی به مسكن كه از نسبت كل درآمد سالانه خانوارها به متوسط قیمت یك آپارتمان معمولی به دست می‌آید، 12 سال است، افزود: هر چند ایده‌آل این شاخص، 5.2 سال است اما با ظرفیت اقتصادی كشور، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این شاخص در افق طرح جامع مسكن به 8 سال خواهد رسید بنابراین امكان خانه‌دار شدن همه خانوارهای متقاضی مسكن در 13سال آینده وجود ندارد. به همین خاطر، بخشی از برنامه‌های حمایتی در قالب مسكن‌اجاره‌ای اجرا می‌شود.
معایب اصلی سیاست‌های قبلی مسکن
یزدانی با بیان اینکه یک ایراد اساسی در مسیر سیاست‌های حمایتی مسکن طی دهه‌های اخیر این بوده که نهادسازی در این بخش وجود نداشته و تجمیع منابع برای حل مشکل مسکن انجام نشده است، خاطرنشان کرد: در واقع هر یک از نهادها به صورت جزایر پراکنده و فاقد یک نظم سیستماتیک این سیاست‌های حمایتی را در برهه‌های زمانی مختلف دنبال کرده اند.
وی ادامه داد: ایراد دوم اینکه بسیاری از واحدهای مسکونی که واگذار شده، براساس نتایج مطالعات علمی و میدانی صورت گرفته، به اقشار فقیر و کم‌درآمد داده شده است که چون وضعیت اقتصادی آنها به صورت عمومی ارتقا پیدا نکرده است و فقط یک واحد مسکونی به آنها تزریق شده است در نتیجه این واحد مسکونی برای تامین سایر نیازهای ضروری‌تر به فروش رفته و دوباره این افراد در صف نیازمندان به واحد مسکونی قرار گرفته‌اند. یزدانی تاکید کرد: ما باید حل مساله مسکن کم‌درآمدها را در چارچوب یک سیاست رفاه اجتماعی و برنامه‌های جامع توانمندسازی و فقرزدایی ببینیم. نمی‌توان به کسی که بیکار است و درآمدی ندارد یا امراضی دارد و هزینه درمان ندارد مسکن بدهیم. اینها باید همزمان با هم باشد، در غیر این صورت نتیجه‌ای جز پرت منابع نخواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: بر همین مبنا برنامه نهادسازی ما در این راستا قرار دارد که نهادی تحت عنوان نهاد مسکن اجتماعی تاسیس شود. در این نهاد، نهادهای مختلف عضویت داشته باشند و با مدیریت و نظارت وزارت راه و شهرسازی و حتی در صورت امکان در سطح ریاست‌جمهوری وظیفه پایش، تدوین برنامه‌های عملیاتی، اجرا و پیگیری اجرا توسط بازیگران مختلف را پیگیری کند، یعنی اصل تجمیع منابع و برنامه‌ها از طریق این نهاد دنبال شود.
آخرین ویرایش مسکن اجتماعی در طرح جامع
یزدانی گفت: برای آن دسته از گروه‌های هدف که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند باید بسته‌های حمایتی طراحی کنیم که نقش بازیگران و آورده هر کدام مشخص شود و مجری هم همان نهاد پوشش‌دهنده باشد و نه وزارت راه و شهرسازی. این وزارتخانه باید بسترساز و حمایت کننده باشد.
وی ادامه داد: براساس برآوردهای ما، چیزی در حدود 45 درصد از خانوارهای اجاره‌نشین در 4 دهک اول که بخشی از گروه‌های هدف دولت به حساب می‌آیند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند یعنی بیش از 980 هزار خانوار. همچنین 250 هزار خانوار تحت پوشش نهادهای بیمه‌های خدمات کشوری و بازنشستگی، حدود 400 هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایت اجتماعی مانند کمیته امداد، بهزیستی، نهادهای خیریه، بنیادها و... هستند و 890 هزار خانوار هم تحت پوشش هیچ نهادی نیستند. در این راستا برای سازمان تامین اجتماعی دو برنامه طراحی کردیم که در حال حاضر این برنامه‌ها در مجلس و دولت در حال بررسی است.
یزدانی تاکید کرد: برآوردهای ما حاکی است در میان دهک‌های 1 تا 4، دهک 1 و 2 به هیچ‌وجه قادر به تامین مسکن ملکی نیستند، بنابراین برای آنها برنامه اجاره را مورد نظر قرار داده‌ایم.
اما دهک‌های 3 و 4 را می‌توان با ابزارها و تمهیداتی مالک کرد. برای اقشار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ازقبیل کارگران و مستمری‌بگیرانی که در دهک‌های 3 و 4 قرار می‌گیرند برنامه تامین مسکن ملکی پیشنهاد کرده‌ایم و برای مستمری‌بگیران دهک‌های 1 و 2 برنامه مسکن استیجاری. وی افزود: مکانیزم پیشنهاد شده برای مسکن ملکی برای دهک‌های 3 و 4 این است که اولا خود فرد باید مشارکت داشته باشد، در اصل دوم باید یک دوره انتظار برای خانه‌دار شدن طی شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.