در صورتیکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، بودجه ای را برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی)، در نظر نگرفته باشد، مجلس اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان مطلب فوق گفت: در لایحه بودجه 94، مسائل مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت ها و کنترل بازار در ردیف های جداگانه ای نیز آورده شده که از ابتدای هفته جاری به بررسی جزییات موارد مربوط به خرید تضمینی می پردازیم.
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی افزود: وقتی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قانون پیش بینی شده است، دولت هم باید تدابیری را برای اجرای این قانون یعنی ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی بیاندیشد که پس از بررسی کامل لایحه بودجه این موضوع مشخص می شود.
هاشمی نخل ابراهیمی با بیان اینکه امسال نیز ماده 33 قانون بهره وری اجرایی نشد اظهار کرد: اکنون زمان اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی فرا رسیده تا رفته رفته از خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به سمت درج قیمت های تضمینی در بورس و رسیدن سود واقعی حاصل از تولید به کشاورزان حرکت کنیم.
وی در این باره توضیح داد: براساس این ماده قانونی که در سال 89 در مجلس تصویب شد، تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی محصولات خود را روی تابلوی بورس کالا می برند و عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان در بورس، قیمت کالاهای آنها را کشف می کند. در این بین دولت نیز براساس معیار های خود قیمت تضمینی محصولات را اعلام می کند، در این شرایط اگر قیمت کشف شده در بورس برابر و یا بیشتر از قیمت اعلامی دولت بود که کشاورزان سود می برند و ظرف مدت کوتاهی به وجه کالاهای خود می رسند اما اگر قیمت بورس کمتر از نرخ تضمینی دولت کشف شد، دولت مابه‌التفاوت قیمت ها را به تولیدکنندگان پرداخت می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پرداخت این مابه التفاوت به بودجه ای جداگانه نیاز دارد تصریح کرد: اگر دولت در لایحه بودجه سال آینده برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بودجه ای در نظر نگرفته باشد، کمیسیون برنامه و بودجه اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می دهد تا پس از چهار سال این قانون اجرایی شود.
این نماینده مجلس معتقد است، اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی به نفع کشاورز، دولت و صنعت کشاورزی است و از جمله مزیت های آن کاهش بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی، حذف پروسه طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز، کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت ها در بورس کالا است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با اشاره به اینکه طرح قیمت تضمینی حامی کشاورزان است اظهار کرد: با اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، به نوعی نقش دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی کمرنگ می شود و انگیزه کشاورزان برای تولید نیز به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.