بنگاه‌های دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سال آینده سودی قریب به ۲۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به دولت می‌پردازند که ۸۹ درصد از آن برعهده شرکت ارتباطات زیرساخت متولی تأمین پهنای باند اینترنت است.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله بخش‌های سودده به شمار می‌رود که بخش خصوصی رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش را دارد؛ با این وجود فعالیت بخش دولتی در حوزه فناوری اطلاعات از سال‌های گذشته به منظور انجام وظایف حاکمیتی دولت یا با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای بخش خصوصی که ناشی از ایجاد برخی انحصارات دولتی در این نوع فعالیت‌ها بود، شکل گرفته است.
بخش دولتی در اغلب کشورهای پیشرو صرفا پیشبرد فعالیت‌های خطرپذیر و سطح بالا که بخش خصوصی رغبت کمتری به حضور در آن دارد را عهده‌دار می‌شود و این امر را نه با تصدی شرکت‌های دولتی، بلکه با حمایت از بخش خصوصی و تشویق این بخش به سرمایه‌گذاری در این امور به انجام می‌رساند.
بسیاری از شرکت‌های دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مسئول انجام فعالیت‌هایی هستند که بخش خصوصی کشور رغبت بسیاری برای انجام آنها دارد و عملکرد بهتری نیز می‌تواند داشته باشد.
عملکرد مالی این شرکت‌ها که در دو بخش صنعت تولید تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات فعال هستند، به شرح جدول زیر است:
همانطور که مشخص است، مجموع 50 درصد سود ویژه‌ای که این شرکت‌ها به دولت می‌پردازند 157 میلیارد و 714 میلیون و 600 هزار تومان است که این رقم نسبت به سال جاری (1393)، رشد 43 درصدی را نشان می‌دهد.
بیشترین سود پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 94 همچون سالیان پیش مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت است.
شرکت ارتباطات زیرساخت به تنهایی 89 درصد سود ویژه شرکت‌های دولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات را نصیب دولت می‌سازد. بخش قابل توجهی از این درآمد حاصل فروش پهنای باند با قیمت چند ده برابری به مصرف کنندگان است که مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را ناشی از انحصار در تأمین پهنای باند اینترنت بین‌الملل دانسته است.
نحوه اعمال حاکمیت در بخش‌هایی نظیر تأمین پهنای باند اینترنت بین‌الملل نیازمند بازنگری است زیرا شرکت‌های خصوصی در این بخش آمادگی ارائه این خدمات را با اعمال کمترین هزینه سربار برای مصرف کنندگان دارند.
با بازنگری نحوه اعمال حاکمیت دولت بر بخش ارتباطات علاوه بر ایجاد بهره‌وری بیشتر، ارئه خدمات ارزان‌تر و کارآتر به مصرف کنندگان مقدور می‌شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.