محمدرضا خان محمدی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور گفت: ذهنیت ما در بررسی این لایحه که اصلاحاتی در کمیسیون صنایع و معادن بر آن انجام گرفت، رفع مشکلات تولید کنندگان بود.
وی با بیان اینکه عمده مشکلات بنگاه های اقتصادی سرمایه در گردش و تعامل تولید کنندگان با بانکها است، در اینباره افزود: واحدهای تولیدی به بانکها و مراجع قانونی دولتی بدهکارند از طرفی از آنها طلب هم دارند ما در این لایحه به دنبال تهاتر قانونی برای تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاه ها بودیم.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: مسأله دیگری که تولید کنندگان با آن مواجه بودند، اختلاف قیمت ارز است که سعی شد ارتباط بین بنگاه های اقتصادی و بنگاه های تأمین مالی بهتر شود.
وی در خصوص روش های تأمین مالی بنگاه های اقتصادی گفت: نباید تنها تأمین کننده منابع مالی بانکها باشند چون بانک ها منابعشان محدود است بلکه باید منابع تأمین مالی در اقتصاد متعدد باشد که در این خصوص نقش بورس باید پررنگ تر شود.
خان محمدی به مسأله سرمایه گذاری وزارتخانه بر اساس این لایحه اشاره کرد و گفت: در این لایحه به وزاتخانه ها اجازه داده شد که با رعایت اصل 44 قانون اساسی تا سقف مبالغی که خود وزارتخانه ها پیشنهاد می کنند به روشهای مختلف مانند بیع متقابل و BOT اقدام به سرمایه گذاری کنند.
وی درباره سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز نیز گفت: بحث نفت و گاز و پتروشیمی از دیگر مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت. حمایت از افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش تولید محصولات پتروشیمی و محصولات استراتژیک پایین دستی به تصویب نمایندگان رسید.
این نماینده مجلس در پایان اظهار داشت: روح این لایحه و موارد مورد بررسی کاهش و خروج از رکود در عین کاهش تورم است که این مهم با مطالعه تطبیقی بر کشورهایی که شرایط اقتصادی مشابه ما دارند و بومی سازی آن با ظرفیت ها و زیرساختهایی که داریم امکان پذیر است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.