اوضاع صنعت بانکداری بعد از کاهش نرخ سپرده قانونی...؟

درحوزه سیاست­گذاری پولی نسبت ذخیره قانونی ازجمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری ازسوی مقامات پولی به نظام بانکی ابلاغ شده ومعمولا باهدف مدیریت کوتاه­مدت پولی، رفتار مؤسسات مالی را متأثر میسازد.

درحوزه سیاست­ گذاری پولی نسبت ذخیره قانونی ازجمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری ازسوی مقامات پولی به نظام بانکی ابلاغ شده ومعمولا باهدف مدیریت کوتاه ­مدت پولی، رفتار مؤسسات مالی را متأثر می سازد.

استفاده از نسبت ذخایرقانونی به عنوان ابزار سیاست پولی حکم مالیات بر درآمد بانک­ ها رانیز دارد. بدین معنی که بانک های مرکزی معمولاً روی ذخایر قانونی نرخ بهره نمی ­پردازند و یا در صورت پرداخت، نرخ بهره پرداختی به سپرده ­های قانونی بسیار پائین ­تر از نرخ بهره بازار است.

در روزهای اخیر یکسان­ سازی نرخ سپرده­ قانونی و کاهش آن به 10% در گفتمان مدیران ارشد اجرایی و متولیان بخش پولی اقتصاد به عنوان یک سناریوی احتمالی پیش رو مورد تاکید قرار گرفته است. جهت تببین ابعاد باید دو مساله مشخص گردد:

1-      با کاهش نرخ سپرده قانونی چه میزان از منابع شبکه بانکی آزاد می­ گردد؟

2-      ضریب فزاینده پولی در زمان موثر و با نرخ سپرده قانونی جدید چه عددی خواهد بود؟

نخست ضریب فزاینده پولی را با دو سناریو تخمین می زنیم:

1-      سناریوی 1 روند کاهشی نسبت اسکناس و مسکوکات به کل سپرده ­ها همچنان به قوت خود باقی باشد و نرخ سپرده قانونی به صورت هماهنگ برای تمامی سپرده­ ها و بانک­ ها 10% گردد.

2-      سناریو 2: تنها نرخ سپرده قانونی به 10% کاهش یابد و روند نزولی نسبت اسکناس به سپرده در پایان سال 92 متوقف شده باشد.

 

 

 

دلیل اصلی  برای انتخاب سناریو 1 ، خرید 4میلیارد دلار ارزی در پایان سال 92 توسط بانک مرکزی بوده است و انتظار می­ رود با عدم چاپ پول پرقدرت و تسعیر دلار نفتی این روند تا پایان سال 93 ادامه یابید.

بدین ترتیب 2 کران تخمینی با اتکا به اخرین اطلاعات بانک مرکزی در مورد ضریب افزاینده پولی دست می ­یابیم.حال کافی است حجم منابع آزاد شده را تخمین بزنیم.طبق آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، کل مانده تسهیلات و سپرده ها ی ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسه اعتباری توسعه در پایان اردیبهشت 1393 به شرح جدول ذیل بوده است:

 

 

کل منابع قانونی اختلاف ستون اول و دوم مربوط به ردیف جمع کل می­ باشد.

کل رقم سپرده قانونی طبق آخرین اطلاعات بانک مرکزی رقم 79.1 هزار میلیارد تومان است که با یکسان­ سازی نرخ سپرده قانونی روی عدد 10%، این رقم به 70.8 هزار میلیارد تومان تنزل خواهد کرد. به عبارت دیگر رقم تقریبی 8.270 هزار میلیارد تومان منابع جدید آزاد خواهد شد.

درصد سپرده قانونی موثری که از اطلاعات فوق ضمنا حاصل می ­شود(Implied Reserve Requirment) برابر است با :

 

  دلیل این تفاوت مربوط می­ شود به تفاوت در نرخ ­های سپرده قانونی بانک­ های تخصصی و منابع قرض­ الحسنه و هم­چنین 2% از سپرده قانونی که به شکل وجه نقد نزد بانک ­ها باقی می ­ماند. به عبارت دیگر شکاف نرخ سپرده قانونی که از رقم تجمیعی کل سپرده­ ها و کل سپرده قانونی به دست می ­آید بدین ترتیب قابل تجزیه است:

 

 

 

  اکنون با ضرب کران ­های ضریب فزاینده در منابع آزادشده تخمینی، یک پیش ­بینی از دامنه تقویت اعطای تسهیلات خواهیم داشت.

 در واقع درصد تاثیر این منابع آزاد شده در توان اعطای تسهیلات بین این دو حد متغیر خواهد بود:

 

 اثر بر نسبت مطالبات غیر جاری بانک­ ها

طبق آمارهای رسمی در پایان سال 92 نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی 14% بوده است که بانک­ های تخصصی با 10.4% کمترین نسبت را به خود اختصاص داده ­اند. این در حالی است که این نسبت در بهمن­ ماه سال 1392 به عدد 15.6% رسیده بود. با توجه به اینکه وجوه آزاد شده از منابعی غیر از بانک­ های تخصصی خواهد بود و این بانک ­ها سهم کمتری در مطالبات غیر جاری دارند، با اعطای تسهیلات جدید این عدد در بخش بانک های غیرتخصصی  می­ تواند کاهش چشمگیری داشته باشند. با به کارگیری تخمین فوق، نسبت معوقات شبکه بانکی می ­تواند به تدریج تا پایان سال یک درصد از این محل بهبود یابد. این بهبود آماری چیزی نیست جز رقیق شدن تسهیلات معوق در سبد بزرگتری از تسهیلات.

اثر آنی بر کفایت سرمایه بانک­ ها

ﺟﻤﻊﺍﻗﻼﻡ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻂ ﻭ ﺯﻳﺮﺧﻂ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺨﺮﺝ ﮐﺴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﻳﺖﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ، ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ “ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﺑﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ” ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑا توجه به آزادشدن 8 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، از یک طبقه دارایی با ریسک صفر کاسته می­ شود و با اعطای تسهیلات(به غیر از دولت و اشخاص با تضامین دولتی) یک طبقه با ریسک 100 درصد ایجاد می ­شود. با فرض این که سطح متوسط اهرم بانک­ ها عدد 10 و سطح کفایت سرمایه شبکه بانکی 12% (طبق بازل 2) باشد، اعطای این حجم تسهیلات موجب کاهش آنی این نسبت به رقم 11.8% شود.(پیامد این تصمیم بر کفایت سرمایه کل شبکه بانکی حاد نیست و مانع جدی برای اعطای تسهیلات از این محل به شمار نمی­ آید.) 

 

 

 در حاشیه:

ارقام مطرح شده در رسانه‌ها

ابتدا این خبر توسط روزنامه دنیای اقتصاد منتشر گردید. رقم برآوردی در ابتدا منابع آزاد شده در حدود1800 میلیاردتومان برآورد گردیده بود که ناشی از اشتباه محاسباتی بود. سپس این عدد تعدیل شد اما همچنان محدوده دقیقی گزارش نگردید.

 آخرین اظهارات در این خصوص مربوط به دکتر همتی (مدیرعامل بانک ملی) و آقای  دکتر پورابراهیمی(عضو شورای پول و اعتبار) برمی­گردد که به ترتیب مبالغ 100 هزار و 70 هزار میلیارد تومانی را  برای رشد تسهیلات مطرح کرده ­اند.

تاثیر در نقدینگی و اقتصاد سیاسی

کاهش نرخ سپرده قانونی با این وضعیت موجب افزایش نقدینگی  به میزان 50 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در شرایط فعلی و با توجه به دستاوردهای دولت در این حوزه بعید است این تصمیم عملی گردد. راهکار جایگزین بازگشت تسهیلات معوق به شبکه بانکی می­باشد که اقتصاد سیاسی پیچیده ­ای دارد ولی تبعات تورمی کمتری را تحمیل خواهد کرد.(کنترل پایه پولی در سطح ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و نقدینگی در سطح ۶۴۰ هزار میلیارد تومان از دستاوردهای چشم­گیر دولت در دوره ۴ ساله نخست به شمار می ­آید.)

رابطه مانده تسهیلات و تسهیلات اعطایی

سوال :رقم 230 هزار میلیارد تومانی مطرح شده در لایحه خروج غیرتورمی از رکود دقیقا به چه چیزی اشاره دارد وبا مانده تسهیلات چه رابطه ­ای دارد؟

این رقم به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی اشاره دارد. تسهیلات اعطایی که توسط بانک مرکزی گزارش می ­گردد صرفا گردش سمت اعطای حساب مانده تسهیلات شبکه بانکی را نشان می ­دهد. پس این رقم 230 هزار میلیارد تومانی میزان تسهیلا ت اعطایی شبکه بانکی را نشان می­ دهد و نه تغییر در مانده تسهیلات. رقم 570 هزار میلیارد تومانی نیز مانده تسهیلات می ­باشد که به طور بدیهی باید کمتر از میزان کل سپرده شبکه بانکی باشد.

تغییر در مانده تسهیلات تابعی از تسهیلات اعطایی، معوق شدن مطالبات، بازگشت تسهیلات، نرخ سپرده ­قانونی و... می­ باشد و نمی­ توان به صورت صریح(Explicit) بین این­ها رابطه­ای بیان کرد.