با قفل شدن دارایی‌های نظام بانکی در مطالبات غیرجاری، سیستم تامین مالی اقتصاد ایران که در حدود ٩٠% به نظام بانکی متکی است، بیش از پیش دچار مشکل شده و همین امر ضرورت اتکای نظام تامین مالی را از بانک محور بودن به سمت بازار محور بودن سوق می‌دهد. با عنایت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در برخی از محورهای آن اتکای بخشی از نظام تامین مالی اقتصاد ایران به سمت بازار سرمایه اکیداً تاکید شده است، ضرورت دارد در بودجه ١٣٩۵ و برنامه ششم توسعه این امر در چارچوب محورهای اقتصاد مقاومتی رعایت شود...
بورس24 -محبوبه مغانی:پس از ابلاغ بخشنامه بودجه 95 کل کشور در 20 شهریورماه بود که کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف شدند تا در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند. درحالی مدت زمان چندانی برای ارسال بودجه 95 به مجلس باقی نمانده است که فعالان بازار سرمایه با توجه به کاهش درآمد و هزینه بودجه سال آتی نسبت به سال های گذشته، با نگاهی نگران به ترسیم نقش بازار سرمایه در این بودجه می نگرند. اهمیت بودجه سال آینده از آنجا برای فعالان بازار سرمایه پر رنگ می نماید که حتی به رغم تعریف نقش حداقلی برای بورس در برنامه پنجم توسعه، اراده ای از سوی تصمیم گیران و تصمیم سازان برای عملیاتی شدن آن مشاهده نشد؛ این مسوولان حتی تا جایی پیش رفتند که با تصمیمات متناقص خود، چنان آشفتگی را بر این بازار حاکم کردند که سایه آن همچنان بر سر این بازار گسترده است. حال که برنامه ششم توسعه در عرصه اقتصادی و مالی کشور جایی را در برخی از بندهای خود برای این بازار تعریف کرده است، اکنون بودجه 95 به عنوان برش یک ساله برنامه ششم توسعه، می تواند نمایانگر اراده قوه مجریه و مقننه کشور برای رشد و توسعه این بازار باشد . مساله ای که می تواند آرزوی سالیان دراز فعالان بازار سرمایه، مبنی بر اختصاص سهمی در تولید ناخالص داخلی از سوی این بازار را به واقعیت مبدل سازد.
براین اساس است این روزها بازار سرمایه دوران پرهیجانی را برای رقم خوردن این اتفاق مالی و اقتصادی سپری می کند. در این راستاست که برخی از فعالان بازار سرمایه با ارایه پیشنهادات خود به تصمیم گیران و تصمیم سازان بازار سرمایه تلاش دارند تا آنها را برای تدوین برنامه جامعی با نگاه خاص برای رشد فراگیر بازار سرمایه در بودجه یاری دهند. بدین منظور گفت و گویی با دکتر علی قاسمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با محوریت " سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و تاثیر آن بر بودجه 1395 (با رویکرد بازار سرمایه کشور)" انجام شده است که مشروح آن در ذیل آمده است.
- با توجه به رکود حاصل در عرصه اقتصادی، تا چه میزان سیاست های دولت موفق و راهگشا بوده است؟
شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که مشکلات ناشی از تعمیق رکود، هر روز دولت را با چالش جدیدی مواجه می‌سازد و دولت را مجبور به ایجاد مسکن‌هایی می‌نماید که به نظر بیشتر برای تسکین کوتاه‌مدت مسائل اقتصاد کشور چاره‌ساز باشد تا حل دائمی و بلندمدت آن. هر چند سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت نظیر اعطای تسهیلات خرید کالا و خودرو و یا فروش اوراق خزانه در بازار برای کمک به پیمانکاران، سیاست‌های مقطعی تلقی می‌شود ولی با توجه به اینکه دولت طی سالهای اخیر اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور (نظیر کاهش نرخ تورم به میانگین بلندمدت آن، کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور، حذف مقررات زائد در امر کسب و کار و ...) را با موفقیت انجام داده است، اتخاد سیاست‌های کوتاه‌مدت نظیر بسته‌های خروج از رکود دولت برای تحریک سمت تقاضای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است.
- با توجه به مشکلات عمیق ساختار نظام بانکی، چه اقداماتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد؟
افزایش بار بدهی‌های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران، باعث تعمیق مشکلات ساختاری نظام بانکی و بخش واقعی اقتصادی شده است؛ بر این اساس دولت می‌بایست در نظام بودجه‌ریزی خود، اتکای اصلی خود را به تسویه بدهی‌های خود (علی الخصوص به نظام بانکی و پیمانکاران بگذارد) تا از این طریق ضمن اینکه فضای پیش‌روی بانکها برای تسهیلات‌دهی باز شود، پیمانکاران با دریافت منابع خود قادر باشند در امر پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور مشارکت فعالت‌تری داشته باشند. یقیناً تغییر الگوی تامین مالی از بانک محوری به سمت بازار محوری در برنامه ششم توسعه و در نظر گرفتن جزئیات آن در بودجه سال 1395، می‌تواند ضمن کاهش فشار بر نظام بانکی و کاهش فشارهای ناشی از استقراض از بانک مرکزی (که هموراه باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و با وقفه چندین ماهه آثار تورمی به بار آورده است)، دسترسی دولت به منابع غیرتورمی را نیز تسهیل نماید.
با توجه به موارد فوق، باید سعی شود ضمن بر شمردن الگوی تامین مالی دولت در برنامه پنجم توسعه، رویکردی مناسب جهت تامین مالی اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه و بودجه 1395 که در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی نیز باشد معرفی شود. و همچنین باید تغییر الگوی تامین مالی در دنیا بعد از بحران مالی سال 2008 را مد نظر قرارداد.
- دلایل تغییر رویکرد اقتصادهای معتبر دنیا از تامین مالی بانک محوری به سمت تامین مالی بازار محور عمدتا چه بود؟
بحران مالی سال 2008 مهمترین علت آن بوده است که در این میان دلایلی که در باب ریشه‌یابی وقوع بحران مالی 2008 وجود دارد و تقریباً مورد اجماع اکثر اقتصاددانان قرار دارد، در سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که عبارتند از؛
1- اعتقاد به فرض بازار مالی کارا؛ این موضوع سبب شد بسیاری از سرمایه‌گذارها نسبت به ایراد در قیمت‌گذاری دارائی‌های مالی مبتنی بر اسناد رهنی توجه نکنند و به این مسئله که حباب قیمت در بازار مسکن روزی خواهد ترکید بی توجه بمانند.
2- سیستم پاداش مدیران شرکتهای مالی بر اساس سود کوتاه‌مدت به جای عملکرد بلندمدت سازمان یافته بود و این امر، انگیزه اقداماتی را فراهم می‌آورد که نتیجه آن بی‌توجهی به عواقب بلند مدت تصمیم‌ها بود. همچنین مدیران شرکتها با پول سایر سرمایهگذاران تصمیم‌های ریسکی اتخاذ می‌کردند که منافع آن به بهره‌مند‌شدن خود آن مدیران می‌انجامیده و زیان‌ها فقط متوجه سرمایهگذاران می‌شد.
3- بانک های سرمایه‌گذاری حجم وام‌گیری و اتکا به گسترش پوشش وام دهی[1] خود را به دلیل تغییر در دستور‌العمل‌های کمیسیون اوراق بهادار و معاملات مالی[2] افزایش دادند.
چنان چه از موارد فوق پیداست، یکی از دلایل وقوع بحران مالی 2008 که بزرگترین بحران اقتصادی بعد از رکود بزرگ دهه 1930 لقب گرفت، گسترش پوشش وام‌دهی بوده که رشد بدهی‌های شرکتها و اشخاص به سیستم بانکی را در بر‌داشت و همین موضوع باعث تغییر رویکرد تامین مالی از بانک محوری به سمت بازار محوری شد.
- با توجه به این مسایل، چه الزاماتی برای تغییر رویکرد نظام تامین مالی در بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه وجود دارد؟
در واقع با رشد اموال مازاد بانکها که عمدتاً طی سال های اخیر در املاک سرمایه‌گذاری شده است و با قفل شدن دارایی‌های نظام بانکی در مطالبات غیرجاری، سیستم تامین مالی اقتصاد ایران که در حدود 90% به نظام بانکی متکی است، بیش از پیش دچار مشکل شده و همین امر ضرورت اتکای نظام تامین مالی را از بانک محور بودن به سمت بازار محور بودن سوق می‌دهد. با عنایت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در برخی از محورهای آن اتکای بخشی از نظام تامین مالی اقتصاد ایران به سمت بازار سرمایه اکیداً تاکید شده است، ضرورت دارد در بودجه 1395 و برنامه ششم توسعه این امر در چارچوب محورهای اقتصاد مقاومتی رعایت گردد.
- کدام محورهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (محورهای اول و نهم) ، نقش بازار سرمایه را در تامین مالی اقتصاد کشور مورد تاکید قرار داده است؟
در محور اول بسته اقتصاد مقاومتی، تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه از طبیعت بازار سرمایه بر می‌آید، یکی از کارکردهای بازار سرمایه، تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری مولد است. طراحی ابزارها و نهادهای مالی به منظور تامین مالی طرح‌ها و شرکتها و پررنگ‌تر شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها جزء سیاست‌های کلان بازار سرمایه است که به عنوان اولین محور بسته اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین، در بند نهم بسته اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی، مورد تاکید قرار گرفته است. نقش بازار سرمایه و بازار پول و مهمتر از همه، تعامل این دو احتیاج به بازتعریف روشن و تبیین یک نقشه راه مناسب همراه با تعریف شاخص های سنجش حرکت و هم افزایی مناسب دارد. مسئولین بازار سرمایه و پولی کشور لازم است نظام مالی کشور را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار داده و در جهت تقویت آن راهکار ارائه کنند.
- با توجه به ابلاغ برنامه ششم توسعه به دولت، این برنامه با برنامه پنجم توسعه در نگاه به بازار سرمایه از چه تفاوت هایی برخوردار است؟
برخی از احکام مرتبط با بازار سرمایه کشور که در برنامه پنجم توسعه مورد اشاره قرار گرفته شده است عبارتند از؛ در بند «ب» ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف شده ابزارهای تامین مالی اسلامی جدید نظیر صكوك جهت كمك به تامین مالی اسلامی بانك‌های كشور را ترویج دهد. در بند «الف» ماده 220 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده شده تا طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تكمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای كیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی واگذار نماید. در بند الف، ماده ۸۳، به بانك مركزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید. چنان چه از موارد فوق پیداست، اگر چه در قانون برنامه پنجم، راه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق صکوک و اجاره و سایر ابزارهای تامین مالی اسلامی، برای اقتصاد کشور باز گذاشته شده است ولی کماکان به زیرساختهای روش‌های تامین مالی اسلامی از طریق بازار سرمایه اشاره نشده و حتی دستگاههای متولی (نظیر وزارت اقتصاد و یا سازمان بورس) را مکلف به راه اندازی این زیرساخت ها ننموده است و تنها دولت را مجاز به استفاده از این ابزارها نموده است. به بیان بهتر، در برنامه پنجم توسعه، بار اصلی تامین مالی اقتصاد کشور همچنان بر دوش بانکها گذاشته شده است.
- با توجه به شروع لغو تحریم ها درماه آینده، دولت در برنامه ششم، چه احکامی را به عنوان احکام مرتبط با بازار سرمایه باید در نظر گیرد؟
به صورت شفاف، دستگاههای اجرایی متولی (نظیر وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی) را مکلف به توسعه همه جانبه زیرساخت ابزارهای نوین تامین مالی نماید و به صورت مشخص سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه به صورت سالانه در طول 5 سال برنامه ششم تعیین نماید. در پایان سال 1393 سهم بازار پول در منابع تامین مالی اقتصاد کشور معادل 89.2 درصد، سهم بازار سرمایه معادل 7.6 درصد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی معادل 3.2 درصد بوده است. بنابراین، در حال حاضر تامین مالی اقتصاد عمدتاً در بانکها متمرکز است و بازار پول از کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی کوتاه‌مدت فاصله گرفته است. لذا، پیشنهاد می‌شود، سیاست‌گذار دستگاههای متولی بازار سرمایه را مکلف نماید سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه و به صورت خطی در طی سالهای برنامه پنجم افزایش دهدو به عنوان مثال، با هدف‌گذاری بلندمدت (5 ساله)، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را در انتهای برنامه ششم، به 35 درصد تعیین نماید و در طول 5 سال برنامه ششم، سالانه، 6 واحد درصد آن افزایش دهد.
برنامه پنجم توسعه در شرایطی نوشته شده است که شرایط تحریم‌ها، اقتصادی بسته را ایجاب نموده است. بنابراین، چنانچه از متن برنامه پنجم بر می‌آید، روش‌های تامین مالی عمدتاً بر بازارهای داخلی (نظیر بانک و بازار سرمایه) متمرکز بوده است و تقریباً توجهی به تامین مالی خارجی ننموده است. در این راستا و به منظور کاهش بار تامین مالی بانکها، ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه، ابعاد تامین مالی خارجی نظیر انعقاد قراردادهای اقتصادی مانند BOT و قراردادهای مشابه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سایر روش‌های تامین مالی نظیر استقراض از موسسات مالی و بانکهای بین المللی، فاینانس و ریفانانس و یوزانس به طور کامل آورده شود. بنابراین به منظور توسعه همه جانبه نظام تامین مالی خارجی، لازم است سهم تامین مالی خارجی در طول سال های اجرای برنامه ششم به طور مشخص آورده شود و دستگاههای متولی، مکلف به اجرای آن و پیاده‌سازی زیرساختهای مرتبط با آن شوند تا ضمن اینکه منجر به افزایش سهم تامین مالی خارجی و ورود تکنولوژی ها نوین به داخل کشور شود، شاهد کاهش بار تامین مالی بر نظام بانکی نیز باشیم و به عنوان عامل کمک‌کننده دولت در خروج از رکود باشد.
- با توجه به ابلاغ برنامه ششم توسعه به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، با چه ابزارهایی، بندهایی دیده شده در این برنامه در مورد بازار سرمایه قابل اجراست؟
در آستانه ماههای آغازین دهه‌ی دوم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور، سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ شد. این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه‌ی ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به‌کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند. سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه دارای ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های؛ امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. در بند پنجم، ششم، هشتم؛ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای هدایت برنامه ششم توسعه، احکام مهمی مرتبط با بازار سرمایه به صورت زیر آمده است؛
* بند پنجم؛ گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.
* بند ششم؛ تامین مالی فعالیتهای خرد و متوسط به‌وسیله‌ی نظام بانکی.
* بند هشتم؛ جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
چنان چه از سیاست‌های کلی ابلاغی فوق مشاهده می‌شود، گسترش ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کشور از ضروریات گسترش نظام تامین مالی در بازار سرمایه و کاهش فشار تامین مالی بر بانکهاست. سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که با چه ابزارهایی می‌توان نظام تامین مالی را گسترش داد. یکی از این ابزارها، انواع صکوک اسلامی است که هم اکنون به عنوان روش مناسبی جهت تامین مالی بکار می‌رود. صكوك اسلامی از جمله مهمترین ابزارهای مالی اسلامی است كه در چند سال اخیر منتشر و در میان كشورهای اسلامی و نیز در سطح بین المللی از مقبولیت و پذیرش قابل توجهی برخوردار شده است. اگر چه انواع صکوک (اجاره، استصناع و مرابحه) به عنوان روشی اسلامی و مورد قبول شرع تلقی می‌شود ولی کماکان به دلیل عمیق نبودن بازار سرمایه کشور، در سطح محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد که لازم است در برنامه ششم توسعه با توسعه بیشتر زیرساختهای مرتبط با سایر ابزارهای تامین مالی، ضمن تنوع بخشی به انواع ابزارها، سهم بازار سرمایه را نیز از کل تامین مالی اقتصاد کشور افزایش داد. صكوك گواهی‌هایی است با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‌ای از داراییها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود. در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایهگذاران مسلمان به دست آورده است. از سمت ناشران نیز این ابزار بسیار کارآمد برای تأمین مالی ارزیابی می‌شود.
به طور خلاصه، ابزارهای تامین مالی برای اجرای بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در سه دسته تقسیم می‌شود که به صورت زیر است؛
1- ابزارهـای مـالی غیـر‌انتفـاعی کـه براسـاس قراردادهـای وقـف و قـرض‌الحـسنه طراحـی شده‌اند. (اوراق قرض‌الحسنه)
2- ابزارهای مالی انتفاعی با نرخهای سود معین که براساس عقود مبادله‌ای طراحـی شـده‌انـد. (اوراق مرابحه، اجاره، استصناع یا سفارش ساخت)
3- ابزارهای مالی انتفاعی با نرخهـای سـود انتظـاری کـه براسـاس عقـود مـشارکتی طراحـی
شـده‌انـد. (اوراق مـشارکت، مـضاربه، مزارعـه و مـساقات)
در خصوص بند هشتم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه، می‌توان اذعان نمود، با مشخص شدن تکلیف مذاکرات هسته ای و اجرای فرآیند لغو تحریم ها از ماه آینده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی (سرمایه ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاری خارجی fDI، انعقاد قراردادهای BOT، فاینانس و یوزانس) می‌تواند به عنوان ابزار کارآمد کمک‌کننده نظام تامین مالی کشور باشد و فشار تامین مالی بر نظام بانکی را تا حدود زیادی کاهش دهد.
- با توجه به در پیش بودن بودجه 95، چه مواردی می بایست جهت پشیبرد اهداف کلی برنامه ششم توسعه در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود؟
در اهداف کلان اقتصادی، بودجه سالانه کشور به عنوان هدف کوتاه‌مدت برای اجرای برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله توسعه، و برنامه‌های توسعه نیز به عنوان هدف میان‌مدت برای اجرای برنامه‌های بلندمدت سند چشم‌انداز 20 ساله، مورد تاکید قرار می‌گیرند. طبیعتاً برای پاسخ به این سوال ابتدا واقعیات اقتصادی دنیا و اقتصاد ایران به صورت خلاصه ذکر می‌شود و سپس در ادامه مواردی که ضرورت دارد در بودجه 95 آورده شود ذکر می‌شود.
با کاهش رشد اقتصاد چین و اقتصادهای نوظهور و چشم انداز کاهشی رشد آنها در سال آینده میلادی، رشد اقتصاد دنیا نیز در معرض کاهش قرار دارد.کاهش رشد اقتصادی دنیا، به معنی کاهش تقاضا برای کالاهای پایه نظیر مس، فولاد، روی و از همه مهمتر نفت خام و سایر کالاهاست. بنابراین، از منظر تقاضا، چشم انداز مثبتی برای رشد قیمت نفت که سهم زیادی از بودجه سالانه دولت دارد نمی‌توان تصور کرد. از سوی دیگر، با اجرای لغو تحریم و ورود یک میلیون بشکه نفت اضافه ایران به بازارهای جهانی، فشار عرضه باعث کاهش قیمت و یا در بهترین حالت باعث عدم افزایش قیمت نفت خواهد شد. بنابراین، چنان چه مشاهده می‌شود چشم‌انداز کاهشی قیمت نفت از یک سو، باعث کاهش درآمدهای دولت خواهد شد و از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکودی قرار دارد که دولت را ناچار به اتخاذ سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا می‌نماید. سیاست‌هایی که یقیناً نتیجه‌ای جز پذیرش تورم ندارد و البته چنین سیاست‌هایی اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به شرایط فوق پیشنهاد می‌شود موارد زیر در بودجه 1395 و برای پیشبرد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که یکی از مهمترین آنها رسیدن به رشد 8 درصدی در طول سالهای اجرای برنامه ششم است، رعایت شود؛
1- ایجاد کارگروه تامین مالی خارجی توسط دولت؛ تأمین منابع مالی خارجی و بکارگیری روش‌های متنوع آن یکی از ابزار و پیش‌نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق نمودن اهداف کلان توسعه‌ای آنها است. بین روش‌های گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین و تاثیرگذارترین روش‌ها به‌ویژه از منظر کشورهای میزبان است. وجود آثار مثبت فراوان بر شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی و تاثیرات مثبت در سطح بنگاه‌های سرمایه‌پذیر نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید ارتقا سطح رقابت‌پذیری، انتقال دانش فنی و مدیریتی، ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغال‌زایی گواهی بر این کارایی و کارامدی است که با توجه به گشایش‌های سیاسی ایجاد شده، می‌تواند به عنوان یک فرصت برای رونق اقتصادی تلقی شود. به این دلیل غالب کشورهای جهان با توجه ویژه به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای تشویق و حمایت و جذب سرمایه‌های خارجی تدوین و به اجرا درآورده و در تلاشی مستمر در ایجاد مزیت‌های رقابتی برای هدایت سرمایهگذاران خارجی به کشور متبوعشان هستند. هم اکنون ایران نیز محیط قانونی و مقرراتی لازم و پیش‌نیاز اساسی ورود و فعالیت سرمایهگذاران خارجی در کشور را فراهم نموده است. علاوه بر این، به‌دلیل تنوع فراوان روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی و الزامات و ترتیبات هر یک از آنها، بازار رقابتی شدیدی بین کشورها در تشویق و جلب سرمایه‌گذاری خارجی، لزوم آمادگی فنی و زیرساختی در سطح کشورهای میزبانِ سرمایه به‌طور عام و دستگاههای اجرایی و تخصصی و بخش خصوصی آنها به‌طور خاص صورت گرفته است. بنابراین، نیاز است اقدامات گسترده و متنوعی هم در داخل و هم در خارج از کشور صورت گیرد تا بتوان از بستر قانونی موجود حداکثر بهره برداری را نمود. از این رو پیشنهاد می‌شود، به منظور تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری در زیرساختهای اقتصادی، کارگروه تخصصی توسط دولت و با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شود.
2- راه اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری؛ با توجه به آغاز فرایند لغو تحریم‌ها طی ماههای آتی، ضرورت دارد موسسات رتبه‌بندی اعتباری با مشارکت موسسات معتبر رتبه‌بندی بین المللی تاسیس شوند. ورود این موسسات، برای اطمینان سرمایه‌گذار خارجی از میزان ریسک اقتصادی و سیاسی کشور و میزان ریسک شرکتهای بورسی و غیر بورسی کاملاً حیاتی است و به صورت قوی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند. به عبارتی، در صورتی که مقامات اقتصادی کشور، قصد دارند به معنای واقعی سرمایه‌گذاری خارجی جذب فعالیتهای اقتصادی گردد، ضرورت دارد به منظور تکمیل فرایند تامین مالی خارجی، چنین موسساتی در اسرع وقت راه اندازی شود. به عنوان مثال، فرض شود، شرکت ملی نفت ایران قصد دارد برای پروژه‌های نفتی خود، اوراق مشارکت ارزی بین‌المللی منتشر نماید. حتی اگر تحریم‌های ایران لغو یا تعلیق شوند، به دلیل ریسک های سیاسی و اقتصادی (علی الخصوص ریسک‌های سیاسی) که قبلاً به همراه اقتصاد ایران بوده است، سرمایهگذاران خارجی تنها در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری در این اوراق خواهند بود که تضمین‌های خاصی برای این سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. از این رو، رتبه‌بندی اوراق مشارکت بین الملل (و حتی اوراق داخلی) توسط موسسات معتبر، بخش زیادی از ریسک‌های پیش‌روی شرکتهای منتشر‌کننده اوراق را کاهش می‌دهد و در نتیجه نیازی به ارائه نرخهای سود بالا بر روی اوراق فوق نیست.
3- راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خارجی؛ از دیگر مواردی که همزمان با شروع لغو تحریم‌ها می‌تواند باعث ورود بخش عظیمی از منابع ارزی و سرمایه ارزی به کشور شود، راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی است. منابع چنین صندوق‌هایی (بسته به حجم منابع) می‌تواند در پروژه‌های اقتصادی، ساخت و ساز، پروژه‌های زیربنایی، بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری شود و به عنوان عامل محرک تقاضای بخش واقعی اقتصاد، به رونق اقتصادی کمک نماید. برای تاسیس چنین صندوق‌هایی و بالابردن اعتماد سرمایهگذاران خارجی به آن، به موسسات رتبه‌بندی اعتباری نیاز مبرم است تا با کاهش ریسک این صندوق‌ها، سرمایهگذاران خارجی در مقیاس وسیع جذب چنین صندوق‌هایی شوند.
4- اتکای کمتر به منابع نفتی و افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه 1395
5- جذب حداکثری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به منظور تحقق بند اول سیاست‌های کلی برنامه ششم (بند اول مربوط به تحقق رشد 8 درصدی است)
6- با توجه به ورود بخش عظیمی از دارایی‌های خارجی بلوکه شده به داخل کشور و به منظور تحرک بخشی به تولید و بخش واقعی اقتصاد، دولت در بودجه 95 موظف به پرداخت بخش زیادی از بدهی‌های خود به سیستم بانکی و پیمانکاران باشد.
7- با توجه به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر تغییر رویکرد نظام تامین مالی و اتکا بیشتر به بازار سرمایه و منابع خارجی، و با عنایت به شرایط لغو تحریم و تعامل اقتصاد کشور با دنیا، توصیه می‌شود اقدامات بالا برای توسعه هر چه بهتر بازار سرمایه در چارچوب بودجه دولت به عمل آید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.