عامل اصلی و ریشه اصلی تورم موجود در کالاها از جمله مسکن و نهادهای آن را باید در رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی جستجو کرد و دولت ها به جای تغییر سیاست های اقتصادی در جهت مهار تورم، به دنبال مداخله در بازارها و قیمت گذاری دستوری هستند که...
داود حسنی، مدیر معاملات کارگزاری بانک رفاه - عامل اصلی و ریشه اصلی تورم موجود در کالاها از جمله مسکن و نهادهای آن را باید در رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی جستجو کرد و دولت ها به جای تغییر سیاست های اقتصادی در جهت مهار تورم، به دنبال مداخله در بازارها و قیمت گذاری دستوری هستند که مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی را بر هم می زند.
سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در جهت کاهش بهای تمام شده مسکن احتمالا نشانه شکست دولت در تحقق پروژه نهضت ملی مسکن و سیگنال اشتباه در توجیه گرانی مسکن در سبد خانوار است و در واقع به دنبال فرافکنی و آدرس غلط دادن هستند تا وعده محقق نشده دولت را بر گردن بورس کالا که معاملات شفاف و واقعی در آن انجام می پذیرد بیاندازند.
طبق نظر کارشناسان حوزه مسکن، سهم زمین در بهای تمام شده آن حدود 70 تا 75 درصد است که سهم سیمان در آن تنها حدود نیم درصد است . بنابراین خروج دستوری سیمان و فولاد از بورس کالا و نرخ گذاری دستوری آنها نه تنها باعث کاهش بهای تمام شده مسکن نخواهد شده بلکه منجر به زیان ده شدن شرکتهای مرتبط و افزایش قیمت محصولاتشان در بازار آزاد خواهد شد.
اجرایی شدن این ایده می تواند خسارات جبران ناپذیری برای این صنایع در پی داشته باشد که به چند مورد از اثرات مخرب این تصمیم اشاره می کنیم:
در درجه اول اجرای احتمالی این تصمیم می تواند اصل شفافیت و رقابت پذیری را در بازار کالای مورد نظر از بین برده و زمینه را برای پیدایش قیمت گذاری¬های دستوری و شیوع گسترده رانت و فساد فراهم آورد که در بلندمدت و حتی میان مدت این امر می تواند سبب زیان دهی این صنایع شده و شاهد تکرار تجربه تلخ خودروسازان در این صنایع باشیم.
خاصیت پوشش ریسک در بورس کالا را برای تولید کننده و خریدار از میان می رود و از طرفی امکان تامین مالی ارزان و کوتاه مدت را نیز از تولید کننده سلب می کند که می تواند زمینه عدم توسعه طرح های جدید را در این صنایع فراهم آورده و مستهلک شدن و کاهش بهره وری این شرکت های را به دنبال داشته باشد.
از میان رفتن خاصیت هشدار دهندگی بورس کالا که مسئولان اقتصادی را از میزان عرضه و تقاضای واقعی یک محصول آگاه ساخته و زمینه را برای برنامه ریزی مناسب و به موقع برای حفظ تعادل در بازار فراهم می سازد.
عدم وجود این مزیت می تواند زمینه ساز نوسانات غیر متعارف و غیر واقعی آن محصول و ظهور فعالیت های مخرب بازاری نظیر احتکار شود.
امکان پیش بینی دورنمای این صنایع برای سرمایه گذران کاهش می یابد که می تواند سبب فرار سرمایه از این صنایع و بخش های مولد اقتصادی شده و که خود می تواند ضربه منفی بزرگی علیه اشتغال و رشد اقتصادی کشور در بلند مدت شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.