پس از آن که تلاش ها برای تعدیل بهره مالکانه معادن سنگ آهن فقط به کاهش 5 درصدی آن منتج شد،یک مقام سنگ آهنی ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح های توسعه این صنعت ،اوضاع و احوال دو صنعت سنگ آهن و فولاد را دشوار و سخت توصیف کرد و خواستار حذف بهره مالکانه معادن شد.
مرتضی علی اكبری معاون مالی و اقتصادی شركت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات(وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد با 100 هزار بازنشسته فولادی) پیش بینی وضعیت سنگ آهن را با توجه به متغیرهایی همچون کاهش شدید قیمت جهانی این محصول، افت شدید تقاضای داخلی فولاد، مقرون به صرفه نبودن صادرات سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره و همچنین محصولات فولادی به دنبال پیشی گرفتن قیمت تمام شده از قیمت فروش، دشوار عنوان كرد.
سهامدار عمده گل گهر و چادرملو همچنین از افزایش تورم و در نظر گرفتن رقم قابل ملاحظه حق انتفاع از صنعت سنگ آهن در بودجه 94 به عنوان دیگر مسائلی نام برد كه منجر به افزایش قابل ملاحظه قیمت تمام شده سنگ آهن شده است.
او به طرح ها و پروژه های صنعت سنگ آهن كه اجرای آن ها از سال های گذشته شروع شده است، اشاره كرد كه با برخوداری از پیشرفت فیزیكی بیش از 90 درصدی، اخیراً روند ادامه آن کند شده است. ازسوی دیگر به رغم بهره برداری بعضی از پروژه های جدید، اجرای سایر پروژه ها به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش شدید سود آوری شركت‌ها، با تجدید نظر مواجه شده است. همچنین مشکلات غیرقابل تصور شرکت های تابعه و وابسته نیز سبب شده است تا سهامداران عمده خواستار توقف اجرای این پروژه ها باشند.
معاون مالی و اقتصادی شركت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات که از هزینه قابل ملاحظه 25 درصدی حق انتفاع به عنوان مهمترین مساله ای نام می برد كه اجرای طرح های توسعه ای شركت های سنگ آهنی را فاقد توجیه اقتصادی كرده است،خاطرنشان ساخت:دولت و مجلس، بدون توجه به رکود اقتصادی و کاهش قیمت های جهانی خواهان عوارض حق انتفاع هستند، درصورتی که در سایر کشورها در چنین شرایطی دولت ها با ایجاد مشوق هایی چون كاهش رقم حق انتفاع، كاهش یا توقف عوارض صادرات به حمایت از سرمایه گذاران می پردازند.
این خبره بازار سرمایه درمقایسه سیاست های حمایتی دولت ها از صنایع استراتژیك خود، عنوان كرد: در حال حاضر کشورهای مطرح تولید کننده فولاد عوارض ورود فولاد به کشورهای خود را تا سقف 40% افزایش داده اند اما در ایران در مقاطع زمانی رشد و رکود صنعت، تصمیمات یــا دیر اتخاذ می شوند و یا این صنایع عمدتا با بی تفاوتی مسوولان مواجه می شوند.
وی از حذف و تعدیل اساسی در نرخ حق انتفاع به عنوان انتظار صنایع معدنی و فولادی از مجلس نام برد و گفت: ضربه ای كه دریافت این عوارض به این صنعت وارد می كند توقف طرح ها و پروژه هاست كه خود کفائی و تولید 40 یا 55 میلیون تنی فولاد را درسال 1404 دست نیافتنی می سازد،بنابراین عوارض مزبور باید حذف شود.
علی اكبری در ادامه به آسیب های وارده بر بورس از سوی این صنایع اشاره كرد كه شروع کاهش شاخص بورس از این صنایع با کلید خوردن افزایش حق انتفاع معادن تا 30 درصد فروش ایجاد شد؛ بر این اساس بود كه سهامداران دو میلیون نفری خرد و کلان این صنایع مانند صندوق های بازنشستگی با طلب استمداد از مجلس و ریاست جمهوری، خواستار حمایت های لازم برای عدم توقف رشد صنعت و بازگشت اعتماد به سهامداران و بورس شدند.
او در عین حال گفت:سهامداران حقیقی و حقوقی صنعت سنگ آهن همچنان به تعدیل بهره مالکانه 25 درصدی در صحن علنی مجلس امیدوار هستند و احتمال تعدیل عوارض مزبور بعید نیست.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.