پیگیری لیزینگ مسکن از چند جبهه

درخواست راه‌اندازی بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن هم اکنون از چند جبهه شامل وزارت راه و شهرسازی، انبوه‌سازان و شرکت‌های لیزینگ در بانک مرکزی در حال پیگیری است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، با وجود تمایل دولت و انبوه‌سازان و همچنین شرکت‌های لیزینگ به راه‌اندازی بازار پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن –لیزینگ مسکن – تاکنون دو مانع عمده مانع از ایجاد این شیوه تامین مالی در بازار مسکن شده است.
ممنوعیت برقرار شده از سوی بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن و همچنین پایین بودن نرخ سود تسهیلات برای شرکت‌های لیزینگ، دو مانع عمده‌ای است که تاکنون راه‌اندازی این بازار را به تعویق انداخته است.
با این وجود، همراستا با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی در بانک مرکزی برای برقرار شدن بازار لیزینگ مسکن، انبوه‌سازان نیز با پیشنهاد تعیین نرخ سود 4 درصد بیش از نرخ تورم، بسته پیشنهادی خود را برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن به دولت ارائه کرده‌اند.
این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی و بانک مسکن در حال تهیه شیوه‌نامه لیزینگ مسکن است تا متقاضیان بتوانند با پرداخت اقساطی تا 80 درصد قیمت مسکن و سود توافقی، مالک یک آپارتمان شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بسته پیشنهادی انبوه‌سازان که پاییز امسال از سوی انبوه‌سازان به رئیس‌جمهور و وزارت راه و شهرسازی ارائه شد، هم اکنون وارد مراحل جدیدی شده است و کارشناسان این وزارتخانه در حال بررسی بخش‌هایی از این بسته هستند. یکی از موارد مهمی که در این بسته پیشنهادی آمده مربوط به لیزینگ مسکن است که انبوه‌سازان پیشنهاد داده بودند متقاضیان تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را به‌صورت اقساطی بپردازند و سود هم به صورت توافقی و تفاهمی بین خریدار و فروشنده تعیین شود.
براساس این گزارش، این بسته پیشنهادی دهک‌های متوسط جامعه را هدف قرار داده است.
در این بسته آمده است: نرخ لیزینگ حداکثر معادل نرخ تورم رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی به علاوه ۴ درصد کارمزد بانک‌ها پیشنهاد می‌شود.
این روش می‌تواند حتی بین فروشندگان در کاهش بهای ملک رقابت ایجاد کند با این توضیح که فروشنده مختار است نرخ لیزینگ خود را کمتر از نرخ تورم نیز اعلام کند. در این روش، بانک، سند ملک را همزمان که فروشنده به نام خریدار می‌کند، در رهن خود می‌گیرد و در عوض اقساط فروشنده را براساس توافق بین خریدار و فروشنده در مواعد توافق شده به فروشنده پرداخت می‌کند و خریدار نیز موظف است اقساط خود را در مواعد مقرر به بانک بپردازد و در صورت تاخیر علاوه بر جریمه دیرکرد که مطابق ضوابط بانک به وی تعلق می‌گیرد، برای تضمین تعهدات خریدار نیز کل واحد در رهن بانک قرار دارد. پیشنهاد می‌شود برای اجرایی کردن این راهکار کمیته‌ای مرکب از نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تشکیل و دستورالعمل مربوطه تهیه و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ شود.