وزیر اقتصاد در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای:اجرای نظام جامع مالیاتی راهکار اصلی تحقق عدالت درآمدی در کشور است

 وزیر اقتصاد اجرای نظام جامع مالیاتی را یکی از راهکارهای اصلی تحقق عدالت درآمدی در کشور عنوان کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در «همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای» با بیان این مطلب اظهار داشت: عدالت مالیاتی یکی از ارکان دستیابی به عدالت درآمدی است که خود از منظر «عدالت درون نسلی» قابل تحلیل است.
وی برقراری عدالت جنسیتی را یکی دیگر از ارکان عدالت درون نسلی عنوان کرد و گفت: مشاهده وضعیت شاخص هایی چون میزان تصدی پست های مدیریتی از سوی خانم ها در مقایسه با آقایان،نرخ بیسوادی،دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحی ،نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده و ... نشان می دهد که کشور ما با تحقق عدالت جنسیتی فاصله دارد.
طیب نیا اظهار داشت: برای دستیابی به عدالت جنسیتی، یکی از راه ها، استفاده از سرمایه ی اقتصادی کشور برای تأمین فضا و امکانات اختصاصی بانوان است، اما آنچه اهمیت بسیار دارد، اتخاذ راهکار فرهنگی است که باید سعی کنیم شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی لازم را در این خصوص فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد تحقق عدالت جغرافیایی را به عنوان یکی دیگر از ارکان دستیابی به توسعه پایدار و منطقه ای عنوان کرد و گفت: وضعیت سه شاخص نرخ بیکاری، میزان دسترسی به آب سالم و میزان برخورداری از تحصیلات ابتدایی در استان ها نشان می دهد که با وضعیت مطلوب عدالت جغرافیایی فاصله ی زیادی داریم.
طیب نیا گفت: دستیابی به عدالت جغرافیایی نیازمند تحقق پیش نیازهایی چون «کاهش تصمیم گیری متمرکز برای استان ها» و «آمایش سرزمین» به نحوی است که توسعه هر منطقه ای متناسب با ظرفیت ها و توانمندی های آن صورت گیرد.
وی افزود: ما نیازمند تغییر نظام برنامه ریزی کشور از شکل «بخشی» به «آمایشی» هستیم، در حالیکه امروز در برنامه ریزی ها، به جای تعیین نحوه و میزان توزیع امکانات و سرمایه بین بخش های مختلف اقتصادی و نه مناطق مختلف کشور هستیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر عدالت بین نسلی گفت: ما حق نداریم صرفاً تامین نیازهای نفت حاضر را در برنامه ریزی هایمان مدنظر قرار دهیم، بلکه باید این امر با توجه همزمان به نسل فعلی و نسل آینده انجام گیرد و نه با شیوه هایی که منجر به تخریب محیط زیست و انتقال بحران به نسل های آتی می شود، زیرا آنها نباید هزینه تأمین رفاه نسل فعلی را پرداخت کنند.
وی برقراری مالیات سبز و استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی برای محافظت واتخاذ تمهیدات زیست محیطی را یکی دیگر از راهکارهای ایجاد عدالت بین نسلی بیان کرد و گفت: کشور ما از لحاظ رعایت شاخص های عملکرد زیست محیطی، از رتبه 53 در سال 1385 به رتبه 114 در سال 1391 رسیدکه این امر جای تآمل بسیار دارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه از محل احکام برنامه ی ششم توسعه، منابع لازم برای حفاظت از سرمایه ی نسل های آینده بیش از پیش فراهم شود، تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که ثروت طبیعی کشور را ما به ارث نمی گذاریم، بلکه نسل آینده، ثروت خود را به امانت به ما داده است و باید در حفظ آن کوشا باشیم.