هیات دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در خصوص ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بررسی و تصویب کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نوشت: هیات دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در خصوص ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بررسی و تصویب کرد.
به موجب ضوابط یاد شده، دستگاه های اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی ، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی ، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان ، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرایی آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.
بر اساس ماده دیگری از ضوابط مذکور که در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست معاون اول رییس جمهوری تصویب شد، دستگاه های اجرایی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1394 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آن ها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می‌گردد، موظفند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین وتعهد کرده باشد، هزینه نمایند.
اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.
به موجب ضوابط یاد شده، دستگاه های اجرایی در سال جاری مجازند علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به امور قرآنی ، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی ، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان ، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرایی آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.
بر اساس ماده دیگری از ضوابط مذکور که در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست معاون اول رییس جمهوری تصویب شد، دستگاه های اجرایی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1394 را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آن ها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می‌گردد، موظفند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل 50 درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین وتعهد کرده باشد، هزینه نمایند.
اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.