وزیر اقتصاد: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد/ علت اصلی کاهش تورم انضباط مالی دولت است

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب نیا با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است ، افزود : تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد.
طیب نیا گفت: در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم 10 تا 15 واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.
وی افزود: اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم.
طیب نیا گفت: افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک ها و وصول مطالبات معوق، می تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.
وزیر اقتصاد در ادامه انضباط مالی دولت را علت اصلی کاهش نرخ تورم دانست و گفت : با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و نقش آن در ایجاد تورم و همچنین اشراف به پدیده‌های اقتصادی تحت تاثیر شرایط ویژه هر جامعه و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی توانستیم روند رشد نرخ تورم را کنترل کنیم که نهادها و شخصیت‌های اقتصادی بین‌المللی ان را معجزه می دانند.
طیب نیا افزود: سلطه مالی در ادبیات اقتصادی همان سیاست‌ها و فعالیت‌های مالی دولت است که سمت و سوی تغییرات نقدینگی و تورم را مشخص می‌کند و اگر دولت در کنترل تورم توفیقی داشته، به این علت است که فعالیت‌های مالی را کنترل کرده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت :آقای احمد مسعود معاون صندوق بین‌المللی پول همین تعبیر را به کار برد و گفت کاری که در ایران صورت گرفت بیشتر شبیه به یک معجزه بود و اشاره ایشان هم به تورم بود و هم به رکود و نرخ رشد مثبتی که در حداقل 9 ماهه امسال داشتیم و در سفرهایی هم که به خارج از کشور داشتیم؛ کارشناسانی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که مسائل ایران را دنبال می‌کنند ؛ این تعبیر را به کار برده‌اند.
وی عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی را در 18 ماه گذشته، مثبت ارزیابی کرد و گفت : با برنامه ریزی های صورت گرفته برای همه واحد های تابعه و تعیین اولویت و زمان بندی برنامه های اجرایی ، امیدوارم امسال که واحدهای استانی هم برنامه‌های اجرایی زمانبندی شده دارند همچون سال 93 به اهداف برنامه راهبردی دست یابیم.
طیب نیا گفت: در بعضی از حوزه‌ها احساس رضایت می‌کنم و در برخی حوزه‌ها دغدغه‌های جدی دارم و هر روز آنها را دنبال می‌کنم و مسئولیت بسیار سنگینی است به ویژه وزارت اقتصاد که یک ابر وزارتخانه است و به لحاظ فراوانی مسئولیت‌ها، گسترده‌ترین وزارتخانه قلمداد می‌شود.
وی افزود: 22 و به تعبیری دیگر 55 سازمان مستقل زیرمجموعه این وزارتخانه است که بعضی از آنها به تنهایی در حد و اندازه یک وزارتخانه هستند، بنابراین هم کار گسترده است و هم بسیار حساس. به ویژه در شرایط فعلی که با حجم بالایی ازمشکلاتی مثل تورم، بیکاری، تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت مواجه هستیم اما به نظر می‌رسد اگر نتایج مثبتی از عملکرد ایجاد شود، می‌تواند راضی‌کننده باشد و حجم خستگی، فشار عصبی و استرس‌هایی که وارد می‌شود با دیدن کنترل تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی از بین برود.
طیب نیا تصریح کرد: به هر حال این مسئولیت را یک وظیفه می‌دانم و باید از تمام توان خود استفاده کنم تا این ماموریت به نحو احسن به اتمام برسد و نخستین کار من نگارش یک نامه بود که برای همه معاونان و روسای سازمان‌ها ارسال کردم. این نامه مقدمه تدوین برنامه راهبردی وزارتخانه بود و امروز یک برنامه راهبردی با هفت اولویت.
وی افزود: برای هر کدام از واحدهای تابعه اهداف کمی زمانبندی شده، تعریف کردیم و فهرستی از اقداماتی که باید انجام شود تا اهداف کمی عملیاتی تحقق یابد.
وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه سال 93 را در شرایطی آغاز کردیم که یک برنامه کامل راهبردی عملیاتی داشتیم و تنها وزارتخانه‌ای بودیم که این برنامه را تدوین کرده بودیم و ان شالله سال 94 را در شرایطی اغاز می‌کنیم که واحدهای استانی هم برنامه‌های اجرایی زمانبندی شده دارند و این برنامه ملاک ارزیابی ما، پرداخت پاداش‌ها و تنبیه‌ها قرار خواهد گرفت ، وزارت اقتصاد می‌داند کجا می‌خواهد برود ، از چه مسیری و به صورت زمانبندی شده به چه اهدافی می‌خواهد دست یابد.
طیب نیا درباره گلایه برخی کسبه به عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: اینکه گلایه دارند ملاک بد عمل کردن سازمان مالیاتی نیست و مواردی داشته‌ایم که امسال مالیاتشان تا چند برابر افزایش پیدا کرده است اما اعتراض نکرده‌اند چون می‌دانند اگر اعتراض کنند مجبور به ارایه مدارک و دفاتر می‌شوند و در آن صورت مالیات انها بازهم افزایش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد درباره مخالفت برخی فروشگاه‌ها با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش هم گفت: این صندوق‌ها دخل و خرج آنها را شفاف می‌کند و ناگزیر به پرداخت مالیاتی بیش از آنچه امروز به آنها تکلیف می‌شود، خواهند شد و معتقدیم با نصب این صندوق‌ها دست کم مالیات خرده‌فروشی‌ها 25 درصد افزایش می‌یابد.