با افزایش دستمزدها از ابتدای ۹۴؛ حداقل هزینه بیمه ۱۸۲هزار تومان شد

از ابتدای سال ۹۴، با افزایش حداقل دستمزد به ۷۱۲۴۲۵ تومان، سهم بیمه کارگران از ۴۲ هزارتومان به ۴۹ هزارتومان و سهم بیمه کارفرمایان نیز از ۱۴۰هزارتومان به ۱۶۳ هزارتومان افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، با مصوبه جدید شورای عالی کار و ابلاغ آن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۹۴ در واحدهای مشمول قانون کار، سهم بیمه کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یافت.
طبق توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد هر فرد مشمول قانون کار در سال جاری نباید از ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان در ماه کمتر باشد که البته ممکن است به رقم یادشده برخی اضافات دیگر مانند اضافه کاری و پاداش نیز تعلق گیرد و مجموع دریافتی کارگر بالاتر باشد.
در عین حال، طبق قانون موجود برای استفاده افراد مشمول قانون کار از مزایای بیمه تامین اجتماعی؛ کارفرمایان باید به ازاء بیمه هر کارگر ۲۳ درصد حداقل دستمزد (در مورد نیروهای تازه وارد به بنگاه و یا گروه هایی که تنها از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برخوردار می شوند) و یا مجموع دریافتی افراد با مزایا را بدون در نظر گرفتن حق اولاد به عنوان حق بیمه ماهیانه بپردازند.
وضعیت پرداخت حق بیمه های جدید
همچنین ۷ درصد نیز از سوی کارگر باید پرداخت شود که معمولا رقم آن از سوی کارفرمایان پس از کسر از حقوق کارگران به تامین اجتماعی پرداخت می شود. در مجموع ۳۰ درصد حداقل حقوق و یا مجموع دریافتی افراد در هر ماه باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود.
برای سال جاری، سهم بیمه کارفرمایان به ازاء هر کارگر ۱۶۳ هزار و ۸۵۷ تومان و سهم کارگران نیز ۴۹ هزار و ۸۶۹ تومان است. در مجموع حق بیمه یکنفر مشمول قانون کار که تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به میزان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را در سال ۹۴ دریافت کند، ۲۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان خواهد بود که توسط کارفرما و کارگر باید پرداخت شود.
مقامات کارگری می گویند علاوه بر ۳۰ درصد یادشده که ۲۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد نیز سهم کارگر است، ۳ درصد دیگر نیز به عنوان سهم دولت برای حمایت از صندوق بیمه بیکاری تعیین شده که در سال های گذشته پرداخت آن از سوی دولت به صندوق تامین اجتماعی با تاخیرها و یا نواقص فراوانی همراه بوده است.
سهم بیمه کارگران حداقل بگیر ۴۹۸۶۹ تومان شد
کارگران می گویند در نظر گرفتن سهم ۳ درصدی برای دولت و ۳ درصد نیز برای کارفرمایان جهت اختصاص منابعی از حق بیمه تولیدی به صندوق بیمه بیکاری، با هدف تقویت این صندوق برای حمایت از مشمولان بیمه بیکاری است که در حال حاضر تنها ۳ درصد سهم کارفرمایان به صورت مرتب تامین و پرداخت می شود و دولت در این بخش عملکرد مناسبی نداشته است.