جزئیات طرح جدید دولت برای صنعتی‌ها/ پایان شیرین پرونده رکود صنایع

اگرچه کشمکش‌های میان دو عضو کابینه همچنان بر سر یارانه تولید ادامه دارد، اما اینک وزیر صنعت، خبر از طرحی در دولت می‌دهد که بر مبنای آن، بخش تولید کشور درسال ۹۴ از رکود خارج شده و رونق گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف نظر دو عضو کابینه برای پرداختن یا نپرداختن یارانه تولید در حالی ادامه دارد که اینک محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اجرای طرحی در دولت می دهد که بر مبنای آن، قرار است برنامه اجرایی مشخصی برای بخش تولید کشور تدوین شود، این در حالی است که بر مبنای این برنامه، قرار است پرونده رکود صنعتی در ایران بسته شود و صنایع و بخش تولید کشور، رونق گیرند.
جزئیات طرح جدید دولت برای صنعتی‌ها
شاید این اولین باری نباشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا راهی برای خروج واحدهای صنعتی و معدنی از رکود پیدا کند و بالاخره بخش تولید و صنعت کشور را اعم از صنایع خرد و کلان، بر ریل رونق قرار دهد، اما هر بار بالاخره کار در جایی متوقف می‌شود، یا بانکها همراهی نمی‌کردند و یا اختلاف نظر بر سر چگونگی پرداخت منابع مالی به بخش تولید و صنعت کشور بروز می‌کرد.
نمونه آن هم یارانه بخش تولید کشور بود که با کشمکش‌های به وجود آمده میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، هنوز هم به جایی نرسیده است؛ اگرچه محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌گوید که یارانه این بخش را از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، واریز کرده است، اما وزیر صنعت، هیچگاه زیر بار این موضوع نمی‌رود و معتقد است که بر اساس برنامه‌ریزی قبلی، این منابع هنوز به دست وزارت صنعت نرسیده است.
اما حال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از تدوین برنامه اجرایی مشخصی برای بخش تولید کشور می‌دهد که رونق تولید و ایجاد اشتغال صنعتی را در پی خواهد داشت. او می‌گوید که حتی سه کارگروه هم برای رونق بخش تولید تشکیل شده است و در هفته‌های ابتدایی سال ۹۴، چند نشست هم برگزار کرده است.
آنگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، توجه به توسعه صادرات غیرنفتی نیز از جمله راهکارهایی است که مدنظر دولت قرار دارد تا تولید بهبود یابد و با توجه به بهبود شرایط بین‌المللی، همین تولیدات کیفی، راه بازارهای صادراتی هدف را در پیش گیرند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، البته دولت برنامه‌ای برای صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی و کاهش رکود برای سال ۹۴ تدوین کرده که اجرای آن می‌تواند پایانی شیرین بر پرونده رکود صنعتی را رقم زند.
پیشنهاد نعمت‌زاده برای کاهش جریمه اضافه برداشت بانک‌ها
در این میان، یکی از امیدهای بخش تولید و صنعت کشور البته لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است که امید می‌رود به زودی مهر تائید شورای نگهبان را به خود گیرد و حرکتی به نفع تولید و صنعت کشور آغاز شود، این در حالی است که همزمان با این لایحه، دولت خبر از اصلاح مالیات‌ها می‌دهد که خود می‌تواند زمینه‌ساز رشد و رونق صنعتی در کشور باشد.
آنگونه که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند، مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بهره بانکی، همواره یکی از مشکلات بخش صنعت و تولید کشور به شمار می‌رود و بر این اساس البته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌دهد که جریمه بانک مرکزی از محل اضافه برداشت بانکها، از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش یابد؛ ضمن اینکه نرخ سپرده‌گذاری هم به زیر تورم برسد و سود تسهیلات هم، به اندازه تورم یا پایین‌تر کاهش یابد تا سرمایه‌ها به سمت تولید گرایش پیدا کند.
به هرحال، آنگونه که نعمت‌زاده می‌گوید، هم آمار رسمی و هم آمار تولیدات صنعتی و معدنی نشان‌دهنده خروج از رکود است؛ اما به باور کارشناسان، صنعت، مبحث مجردی از سایر مباحث اقتصادی نیست و تمامی سیاست‌های اقتصادی بر صنعت تاثیر می‌گذارد. بنابراین در گام دیگر دولت باید بهبود فضای کسب و کار را به صورت مستمر داشته باشد و اجازه ندهد که برخی عوامل منفی، این فضا را برای صنعت و تولید کشور آلوده کند.
آمارهای صنعتی خبر از خروج از رکود می‌دهند؟
براساس آمارهای بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال ۹۳، بخش صنایع و معادن ۶.۲ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و خود صنعت و تولید کشور ۵.۱ درصد، معدن ۱۰.۷ درصد و بخش تجارت نیز حدود ۳.۸ درصد رشد را در این مدت داشت.
در بخش تولید کشور، از حدود ۵۰ صنعتی که ماهانه پایش می شود به جز ۵ یا ۶ مورد، همه موارد طی ۱۲ ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خود رشد داشته اند و بالاترین رشد به صنعت خودرو با ۵۴ درصد رشد مربوط است. این در حالی است که بخش خودروی سنگین و کامیون بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و بر این اساس، تولید این محصول طی ۱۲ ماه سال قبل به میزان یک میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه رسید. ضمن اینکه هدفگذاری تولید خودرو در سال جاری ۱.۴ میلیون دستگاه پیش بینی شده است.
به هرحال، امیدهای بخش صنعت و تولید کشور در سال ۹۴، به مجموعه سیاست‌ها و تدابیر دولت بسته است، به خصوص اینکه با گشایش‌هایی که امید می‌رود در صحنه بین‌المللی به نفع ایران صورت گیرد، صنعت و تولید کشور قرار است که فضای جدیدی را بعد از سال‌ها رکود تجربه کند که در کنار این بهبود فضای بین‌المللی، توجه دولت به بخش صنعت کشور می‌تواند بیش از هر زمان دیگری راهگشا باشد.