نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن، گفت: سوالی مطرح است و آن این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند بر موسسات پولی و بانکی نظارت داشته باشد یا خیر؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا باهنر در نشست علنی امروز (یکشنبه 6 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: مسئولان نظام، قوای سه‌گانه و فعالان اقتصادی درخصوص مفاسد اقتصادی بحث‌های زیادی دارند و دل‌نگرانی‌های جدی در این زمینه نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری وجود دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قاعدتاً یکی از وظایف جدی نظام و حاکمیت حل مشکل سیستم اقتصادی است. یکی از مسائلی که عموماً باعث افزایش این مسئله می‌شود عدم انضباط مالی در برخی رقابت‌ها است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت و شورای پول و اعتبار اخیراً در تلاش است نرخ سود بانکی را تصویب و نهایی کند اما مسئله این است که چه نهادی باید بر اجرایی شدن درست این مصوبه در بانک‌ها و موسسات نظارت داشته باشد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: در سال 93 بانک مرکزی جمهوری اسلامی طرح‌های بسیار خوب و زیربنایی برای اینکه فعالیت بانک‌ها و موسسات پولی و مالی منظم و قابل نظارت باشد، عنوان کرد اما در بعضی قوانین واژه‌هایی وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را برای نظارت می‌گیرد.
وی با اشاره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد: در این ماده نظارت بر فعالیت پولی و بانکی موسسات و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است، اما درخصوص فعالیت بانکی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی کار می‌کنند، سکوت کرده است.
باهنر با بیان اینکه تصور می‌کنم نظارت بر فعالیت‌های پولی و بانکی این دسته از موسسات نیز برعهده بانک مرکزی است، گفت: اما مدیران اینگونه موسسات با خلأ قانونی که وجود دارد مانع از نظارت بانک مرکزی می‌شوند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین شعار ما این است که آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک‌ها هستند از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند را در بر می‌گیرند یا خیر؟
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.