دنیای اقتصاد / فعالیت‌های ساختمانی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد كه از یكسو سهم بازوی اصلی و محرك پیشتاز در رشد اقتصادی به «صفر» رسید و از سوی دیگر عمده سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه به جای تمركز بر احداث پروژه‌های جدید یا تكمیل پروژه‌های قدیمی، در سازه‌های «نیمه‌تمام» حبس شد.
دو گزارش جداگانه از سوی بانك مركزی كه به ترتیب، آخرین نرخ «ارزش افزوده بخش ساختمان» و «میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز» در آنها اعلام شده است، نشان می‌دهد: در یك‌سال 93، ارزش افزوده بخش ساختمان رقمی معادل 4/ 0 درصد نسبت به سال قبل كاهش پیدا كرده و سهم این بخش در رشد تولید ناخالص داخلی كشور عملا به «صفر» رسیده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آنچه باعث نزول نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و همچنین خنثی‌شدن اثر این بخش در رشد اقتصادی شده به دو عامل «ركود مسكن و سقوط تیراژ ساختوسازهای مسكونی» و همچنین «كاهش قابل توجه فعالیت‌های عمرانی دولت در بخش ساختمان» برمی‌گردد.
اطلاعات مكمل دریافتی از دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسكن در این باره حاكی است: ارزش افزوده بخش ساختمان در دهه 70 سالانه به‌طور متوسط معادل 4/ 2 درصد و در دهه 80 نیز رقمی برابر 3/ 5 درصد رشده كرده است؛ اما بعد از ثبت نرخ رشد 5/ 2 درصدی در سال 90 روند نزولی از سال 91 با رشد منفی 6/ 3 درصد شروع می‌شود و در سال‌های 92 و 93 به ترتیب سطوح منفی 1/ 3 درصد و 4/ 0 درصد را تجربه می‌كند. ارزش افزوده بخش ساختمان از ماحصل فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در انواع ساختوسازهای مسكونی و غیرمسكونی و فعالیت‌های عمرانی دولت در بخش ساختمان، به دست می‌آید به‌طوری‌‌که سیكل‌های تجاری بازار مسكن و بنیه مالی دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی، هر دو در این شاخص موثر هستند.
به موازات كاهش نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال93، میزان تشكیل سرمایه ثابت در این بخش طی سال گذشته، (به قیمت ثابت) تنها 7/ 0 درصد افزایش پیدا كرده است در حالی كه تولید ناخالص داخلی سال 93 رقمی معادل 3 درصد رشد كرده است. سهم «صفر» درصدی بخش ساختمان در رشد اقتصادی سال 93 در شرایطی رقم خورد كه طبق محاسبات كارشناسان اقتصاد مسكن، این بخش می‌تواند بیشترین اثر تحریك‌كننده را بر رشد تولید سایر بخش‌ها و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
سال گذشته یك گروه دانشگاهی به سفارش معاونت مسكن، تحقیقاتی را درباره نحوه خروج غیرتورمی از ركود اقتصادی انجام داد و نتایج آن -كه در 29 آبان 93 در همین صفحه به چاپ رسید- مشخص كرد: بخش مسكن و ساختمان به دلیل گسترده‌ترین ارتباط با دیگر بخش‌های تولیدی و اقتصادی، زودتر و بهتر از بخش‌های دیگر می‌تواند كل اقتصاد را به رونق دربیاورد.
فعالیت‌های ساختمانی با 91 رشته تولیدی، صنعتی و خدماتی بالادست خود، پیوند اقتصادی دارد به این معنی كه رشد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی باعث نیاز به تولید محصولات متنوع برای تامین مصالح و مواد اولیه این پروژه‌ها می‌شود و در نتیجه به تحریك تولیدات كارخانه‌ای و فعالیت‌های خدماتی و در نتیجه با وقفه یكساله باعث افزایش تولید ناخالص داخلی كشور و در نهایت، رونق اقتصادی می‌شود.
تجربه تاثیرگذاری مثبت از ناحیه بخش مسكن و ساختمان بر رشد اقتصادی كشور، طی سال‌های دهه 80 قابل ردیابی است؛ در آن سال‌ها با رشد 3/ 5 درصدی در ارزش افزوده بخش ساختمان، تولید ناخالص داخلی نیز 4/ 5 درصد افزایش پیدا كرد. اما هم‌اكنون، اقتصاد كشور شاهد اثر معكوس بخش ساختمان بر نرخ رشد اقتصادی است.
در زمستان سال گذشته تحت‌تاثیر كاهش 3/ 27 درصدی ارزش‌افزوده بخش ساختمان که ناشی از رکود عمرانی به دلیل نبود منابع مالی بود، سهم این بخش در رشد اقتصادی به منفی 5/ 1 واحد درصد رسید اما در یك‌سال93 با توجه به رشد مثبت 7/ 0 تا 8/ 0 درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در دو فصل میانی سال، سهم كاهنده آن برای كل سال، تعدیل شد و به صفر درصد رسید.
شتاب سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز یك‌دهم شد
بخشی از آنچه در سال گذشته باعث بی‌وزن شدن سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادی شد را باید در ركود مسكن و كاهش شدید میل به ساخت و سازهای مسكونی جست‌وجو كرد. دومین گزارش تازه بانك مركزی در این خصوص، به میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های ساختمانی اختصاص دارد كه نتایج آن نشان می‌دهد: شتاب رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در كل ساخت‌وساز‌ها – شامل احداث ساختمان‌های جدید، ایجاد ساختمان‌های نیمه‌كاره و تكمیل ساختمان‌های در دست ساخت- طی 9 ماه اول سال 93 به یك‌چهارم سال 92 و یك دهم سال 91، كاهش پیدا كرده است. در 9 ماه اول سال گذشته، در مجموع 61 هزار و 708 میلیارد تومان در ساختوسازهای كل مناطق شهری كشور از سمت بخش خصوصی (شركت‌های ساختمانی، انبوه‌سازان و بسازوبفروش‌ها) سرمایه‌گذاری صورت گرفته است كه فقط 5/ 5 درصد نسبت به 9 ماه اول سال 92 رشد از خود نشان می‌دهد. این در حالی است كه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در اوج رونق مسكن یعنی سال 91 رشدی معادل 7/ 54 درصد را تجربه كرده بود و در سال 92 نیز تحت‌تاثیر رونق نیمه‌اول، در كل سال از رشد 23درصدی برخوردار شد.
كاهش ساختمان‌های آماده، رشد ساختمان‌های نیمه‌كاره
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره جزئیات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختوسازهای مسكونی و غیرمسكونی نشان می‌دهد اگر چه كل سرمایه‌گذاری ساختمانی در مدت 9 ماه اول سال 93 با رشد 5/ 5 درصدی مواجه شده اما عمده آن مدیون حبس سرمایه در پروژه‌های ساختمانی نیمه‌كاره بوده است. طی 9 ماه اول 93، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در «ساختمان‌های نیمه‌تمام»، 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال 92 افزایش پیدا كرد؛ در حالی كه میزان سرمایه‌گذاری برای «احداث یا شروع ساختمان جدید» و «تكمیل ساختمان‌های در دست احداث» به ترتیب 9/ 1 درصد افزایش و 5/ 1 درصد كاهش یافت.
از طرفی، در 9 ماه اول سال گذشته، نه تنها ساختمان‌های نیمه‌تمام به لحاظ نرخ رشد سرمایه‌گذاری پیشتاز بودند كه به لحاظ میزان ریالی سرمایه‌گذاری نیز با فاصله حداقل دو برابری نسبت به ساختوسازهای جدید و ساختمان‌های تكمیلی، در مقام اول قرار داشتند. در این مدت 34 هزار میلیارد تومان سرمایه صرف ساختمان‌های نیمه‌تمام شد؛ اما برای احداث ساختمان‌های جدید و تكمیل ساختمان‌های نیمه‌كاره، تنها 14 هزار میلیارد و 12 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام گرفت. از طرفی، روند فصلی سرمایه‌گذاری برای تكمیل ساختمان‌های نیمه‌كاره در سال گذشته نزولی بوده است كه این موضوع همان‌طور كه سال گذشته، «دنیای‌اقتصاد» در چند گزارش هشدار داد، می‌تواند بازار مسكن سال 95 را با بحران عرضه آماده مصرف (آپارتمان تازه‌ساز) روبه‌رو كند. سرمایه‌گذاری برای تكمیل ساختمان در پاییز سال گذشته نزدیك به 9 درصد نسبت به پاییز 92 افت كرد. این شاخص در سال91 تا مرز 200 درصد افزایش یافت و باعث افزایش نوسازهای آماده فروش در دو سال گذشته شد. به‌رغم وضعیت نامناسب و نگران‌كننده سرمایه‌گذاری در حوزه تكمیل ساختمان‌های نیمه‌كاره، اوضاع ساختوسازهای جدید، به نسبت، رو به بهبود است. گزارش بانك مركزی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمان‌های جدید در پاییز پارسال 4/ 11 درصد نسبت به پاییز92 افزایش یافته و از سقوط 4/ 12 درصدی در تابستان93، فاصله گرفته است. با این حال، تیراژ ساختوسازهای مسكونی در 9 ماه اول سال گذشته طبق آخرین آمار مركز آمار، 57 درصد در سراسر كشور كاهش یافت و تعداد واحدهای مسكونی جدید در دست ساخت نسبت به سال92، عملا نصف شد. بنابراین با توجه به اینكه آمار بانك مركزی درباره میزان سرمایه‌گذاری‌ها، به قیمت جاری محاسبه شده، می‌توان گفت: بخشی از رشد مثبت این شاخص‌ها ناشی از تورم و افزایش هزینه ساخت بوده و الزاما به معنای افزایش عرضه ساختمان نمی‌تواند باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.