بورس24 :بازار سهام 3 روز کاری آتی را در حالی پیش رو دارد که توجه ها به مذاکرات هسته ای شرط لازم برای انجام هر معامله و هر گونه پیش از آینده در بازار سهام شده است. در واقع هر گونه اظهار نظر در خصوص آینده صنایع مختلف بورسی به انحای مختلف به نتایج مذاکرات هسته ای گره خورده است .فارغ از این برخی نگرانی های کلان در اقتصاد منشا تحولات بزرگی در استراتژی شرکتهای بزرگ شده است. افت درآمد نفتی دولت تا کمتر از 50 درصد وچشم انداز تعویق مطالبات پیمانکاران و شرکتهای مقاطعه کار در صنایع مادر و بالادستی از دولت، اتخاذ سیاستهای انقباضی دولت در کنترل تورم و اولویت آن نسبت به سیاست خروج از رکود، افزایش تقریبا 2 برابری ملاحظات مالیاتی دولت در بودجه 94 ،تاثیر پذیری کلان اقتصاد از مشکلات 8 ساله دولت قبل و نقش برجسته رشد منفی 5.8 درصدی بر تسری مشکلاتی مالی سالهای قبل به شرکتها از مهمترین مواردی است که حسابرسان را در قضاوت بر سرشرح وضعیت شرکتها دچار تردید می کند.
اینکه در شرایط فعلی حسابرسان و حسابداران به چه روایتی از شرایط شرکتها رسیده اند؟اینکه انحراف از بودجه شرکتها ودرصد پوشش سود مورد انتظار یا وعده داده شده ،چه قدر بوده ؟ با اقوال مختلفی روبرو است. دولت و برخی مراکز آماری نرخ رشد 2.5 درصدی را برای سال 93 اعلام کرده بودند.اینکه شرکتها چه سهمی از این رشد را در بودجه های خود دیده اند . اینکه نشانه های آن به شکل مثبت آیا در صورتهای مالی شرکتهای دیده شده یا خیر ؟ نیز از جمله مواردی است که یافتن پاسخ هایی برای آنها حسابداران حرفه ای را نیز به قطعیتی نمی رساند. برخی حتی قائل به پیش بینی خاصی برای سال مالی پیش رو نیز نیستند.
شفاف سازی صورت های مالی را به هم می ریزد
غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ،در خصوص اینکه نرخ رشد اقتصادی 2.5 درصدی اعلامی دولت چه نمودی در بودجه شرکتها در سال 93 داشته ،می گوید:چون بخش اعظمی از اطلاعات مربوط به اول سال بوده معمولا در صورتهای مالی 93 امکان ورود نداشته است.در واقع این بخش از اطلاعات مربوط به اواخر سال 92 است. بدیهی است که این شرایط برای صورتهای مالی سال 94 نیز تکرارمی شود. دوانی معتقد است : برخی صورتهای مالی و سود سازی های غیر شفاف در برخی شرکتها موجب شد که هر گونه اراده جدید برای شفاف سازی منجر به تغییرات اساسی در اعداد وارقام صورتهای مالی آنها شود.
دوانی بخش مهمی از مشکلات لحاظ نشدن نرخ رشد اقتصادی در وضعیت شرکتها را نرخ منفی 5.8 درصدی رشد اقتصادی درسالهای قبل می داند. وی می گوید:فرض که اقتصاد 2.5 درصد رشد کرده . باید دیدکه این رشد نسبت به چه رقمی رشد کرده است.نرخ رشد منفی 5.8 درصدی هنوز سایه رکودی خود را برشرکتها باقی گذاشته است. لذا تاثیرآن برشرکتها به راحتی قابل برطرف کردن نیست. این شرایط به ویژه درسهام بانکها ، شرکتهای مالی واعتباری وضعیت به مراتب نامطلوب تری یافته است.
به گفته او درشرایطی که بانکها بیش از 150هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند و همزمان بیش از 80 هزارمیلیارد تومان بدهی معوق دارند، باید پرسید که درکدام نظام بانکداری دردنیا می توان این 2 رقم را با هم تهاترکرد. باید پرسید مقام ناظر پولی حین ایجاد چنین معوقاتی کجا بوده که هنوز نیز نرخ سود 34 درصدی را برای برداشتهای بانکها از منابع بانک مرکزی در چنین شرایط رکودی لحاظ می کند؟
رشد اقتصادی ربطی به شرایط فعلی شرکتها ندارد
مصطفی باتقوا، یکی دیگر از اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور نیز در شرایط فعلی هرگونه توقع برای تاثیر مثبت گرفتن شرکتها از نرخ رشد اقتصادی اعلامی دولت و مسولان را توقعی بی جا ارزیابی می کند. او معتقد است که هرشرکتی شرایط ویژه خود را دارد. او گفت: اینکه همزمان با ریزش بهای نفت از 100 دلار تا 40 دلار برخی پالایشگاههای داخلی نرخی میانگین در حدود 78 دلار را مبنای محاسبات خرید نفت از دولت قرار می دهند،اینکه حاشیه سود برخی از آنها نهایتا 2تا 5 درصد است و اینکه سالانه 15 تا 20 درصد هزینه هایی همچون حقوقی و نهاده های انرژی برابر تورم بر هزینه های آنها سر بار می شود، کجای سود این شرکتها با نرخ رشد اعلامی امکان سازگاری می یابد؟
او این رویه را فارغ از فضای بودجه ریزی شرکتها و تطابق آن با انتظارات عمومی از برنامه های دولتی ارزیابی می کند. او توقع سیگنال خاصی از هیچ شرکتی ندارد.به گفته با تقوا همه منتظر 10 تیر هستند. چراکه پروژه های اجرا نشده در اغلب شرکتها وجود دارد که به نوعی منتظر تعیین تکلیف مذاکرات هسته ای است.پروژه هایی با نیاز به واردات مواد اولیه و کاتالیستهای مهم در صنایع پتروشیمی از جمله این موارد است .اینکه سرمایه گذاران خارجی امکان مشارکت بیشتری در طرح های و پروژه ها داشته باشند، شرایط را به کلی عوض می کند.
با تقوا افزود:برداشته شدن تحریم ها هزینه های جابجایی ارز را پایین می آورد. نرخ مواد اولیه که به طریق مختلف و دست چندمی خریده می شود، با برداشته شدن تحریمها افت می کند. به جای شرکتهای چینی دوباره از شرکتهای معتبر خریداری می شود.
او شرایط فعلی در بازار سرمایه را البته مسبوق به سابقه می داند.اینکه شرایط بازار سهام را ناشی از نگرانی های اقتصادی بدانیم ، از فشار تحریمها گلایه کنیم با برخی مشکلات سالهای قبل را کندوکاو کنیم نیز از منظر او بیشتر ناشی از نفوذ افراد غیر متخصص در هیات مدیره شرکتها از سالهای قبل است . اینکه کسی با لیسانس تاریخ و جغرافی در هیات مدیره شرکتهای نفتی و پالایشگاهی تنها به امید دریافت پاداش هیات مدیره جا خوش کرده باشد، نگرانی جدی و اثر پذیر از مدیریت منفی سالهای قبل است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
بانک ،بیمه، خودرو
عباس وفادار ،عضو جامعه حسابداران رسمی نیز بابیان اینکه نرخ رشد اقتصادی به متغیرهای خرد شرکتها مربوط است معتقد است باید شرکتها و صورتهای مالی آنها به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به تاثیر نرخ رشد اقتصادی مورد نظر دولت در بهبود شرکتها هم رسید،نگاهی متفاوت به شرایط شرکتها انداخت: او با یادآوری سیاستهای انقباضی دولت در کنترل تورم تا کید کرد که تلاش دولت برای افت نرخ تورم موجب کاهش نقدینگی شده و به این ترتیب رونق به وجود نمی آید. اما به هرنحو تاثیر نرخ رشد اقتصادی بر شرکتها باید به نوعی دیده شود. در عین حال افت نقدینگی در بازار و شرکتها، رکود کامل وافزایش چکهای برگشتی از جمله مواردی است که سال جاری را سالی پر مشکل برای بازار سهام و شرکتها رقم خواهد زد.
او با تصریح بر این که شرایط شرکتها اصلا خوب نیست، گفت: دولت برای اینکه تورم حاد را کنترل کند سیاست انقباضی در پیش گرفته که رکود اقتصادی نتیجه طبیعی آن است.وی با بیان اینکه در شرایط تورم حاد( Hyperinflation) تا 3 سال بعد معمولا پس لرزه های تورمی نیز بر اقتصاد حادث خواهد شد، امسال را نیز مشمول این فرمول دانست .
عضو جامعه حسابداران رسمی کشور در میان سخنان خود بخش دیگری از مشکلات بازار سرمایه را متوجه برنامه های نظام مالیاتی کشور دانست.او تاکید کرد:پارسال درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه در حدود 35 هزار میلیارد تومان دیده شده بود که امسال این رقم تقریبا 2 برابر در نظر گرفته شده است. او در شرایط رکودی کشور افزایش مالیاتها را نگران کننده دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود امکان تقلب در دستکاری در اطلاعات شرکتها را نیزدر شرایط غیر عادی محتمل دانست.اینکه اگر شرکتی نتواند سود پیش بینی شده را پوشش دهد،ممکن است شاهد چنین اتفاقاتی باشد.
او درهمین حال صنایع بانکی ،بیمه و خودرو را در بازار سهام محتمل ترین صنایع در بهره مندی اولیه از رونق کوتاه مدت پس از تحریمها اعلام کرد.وی اضافه کرد : در سایر صنایع امکان بهبود نرخ سهم و شرایط سود آوری کوتاه مدت وجود ندارد.او در پایان از سخنان خود نتیجه گرفت که اگر ارزش کل بازار سرمایه در مجموع بالا برود ، همه سود می برند .اما اگر شرایط روانی بازار را کنترل کند، به همان اندازه که عده ای سود می برند،عده ای دیگر زیان می کنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.