دولت در حالی وارد سومین سال فعالیت خود می شود که برخی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس معتقدند، فضای کسبوکار در کشور به خاطر تفکر حاکم دولت بر اقتصاد بهبود قابل توجهی نداشته و سرمایه‌گذاران هنوز فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی مساعد نمی‌دانند.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛مساعد نبودن فضای کسب وکار در ایران همواره مورد انتقاد برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است و این نابسامانی مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده و به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور مطرح شده است. حال سوال اینجاست دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسبوکار مدیریت اجرایی کشور را بر عهده گرفته تاکنون چه اقداماتی را در این خصوص انجام داده است؟ اصولا حد و حدود دولت برای به وجود آوردن فضای مساعد کسبوکار چیست و اختیارات قوه مقننه تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت آزادسازی پیش ببرد و بخش خصوصی قوی و کارآمدی را به وجود آورد.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیل‌گران، ساختار دولتی اقتصاد ایران هنوز آمادگی پذیرش فعالیت آزادانه بخش خصوصی و آحاد جامعه در اقتصاد را ندارد و به دلیل رسوب تفکر دولتی در ذهن برخی از مدیران کشور، فضا مناسب برای فعالان اقتصادی به طور صددرصد فراهم نشده و اعتمادسازی به وجود نیامده است.
روح‌الله بیگی، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه می‌گوید: در دوسالی که از عمر دولت گذشته، سیاستگذاران کشور اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرده‌اند که در فضای کلان اقتصاد ثبات نسبی حاکم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران بلند مدت فکر کرده و از تصمیم‌های خلق‌الساعه برخی دولتمردان در امان باشند. اقدامات اساسی دولت طی این مدت در ایجاد ثبات متمرکز شده که این موضوع پویایی و شادابی قابل وصفی در توسعه اقتصادی به وجود آورده است. نوسانات ارزی ما در سال 91 به 5 درصد رسید که این موضوع یکی از عملکردهای مناسب دولت در خصوص بهبود فضای کسبوکار بود. به گزارش اقتصادنیوز، بیگی تصریح می‌کند: بحث لایحه تنظیم مقررات مالی دولت که در مجلس مطرح شد، نمایندگان در خصوص تسهیل سرمایه‌گذاری همکاری نسبتاً خوب انجام داد و در نهایت لایحه خروج از رکود را از تصویب خود گذراند.
او می‌افزاید: به نتیجه رسیدن مذاکرات و حل شدن مساله هسته‌ای اقدام مناسب دیگری بود که بر رونق کسب و کار افزود و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور پایین را پایین آورد.
بیگی، در رابطه با نقش قانون‌گذار در بهبود فضای کسب وکار می‌گوید: با توجه به رتبه نامناسبی که ایران در خصوص کسبوکار دارد نیاز است تا در حوزه قوانین و مقررات و بخشی در حوزه اجرا، قوانین مناسبی وجود دارد اما در حوزه اجرا باید تفکر سازمان‌های دولتی تغییر یابد و آن‌ها درک بهتری از میدان دادن به بخش خصوصی داشته باشند چرا که گاه کوچکترین قوانین به بدترین شکل اجرا می‌شوند.
در همین زمینه عطاءالله حکیمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: کاهش نرخ تورم اقدام مثبتی بود که دولت در زمینه بهبود فضای کسب وکار انجام داده و از این طریق ثبات را در فضای اقتصاد کلان به وجود آورده است.
او می‌افزاید: برای اینکه بتوانیم شرایط کسبوکار را بهبود ببخشیم باید یک مجموعه از اقدامات انجام بدهیم. اول نقشه راه می‌خواهیم چون در کشور ما استراتژی اقتصاد مشخص نیست و باید نقشه راه جامع اقتصادی اسلامی را برای بلندمدت تعریف کنیم.
او ادامه می‌دهد: درکشور ما فضا برای دلالی و واسطه‌گری مهیاست و کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند سودهای کلان می‌گیرند و مالیات هم نمی‌پردازند. برعکس کسانی که در عرصه تولید فعال هستند امتیاز خاصی وجود ندارد و دولت نتوانسته سرمایه‌گذاری مناسبی در جهت رشد توسعه آن‌ها داشته باشند.
حکیمی عنوان می‌کند: تفکر مجریان قانون عمدتا در خدمت واردات است و حمایت از تولید کمتر دیده می‌شود به همین خاطر گاه یک تولید کننده به جای اجر و قرب مجبور است در سازمان‌های دولتی به دنبال برخی مدیران بیافتد تا گره از کارش گشوده شود.
او درباره اقدامات مجلس در این خصوص بیان می‌کند: مجلس جز توصیه و قانون‌گذاری کار خاصی نمی‌تواند کند و این دولت است که باید بر اساس اختیارات خود درباره بهبود وضعیت کسبوکار تصمیم بگیرد و بار مالی آن را برعهده گیرد.
جعفر خیر‌خواهان نیز در این باره می‌گوید: یکی از مهم‌ترین موانع کسبوکار قوانین و مقررات مزاحمی است که باید رفع شوند و در این رابطه بهتر است کمیته‌ای مشترک میان دولت و مجلس تشکیل شود تا آن‌ها این قوانین مزاحم را شناسایی کرده و رفع کنند. طبیعتا رفع این مزاحمت‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌هایشان در ایران داشته باشند.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: پول‌های بلوکه شده امکان دارد اقتصاد ما را در هر لحظه به یک سمت بکشاند و دولت را بی‌انضباط کند و با توجه به گفته‌های رئیس‌جمهور امیدواریم این اتفاق نیافتد و سیاست کاهش نرخ تورم ادامه یابد تا یکی از پایه‌های ثبات در فضای اقتصادی کشور در بلند مدت، بنیان‌گذاری شود.
او خاطر نشان می‌کند: ایران در فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار رتبه 130 دنیا را دارد که تصویر خوبی را از کشورمان منعکس نمی‌کند و دولت بهتر است برنامه‌‌های کاربردی‌تری را در این خصوص ارائه دهد.
همچنین غلامرضا سلامی، رئیس پیشین جامعه حسابداران رسمی کشور می‌گوید: مشکلات کسب و کار ما ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد تا ریشه اقتصادی، متاسفانه احساس مسئولیت چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی وجود ندارد که باید کاری ریشه‌ای انجام شود.
سلامی بیان می‌کند:به عقیده من کلید حل عمده مشکلات قرار گرفتن در فضای رقابت در سطح جهانی آزاد است اگر این اتفاق بیفتد بیشتر مشکلات حل خواهد شد چراکه رقابت و فضای کسب و کار باعث فساد کمتر هم می‌شود و باید فضا را رقابتی کنیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.