بورس24 :بازار سرمایه روز جاری را با معاملاتی که بهزحمت از ۵۰ میلیارد تومان در حیطه سهام خرد در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران عبور کرد به انتها رساند. روند عمومی بازار گرچه از همان ابتدا کمی مثبت مینمود لیکن با توجه به ارزش پایین معاملات صورت گرفته مثبت بودن شاخص قابلیت اتکای آنچنانی ندارد درواقع میتوان گفت امروز بازار جهتگیری روشن و مشخصی نداشت و بیشتر دچار سکون و ایستایی بود.
امروز معاملاتی هم در بازار بلوک در نمادهای بانک اقتصاد نوین، هلدینگ دارویی تأمین (تیپیکو) و ایران ترانسفو مجموعاً به ارزش ۴۵.۹ میلیارد تومان صورت گرفت. مجمع جنجالی شرکت مخابرات ایران هم امروز برگزار شد. بهموجب ماده 28 اساسنامه شرکت مخابرات ایران، جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده صاحبان سهام بهمنظور تکمیل اعضای هیئتمدیره این شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده است؛ صبح امروز تشکیل شد. با توجه به غیبت غیرموجه نمایندگان دولت و سهام عدالت در جلسات هیئتمدیره شرکت مخابرات که از ابتدای سال 94 در جلسات هیئتمدیره مخابرات ایران حضور نداشتهاند، این مجمع فوقالعاده بهمنظور تصمیمگیری برای تعیین نمایندگان حقیقی این دو عضو حقوقی برگزار شد و در حضور 96.2 درصد سهامداران این شرکت، نمایندگان حقوقی دولت در هیئتمدیره این شرکت معرفی شدند. در مجمع فوقالعاده مخابرات، درحالیکه سهامدار عمده میتوانست برای انتخاب ۲ نماینده دولت اعلام کاندیداتوری کند برای همراهی با دولت از کاندیداتوری سهام عدالت اصفهان به نمایندگی از سهام عدالت و وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت حمایت کرد. امروز بهای دلار در بازار آزاد مجدداً از ۳۴۰۰ تومان فراتر رفت. آمار تولید و فروش سایپا نیز در سامانه کدال انتشار یافت بر اساس این اطلاعات سایپا درفروش بیش از ۳۰ هزار دستگاه از تولیدات سال جاری خود ناموفق بوده و آنها را در پارکینگهای خود دپو کرده است. در همین ارتباط خبر موافقت شورای پول و اعتبار با اعطای ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به دو شرکت بزرگ خودرو ساز منتشر شد که در ادامه خواهد آمد. سیف هم امروز از بسته اعتباری جدید برای تحریک تقاضای خرید محصولات داخلی (منجمله خودرو)خبر داد که صحبت های وی به تفصیل با توجه به اهمیت موارد طرح شده عنوان میگردد.
میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: «در جلسه ششم مردادماه شورای پول و اعتبار با پرداخت تسهیلات 500 میلیارد تومانی به هر یک از دو شرکت ایرانخودرو و سایپا موافقت شد. این دو خودروساز میتوانند در صورت توافق با هر یک از بانکهای کشور نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند». وی ادامه داد: «طبق نظر شورای پول و اعتبار موافقت با پرداخت این تسهیلات بدون در نظر گرفتن سقف تسهیلات پیشین این دو شرکت و مانده تعهدات آنها و شرکتهای وابستهشان، صورت گرفته است». مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در واکنش به آنچه در برخی رسانهها طی روزهای اخیر منتشرشده بود، گفت: «اصولاً شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از اینکه در تصمیمات بانکها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات یا عدم پرداخت آن دخالت کنند، پرهیزدارند چراکه نظام بانکی در چارچوب اختیارات و صلاحدید خود نسبت به تأمین اعتبارات لازم انتخاب و عمل میکند». وی به موضوع دیگری نیز در مورد بازار خودرو اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که در صورت نهایی شدن آن بانکها میتوانند در قالب خرید دین از شرکتهای خودروسازی، به افزایش تقاضا در بازار خودرو کمک کنند». وی توضیح داد: «اگر این طرح تصویب شود شرکتهای خودروساز میتوانند اوراق بهاداری را که متقاضیان خرید خودرو به آنها دادهاند به بانکها بدهند و درازای آن از منابع بانکها بهرهمند شوند. بانکها نیز این اوراق را با نرخ سود تعریفشده از خودروسازان میگیرند».
به نقل از پایگاه خبری نزدک، شرکت فنلاندی اوتوتک، موفق شد یک قرارداد ساخت کارخانه فرآوری سنگآهن در ایران را به دست آورد. بر اساس این قرارداد، شرکت اوتوتک فنآوری موردنیاز برای فرآوری سنگآهن را در اختیار کارخانه جدید شرکت مجتمع فولاد خراسان ایران قرار خواهد داد. ارزش قرارداد شرکت اوتوتک با شرکت بینالمللی مهندسی ایران 45 میلیون یورو است که حدود 10 میلیون یورو از آن در سهماهه سوم سال 2015، ثبت خواهد شد. ظرفیت سالیانه این کارخانه 2.5 میلیون گندله سنگآهن خواهد بود. انتظار میرود این کارخانه در سال 2017 به بهرهبرداری برسد. تعهدات اوتوتک در قالب این قرارداد شامل ساخت یک کارخانه کامل فرآوری سنگآهن و کل زنجیره تولید از تست مواد خام گرفته تا توسعه فرآوری و کنسانتره سازی و آبزدایی است. بهعلاوه، اوتوتک خدمات پایهای مهندسی، عرضه تجهیزات کلیدی فرآوری و خدمات مشاوره ساخت و بهرهبرداری را نیز انجام خواهد داد.
دولت در 4 ماهه نخست امسال یک هزار و 234 میلیارد و 490 میلیون ریال حقوق دولتی دریافت کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 34.5 درصدی شده است. بیشترین رشد دریافت حقوق دولتی معادن در این بازه زمانی به استان کرمان تعلق دارد.
بازار بدهی» در كنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» ۳ ركن اصلی بازار سرمایه را تشكیل میدهند. هدف از ایجاد چنین بازاری، شكلگیری مكانیسمی برای تأمین مالی كوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است. در ایران به دلیل نبود بازاری متشكل برای تأمین كسریهای ناشی از تعهدات دولت، در سالهای مختلف این كسری یا از كانال درآمدهای نفتی یا از طریق نظام بانكی تأمینشده است. آمارهای اعلامشده از سوی مسئولان دولتی حكایت از آن دارد كه دولت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و به گفته معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان كل بدهیهای دولت ۲۰ درصد میزان تولید ناخالص داخلی است. درحالیکه بدهی دولت در امریكا معادل ۱۰۰ درصد و در ژاپن معادل ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن كشورهاست. حال برای نخستین بار در كشور، دولت از طرح ایجاد بازار بدهی برای احصا بدهیهای دولت خبر میدهد. این طرح با محوریت وزارت اقتصاد و همكاری بانك مركزی، سازمان مدیریت و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و كارگروه تخصصی این ستاد تهیهشده است. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد دیروز در نشست خبری خود با اعلام خبر ایجاد بازار بدهی، این طرح را مورد تأکید و تائید رئیسجمهور عنوان كرد و گفت: «این بخشنامه در حال حاضر در بانكها عملیاتی شده است و با توجه به مهلت قانونی باید بهسرعت اجرا شود.» محمدی در پاسخ به «تعادل» در رابطه بااهمیت ایجاد این بازار در فعالیت بخش خصوصی توضیح داد: «پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از طریق اوراقی كه منتشر میشود و قابل معامله در بازار بدهی است، حل خواهد شد. بخش خصوصی هم كه نه بدهی به دولت دارد و نه طلب، میتواند این اوراق را خریداری و سرمایهگذاری كند. بنابراین بازار بدهی میتواند بهعنوان گزینهای برای سرمایهگذاری بخش خصوصی قرار گیرد؛ اما ایجاد بازار بدهی آثار كلان اقتصادی مثبت بسیاری به همراه دارد، بهعنوانمثال اثر سرریز بازار را كاهش میدهد و میتواند در ثبات اقتصادی بازار و شفافیت نقش مهمی داشته و همچنین عملیات بازار باز بهعنوان ابزار پولی استفاده شود. تمامی این آثار مثبت به تحقق ایجاد بازار بدهی ما را به عرصه بانشاطتر و پررونقتری رهنمود خواهد كرد.»
ولیالله سیف امروز با اشاره به تهیه لایحه جدید قانون بانکداری بدون ربا گفت: در لایحه جدید ابعاد موضوع بهصورت کاملتر و با اشراف به نقاط ضعف قانون فعلی تدوینشده و از جامعیت بیشتری برخوردار است. رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: ابزارهای جدیدی که در دنیا طراحی و اجراشده موردبررسی قرارگرفته و مواردی که برای کشور ما قابلیت استفاده دارد در لایحه دیدهشده است. رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: بعد از گذشت سه دهه از تصویب این قانون، هنوز علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیتهای بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. در آسیبشناسیهای موجود، مهمترین مسئله عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است. رئیسکل بانک مرکزی به چالشهای قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در سه دهه اخیر پرداخت و عنوان کرد: این قانون بر اساس نیازها و شرایط جدید اصلاحنشده است و بهصورت جزیرهای بوده که نیاز دارد در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی ارائه شود، همچنین استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با آن طراحی و اجرانشده و بعضاً با ماهیت عقود سازگار نیست. سیف سومین عامل را چارچوبهای نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری دانست و گفت: سپردههای مدتدار در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیست و جنبه سرمایهگذاری دارد، به همین علت نیازمند مقررات گذاری خاص درزمینهٔ حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپردهگذاران است. وی پنجمین عامل را چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی دانست و گفت: تعیین دستوری نرخهای سود سپردهگذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی، شرعاً جایز نیست، اما مداخله در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند. رئیسکل بانک مرکزی همچنین به سیاست اعتباری جدید در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با توجه به مبنا بودن هدف خروج از رکود جزو سیاست اعتباری بانک مرکزی است که در سال گذشته بیشتر متمرکز بر تأمین سرمایه در گردش بود، تغییر خواهد کرد. سیف اضافه کرد: پرداخت سرمایه در گردش به بنگاههای تولیدی که خوشبختانه منجر به افزایش تولید شد، به دلیل کمبود تقاضا موجب افزایش انباشت کالا در کارخانجات شده است. در همین راستا با همکاری مسئولان وزارت اقتصاد بانک مرکزی تصمیم گرفت در کنار اولویت سرمایه در گردش برای تأمین مالی فروش اقساطی محصولات داخلی پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند. وی گفت: این پیشنهاد تسهیلات برای فروش اقساطی کالای ایرانی را در جلسه آینده در شورای پول و اعتبار مطرح میکنیم تا یک حرکت جدیدی برای سرعت بخشیدن به رشد و استمرار تولید به وجود بیاید.
وزیر اقتصاد اولین چالش نظام بانکی را مربوط به نسبت مانده تسهیلات به سپردههای بانکی دانست و گفت: بانکها نقش واسطهگری در تأمین سرمایه را کماکان دارند و در سال 93 این نسبت با استانداردهای عملکرد بانکی فاصله زیادی گرفته و حاکی از فشار برای تأمین فعالیت اقتصادی است. وی گفت: در این سال نسبت مانده تسهیلات سپردههای بانکی به حدود 105 درصد رسیده که درنهایت منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی میشود که این موضوع در بانکهای تخصصی نیز بیشتر است و در سال 88 بانک مسکن 134 درصد و در سال 92 این نسبت به 202 درصد افزایشیافته است. وی به نسبت مطالبات غیر جاری بانکها اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکهای دولتی 13.5 درصد، بانکهای خصوصی شده 12.6 درصد و بانکهای خصوصی 22 درصد است. وزیر اقتصاد بابیان اینکه استفاده از منابع بانک مرکزی یکی از روشهای نامناسب تأمین مالی است گفت: در حال حاضر نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به مجموع تسهیلات پرداختی این بانک 58 درصد است که درواقع بانک مسکن 58 درصد تسهیلات خود را از طریق منابع بانک مرکزی پرداخت کرده است که این به معنای افزایش نقدینگی و پایه پولی است. وی افزود: یکسوم بانکها به لحاظ نسبت کفایت سرمایه یا سرمایه کمی دارند یا بهشدت کم سرمایهاند؛ پایین بودن سرمایه هم ریسک قابلتوجهی را به بانکها تحمیل میکند و هم قدرت اعطای تسهیلات را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. طیبنیا با اشاره به افزایش شدید بدهی دولت به بانکها تصریح کرد: بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان در سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان (106 هزار میلیارد تومان) افزایشیافته و این عاملی است که قدرت تسهیلات دهی را کاهش میدهد. وی داراییهای مازاد بانکها از دیگر موارد کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها دانست و گفت: اغلب بانکها از حد مجاز 40 درصد نسبت دارایی به سرمایه عبور کردهاند، بهطوریکه برخی بانکها تا 200 درصد سرمایه دارایی دارند. وزیر اقتصاد اظهار داشت: عامل دیگری که در سالهای اخیر موجب اخلال در سیاستهای پولی شده وجود نهادها و مؤسسات مالی غیرمجاز است که بههیچوجه در راستای سیاستهای بانک مرکزی حرکت نمیکند و بهعنوانمثال وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات تعیین میشود، این مؤسسات غیرمجاز ارقامی بالاتر از آن را پرداخت و دریافت میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: در پنجماهه ابتدایی امسال ۱۵.۸ درصد کاهش صادرات و ۱۹.۴ کاهش واردات را شاهد بودیم. همچنین با تحلیلهای صورت گرفته در سهماهه ابتدایی امسال تولیدات صنعتی هشت درصد و فروش ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرده است. ضمن اینکه چهار درصد ذخیره انبار افزایشیافته است و از سوی دیگر رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این روند منجر به اخراج برخی نیروهای کار و افزایش ذخیره انبارها شده است که میتواند مشکلات را بیش از گذشته افزایش دهد، چراکه در کنار تمام این موارد، بحران تقاضا نیز به چشم میخورد.
رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران بابیان اینکه ایران در حال حاضر در ساخت ترانسفورماتور فاصله اندکی با قدرتهای بزرگ دنیا که در ساخت ترانسفورماتور جزو برترینها هستند پیداکرده است گفت: ایران در سال گذشته 74 میلیون دلار ترانسفورماتور به سراسر دنیا صادر کرد. وی گفت: در دهه 60، ایران حتی ترانسهای 20 کیلوولت را از هم خارج کشور وارد میکرد و حتی کشورهای اروپای غربی نیز ترانسهای باکیفیت بسیار پایین را به ایران پیشنهاد میدادند. وی ادامه داد:در همان سالها هم محدودیت تحریم و محدودیت ارزی و هم محدودیت کارشناس داشتیم بهطوریکه حتی خطوط 63 کیلوولت نیز توسط خارجیها نصب میشد. غفوری فرد با اشاره به اینکه با ورود برخی شرکتهای بزرگ سازنده ترانسفورماتور ایرانی، ایران توانست جایگاه خوبی در ساخت ترانسفورماتور پیدا کند، گفت: صنعت ترانسفورماتور دوران پرمشقتی را پشت سر گذاشته است و چون این صنعت جزء صنایع «هایتک» نیست اما مشکلات پیچیدهای داشته است.
قیمت نفت در معاملات امروز بازارهای آسیایی به علت انجام معاملات اندک و اقدام به برداشت سود از سوی سرمایهگذاران پس از افزایش 8 درصدی قیمت این کالای اساسی در جلسه گذشته، نزدیک به 3 درصد کاهش یافت. بر اساس این گزارش، با گشایش بازار قیمت هر دو نوع نفت برنت و نفت خام آمریکا نزدیک به 2 دلار کاهش یافت. رویترز اعلام کرد: قیمت نفت به دنبال اعلام اوپک برای مذاکره با دیگر تولیدکنندگان و کاهش تولید نفت آمریکا در روز گذشته تا 54 دلار بالا رفت اما در معاملات امروز به علت انجام اندک معاملات تا 52.71 دلار پایین آمد. اوپک در جدیدترین بولتن خود نسبت به کاهش قیمت نفت ابراز نگرانی و اعلام کرده است که آمادگی دارد تا با دیگر تولیدکنندگان نفت مذاکره کند. در این بولتن آمده است: «فشار مداوم کنونی بر قیمتها که به علت تولید زیاد ایجاد و با سفتهبازی در بازار همزمانشده است و موجب نگرانی سازمان اوپک و اعضای آن و حقیقتاً همه فعالان در این صنعت شده است.» به نوشته رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام با تکرار گفتوگو با دیگر تولیدکنندگان، کاهش تولید خود بدون کمک دیگر تولیدکنندگان غیر اوپکی نظیر روسیه را ناممکن دانسته است. بر اساس این بولتن، «اوپک مثل همیشه، تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا حقوقی ایجاد کند تا بازار نفت باقیمتهای عادلانه و منطقی به ثبات و توازن دست یابد.» «همانطورکه این سازمان در موارد متعدد اعلام کرده است، آمادگی دارد تا با تمام تولیدکنندگان مذاکره کند اما این امر باید در سطح میدان بازی باشد. اوپک از منافع خود حفاظت خواهد کرد.»
پایگاه خبری بلومبرگ بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکتهای نفتی، کشورهای تولیدکننده و تحلیلگران اعلام کرد، تولید نفت خام اوپک در ماه اوت (۱۰ مرداد تا ۹ شهریور)، به دلیل افزایش بیسابقه تولید نفت در ایران که در سه سال گذشته بیسابقه بوده است، بالا رفت. تولید اوپک در ماه اوت با ۱۰۸ هزار بشکه در روز افزایش، به ۳۲.۳۱۶ میلیون بشکه در روز رسید. سطح تولید اوپک در ماه گذشته (ژوئیه) با ۱۰۱ هزار بشکه در روز افزایش به ۳۲.۲۰۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. تولید نفت ایران در ماه اوت با ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش به ۲.۹ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۱۲ است. در سال ۲۰۱۲ تحریمهای بینالمللی علیه ایران تشدید شد. در همین ارتباط نشریه رسمی وزارت نفت با انتشار گزارشی، اعلام کرد: صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران با ثبت رشدی ۱۴ درصدی در سال جاری به رقم بیسابقه یکمیلیون و ۳۶۴ هزار بشکه در روز رسیده است. بر این اساس در حالی متوسط صادرات نفت خام و میعانات گازی که از آن در بازار بهعنوان نفت بسیار سبک یاد میشود، در سال گذشته حدود یکمیلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده که در سال جاری بهطور متوسط روزانه بیش از ۱۶۴ هزار بشکه افزایشیافته است. در همین حال در کنار افزایش صادرات نفت و میعانات گازی، حجم تولید گاز غنی ایران به بیش از ۷۶۰ میلیون مترمکعب در روز افزایشیافته که بخش عمدهای از این افزایش تولید با بهرهبرداری از فاز ۱۲، بخشهایی از فاز ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبی در سال گذشته محقق شده است. ازاینرو در سال جاری ظرفیت تولید، پالایش و عرضه گاز شیرین کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۱۲ درصدی داشته است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد شدید از رفتارهای بانک مرکزی در قبال این صندوق، گفت: دولت هر جا کم میآورد، میگوید منابع از صندوق توسعه ملی تأمین شود. صفدر حسینی در نشست امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتقاد شدید از عملکرد دولت و بانک مرکزی نسبت به منابع صندوق توسعه ملی، گفت: اگرچه در قانون پیشبینیشده که حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی متمرکز باشد اما بانک مرکزی خلاف قانون بر روی منابع این صندوق مدیریت میکند و دستور میدهد که منابع این صندوق به کجا برود درحالیکه طرحهای بخش خصوصی را تصویب کرده و مسدودی میدهیم و زمانی که قرار است بخش خصوصی از این منابع استفاده کند، با کارشکنی بانک مرکزی مواجه میشود. وی افزود: بانک مرکزی احساس میکند ارزهای صندوق توسعه ملی، یک منابع مُشاع است و بانک مرکزی هم با این پول حق سرمایهگذاری دارد که اینیک چالش بزرگ است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی عادت کرده که مرتب با ارز نفت کار کند و تصور میکند اگر این منابع را در اختیار نداشته باشد، بانک مرکزی نیست درحالیکه این تفکر یک چالش بزرگ است و صندوق توسعه ملی، هیئتامنا و هیئت عامل دارد ولی بانک مرکزی پولها را از آن خود میداند و هر پول خوبی را به نام خود و هر پول بدی را به نام صندوق توسعه ملی ثبت میکند. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به نکته اشاره کرد که سال گذشته ورودی صندوق 12 میلیارد دلار بود که با کاهش قیمت نفت امسال به 5 میلیارد دلار رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه سازمانها هم با فساد ناشی از این ساختار غلط روبرو هستند، اظهار داشت: فساد در بخش نظارت ساختوساز بهاندازهای رسیده است که برخی نمایندگان مجلس، موضوع انحلال سازمانهای نظاممهندسی را هم مطرح کردهاند. مظاهریان با اشاره به اینکه برای حل این مشکلات در سه سطح اقدام میکنیم، افزود: در سطح اول تغییر قانون را در دستور کار قرار میدهیم، متأسفانه اصلاح قانون در مجلس از دستور کار خارج شد اما به دنبال این هستیم تا با اصلاحیههای جدید، تغییراتی را در قانون نظاممهندسی ساختمان به وجود بیاوریم. وی بابیان اینکه مرحله بعد اصلاح آئیننامه است، گفت: جدیترین کار در وزارت راه و شهرسازی اصلاح آئیننامهها است. یکی از تغییرات اساسی این است که دو پروانه ساختمانی صادر شود؛ اول برای مالک و دوم برای پیمانکار. در این روش ماده ۳۳ هم که به متولی صاحب صلاحیت در ساختوساز میپردازد، اجرایی میشود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بهزودی این اصلاحات از سوی دولت اعلام میشود، افزود: سطح سوم تغییرات مربوط به اصلاح رفتارها است، زیرا در خیلی موارد ما مقهور شهرداریها و سازمانها شدیم. در دولت گذشته هم تصور این بود که باید ساختوساز شهرها را رها کند و آن را به سازمانهای دیگر بسپارد و خودش مسکن مهر بسازد اما ما این سیاست را نداریم. مظاهریان با تأکید بر اینکه سیاست ما نظارت مستمر بر همه این فرآیندها است، گفت: پروندههایی از تخلف ساختوساز از سال ۱۳۸۹ در شورای انتظامی نظاممهندسی بلاتکلیف مانده است، بنابراین این پیام را میدهد که دستگاه ناظر اهمیتی نمیدهد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از درخواست لوفتهانزا برای سرمایهگذاری درزمینهٔ احداث فرودگاه در ایران خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ایران بازاری نوظهور دارد و پس از لغو تحریمها، شرایط برای رفتوآمدهای تجاری باز میشود، این شرکت تقاضا دارد که در ایران سرمایهگذاری مستقیم داشته باشد. محمود نجفیعرب با تشریح جزئیات مذاکرات لوفتهانزا با شرکتهای ایرانی برای سرمایهگذاری در ایران گفت: این شرکت که هماکنون سهم خوبی از بازار هوایی دنیا دارد، تلاش دارد که به بازار ایران وارد شود و در آن سرمایهگذاری داشته باشد. وی افزود: این مذاکرات که طی هفتههای گذشته انجامشده است، سرمایهگذاری برای احداث فرودگاه و برقراری خطوط پروازی را پیگیری میکند، این در حالی است که اکنون بسیاری از کشورها و سرمایهگذاران دنیا، ایران را بهعنوان یک بازار نوظهور میدانند و بنابراین تلاش دارند با توجه به اشباع شدن بازارهای دیگر دنیا، در ایران بهترین اقدام را برای کسب سود انجام دهند.
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت،معدن و تجارت درباره نظر دولت درباره برقراری روابط تجاری با آمریکا، با توجه به نگرانیهایی که درباره نفوذ این کشور در ایران وجود دارد، گفت: "فعلاً هیچ برنامه برای برقراری روابط اقتصادی با آمریکا نداریم". در همین ارتباط مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه ایران نیز اخیراً در مصاحبه با نشریه بلومبرگ در مورد تجارت با آمریکا گفت: «در حال حاضر به تجارت با آمریکا فکر نمیکنیم. در طول زمان اگر همهچیز بهخوبی پیش برود فرصتهایی را که وجود دارند مدنظر قرار میدهیم».
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران مطالعات انجامشده برای تهیه شاخص تولید صنعتی که به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و از سوی پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته نشان از رشد منفی تولید صنعتی در شرکتهای صنعتی عضو بورس اوراق بهادار تهران طی بهار سال جاری دارد. این مطالعات، رشد منفی 19.3 درصدی (19.3-) شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی را در فصل بهار سال جاری نشان میدهد. رشد این شاخص در مقایسه با فصل زمستان 1393 نیز منفی یک درصد بوده است. رشد سالانه منتهی به فصل اول سال جاری در این بخش منفی 5 درصد برآورد شده است. این برخلاف روند تولید صنعتی در سال 93 است که رشد مثبت را نشان میداد.
حسین مشیری تبریزی، مدیركل دفتر ذخایر و سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی گفته است: بیش از ۷۰ درصد ذخایر این سازمان، بدهیهای دولت است و ارزش داراییهای مولد این نهاد كه البته غیرقابل فروش است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ارزشگذاری شده است. او تأکید میکند كه در برابر این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی مولد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد بر دوش سازمان تأمین اجتماعی است. بدهی دولت از نپرداختن حق بیمه ۳.۵ میلیون نفر بیمهشدهای است كه پرداخت حق بیمه آنها را باید دولت پرداخت كند اما نمیكند. رقم بدهی دولت به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و تأکید میكند دولت باید میدانهای نفت و گاز خود را به این سازمان بدهد زیرا دادن سهام شركتها دیگر نمیتواند چاره كار باشد. در حال حاضر ۴۰ میلیون بیمهشده داریم كه سازمان باید منافع كافی برای تعهدات گوناگون به آنها را فراهم كند و این فقط با پرداخت بدهیهای دولت ممكن است.
دولت امسال باید ۱۵ هزار میلیارد توان بدهیهای خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت كند و ما روی این پول در بودجه خود حساب كردهایم. نمودار زیر وضعیت مطالبات این سازمان از دولت را نشان میدهد:
مجموع معاملات بورس و فرابورس با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک (عمده) در روز جاری به مبلغ ۱۳۲.۹ میلیارد تومان رسید که از این میان سهم اوراق بدهی ۲۵.۱ میلیارد تومان و سهم معاملات عمده (شامل بازار بلوک) ۴۵.۹ تومان بود. ارزش اوراق بهادار مبادله شده امروز در بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ ۸۶.۳ میلیارد تومان و در فرابورس به ۴۶.۶ میلیارد تومان رسید که معامله بلوکی بانک اقتصاد نوین با ۱۹.۹ میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و اوراق مشارکت شهرداری مشهد با ۱۰ میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند. گروه بانک با ۱۰.۳ میلیارد تومان و گروه خودرو با ۸.۱ میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات امروز بورس تهران نسبت به سایر صنایع از آن خود کردند. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۲۵ واحد و شاخص قیمت ۱۰ واحد افزایش داشتند ولیکن شاخص فرابورس تغییری نداشت. شاخص کل بورس تهران با رشد امروز خود به عدد ۶۴۲۵۱ واحد و شاخص قیمت به ۲۵۳۹۹ واحد رسید. پالایشگاه اصفهان با ۱۶ واحد بیشترین اثر مثبت و خدمات انفورماتیک با ۲۷ واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.
وضعیت نمادهای صنعت سیمان و اخبار و اطلاعات منتشره در ارتباط با این صنعت:
امروز ۲۲ نماد صنعت سیمان (شامل ۲ نماد حق تقدم) با حجم معاملاتی معادل ۱۲۲۷۷ هزار سهم و ارزش معاملاتی برابر با ۱۷۰۰۳ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفتند. از میان نمادهای معاملاتی و بر پایه قیمت پایانی، ۴ نماد اندکی مثبت، ۵ نماد بدون تغییر قیمت و مابقی نمادها منفی بودند. حق تقدم سیمان کرمان با ۳۷۰۹ هزار برگ به ارزش ۵۹۳۵ میلیون ریال حدود ۳۵ درصد معاملات و سیمان فارس و خوزستان با ۲۱۳۰ هزار سهم به ارزش ۳۴۷۴ میلیون ریال معادل ۲۰٪ کل معاملات نمادهای صنعت سیمان را به خود تخصیص دادند. از میان نمادهای باز ۱۲ نماد سیمان اردبیل، بهبهان، خاش، خزر، دورود، اصفهان، صوفیان، فارس، قاین، مازندران، هگمتان و نیریز امروز شاهد انجام معاملهای بر روی نمادهای خود نبودند. نماد سیمان هگمتان که روز گذشته بازگشایی ولیکن مورد معامله واقع نشده بود امروز مورد حراج مجدد واقع شد لیکن معاملاتی بر روی آن صورت نپذیرفت. در سامانه کدال اطلاعیه تعدیل سود پیشبینیشده سال مالی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۹۴ شرکت سیمان ایلام به مبلغ ۵۹۴ ریال منتشرشده است.
نماد سیمان فارس و خوزستان امروز معاملات پرحجمی را عمدتاً در دامنه منفی پشت سرگذشت. روند قیمتی سیمان تهران نیز عموماً منفی ولیکن کمحجم بود. سیدکو معاملات بسیار پایینی را در دامنه منفی قیمت به ثبت رساند.
تغییرات سهامداران بالای 1% صنعت سیمان:
بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت مدیریت فنآوری بورس تهران، در روز گذشته در نمادهای سیمان سپاهان و سیمان کردستان شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر، در نمادهای سیمان شرق و سیمان تهران شرکت سرمایهگذاری ملی ایران خریدار سهام بودهاند.
مقصود پورابولی
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.