سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه گزارشی در مورد انتقال میلیون ها دلار پول از طریق دو بانک بزرگ داخلی به صرافی های خارجی در دولت قبل و ارایه آن به قوه قضاییه خبر داد.
رحیم زارع در مورد انتقال میلیون ها دلار از سرمایه های کشور در سال 91 و در دولت قبل به صرافی های خارج به ایرنا، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پرونده پنج صرافی بزرگ که از طریق دو بانک کشور این پول ها در اختیارشان قرار گرفته را بررسی و به قوه قضاییه ارسال کرده است.
وی ادامه داد: در این رابطه گزارشی در مورد انتقال میلیون ها دلار پول از طریق دو بانک بزرگ داخلی به صرافی های خارجی در دولت قبل تهیه و به قوه قضاییه ارایه شده است.
وی درباره سیاست دولت در برخورد با موسسات مالی غیر مجاز اظهار داشت: موسسات مالی غیر مجاز تقریبا بیش از 114 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند و سودی که به این پول داده می شود باید در مسیر حمایت از تولید قرار گیرد ولی در ساخت و ساز، بنگاه داری و دلالی و سفته باز هزینه می شود.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عملکرد و نیت خوب دولت برای سامان دادن موسسات مالی و یا بانک ها یا ادغام آنها با موسسات مالی مجاز قابل تحسین است. موسسات مالی غیر مجازی که بدون پشتوانه علمی و منطقی با پول مردم فعالیت می کنند علاوه بر این که به دنبال سود کلانی هستند، در حال از بین بردن اقتصاد و تولید و ایجاد تورم هستند.
زارع با بیان این که بهره وری در کشور اجرایی نمی شود، گفت: در برنامه ششم توسعه بهره وری باید به 2.5 درصد برسد که نتیجه آن بالا رفتن رشد اقتصادی و پایین آمدن نرخ بیکاری است یعنی رشد اقتصادی با افزایش نرخ بیکاری رابطه عکس دارد.در حال حاضر استفاده از ظرفیت تولید در کشور کمتر از 30 درصد است، یعنی برای فعال شدن ظرفیت غیر فعال تولید در کشور باید نقدینگی به بنگاه های اقتصادی تزریق شود که دولت باید سیاست های انقباضی را به کنار گذاشته و بحث نقدینگی را مدیریت کند.
وی ادامه داد: دولت اگر بتواند موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند، اقتصاد به سمت رونق حرکت خواهد کرد. این کار می تواند مکمل دیگر سیاست های دولت از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های پساتحریم باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.