بانکها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی پیرو بخشنامه شماره 94/116364 مورخ 1394/5/7با موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با توجه به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور اعلام کرد:
وفق ماده (92) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانکها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود. لذا با امعان نظر به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری سال 1394 که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل 21 درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شده است، چنان‌چه در نظر است تسهیلات اعطایی بانک ها ومؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ‌های مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأمین مابه‌التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.