چالش‌ های اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین‌ المللی پول

گزارش هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین المللی پول درباره سیاست‌ های بودجه‌ ای و بهره‌ وری در بانک مرکزی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین جلسه که با حضور مقامات بانک مرکزی، اساتید دانشگاه، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس و‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، «اولیور باسدوانت»  از اعضای هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین المللی پول با ارائه موضوع سیاست های بودجه ای در ایران به چالش های سیاست گذاری در بودجه و راهکارهای آن پرداخت.

وی با بیان اینکه بودجه ایران به درآمدهای نفتی متکی است و حائل های بودجه ای برای ممانعت از شوک های احتمالی در آن دیده نشده است، گفت: ‌اولین چالش این است که چگونه باید منابع نفتی را مدیریت کرد، برخی بدهی های دولت انباشته شده که این معضل در بخش مالی نیز مشاهدهمی شود. بنابراین باید برای طراحی سیاست های بودجه ای به شوک های احتمالی ناشی از نوسانات قیمت نفت توجه شود.

عضو هیات مشاوره صندوق بین المللی پول، چالش دوم را بحث فشارهای جمعیتی خواند و تصریح کرد: این چالش در طول سال های آتی در امر اشتغال زایی به عنوان چالش اصلی مطرح است و باید تدوین سیاست های بودجه ای موجب سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی شود.

وی با پیشنهاد ایجاد حائل های بودجه ای برای حمایت بودجه از شوک های احتمالی به خصوص شوک های نفتی افزود: پیشنهاد می شود صندوق ذخیره ارزی با توجه به امکان بروز شوک های جدید احیا و در تهیه بودجه باید به مواردی همچون شفافیت و آشکارکردن ریسک ها توجه ویژه ای شود.

همچنین «رابرت بلوتوگل»  دیگر عضو هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین المللی پول به موضوع بهره وری در ایران پرداخت و با اشاره به اینکه رشد بهره وری پایدار می تواند برای رشد اقتصادی مفید باشد، افزود: لازم است منابع محدود مالی و نیروی انسانی به بخش هایی از اقتصاد هدایت شود که از بهره وری بیشتری برخوردار است.

وی، سیستم بانکی ایران را به دلیل مطالبات مشکوک الوصول و معوق دارای چالش های اساسی خواند و گفت: لازم است سهم ایران در صادرات غیرنفتی افزایش یابد، ضمن آنکه بهبود جریان منابع از بخش های با بهره وری پایین به سمت بهره وری بالا با اصلاحاتی در بازارهای مالی، کار، کالا و خدمات مورد تاکید واقع شود.