متأسفانه علیرغم اوضاع نامناسب صنعت پتروشیمی كشور و چشم انداز آن در سالهای آتی و بی توجهی به شرایط منحصر به فرد و تاریخی كه با توافق هسته ای كه كشور را در آستانه باز گشایی دروازه های اقتصادی جهان قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی؛ بار دیگر شاهد آن هستیم كه این صنعت مورد بی مهری و انواع تهمت هایی قرار میگیرد كه نه تنها منافع ملی و جاذبیت سرمایه گذاری برای جذب بیش از 75 میلیارد دلار را در این صنعت ایجاد نخواهد كرد ، بلكه بیم آن میرود تا همین اندك سرمایه های داخلی نیز فرار را بر قرار ترجیح دهند . بازار سرمایه كشور نیز متأثر از همین بی توجهی و بی مهری در حال سپری كردن یكی از بدترین دوره های حیات خود میباشد .
با استقرار دولت تدبیر و امید از اواسط سال 1392 انتظار میرفت كه دوره بازی با آمار و شاخص سازی و برداشت به مطلوب كردن از آن و دادن گِراهای اشتباه و مبتنی بر سلیقه ، به افكار عمومی به پایان رسیده باشد . لیكن بعد از گذشت قریب 27 ماه از استقرار دولت یازدهم و علیرغم شرایط نامناسب اقتصادی كشور گاهاً هنوز هم شاهد بازیهای آماری و شاخص سازی از سوی برخی رسانه ها و گاها دولتمردان هستیم كه در دفاع از عملكرد نامناسب در بخشهای مختلف اقتصادی كشور از جمله صنعت پتروشیمی بیان میگردد . آمارهایی كه عمدتا مبتنی بر ارقام اسمی بوده و شاخصها و متغیرهای كلان اقتصادی به منظور تعدیل این ارقام به ارقام واقعی و معنی دار به هیچ عنوان مد نظر قرار نگرفته است . شاید در حوصله خوانندگان محترم نیز نباشد كه آمار ارائه شده در خصوص سودآوری شركتهای پتروشیمی گازی در برخی رسانه ها به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گیرد لیكن ذكر چند نكته كلی در اینخصوص كافیست :
1- قیمت خوراک گاز مایع پتروشیمی با احتساب مالیات و عوارض متعلقه و نرخ تسعیر ارز بودجه در سال 92 و 93 آنگونه که ادعا شده است به ترتیب 7.2 و 13 سنت نیست، بلکه این ارقام 4.3 سنت برای سال 92 و 6.14 سنت برای سال 93 بوده است.
2- ارزش دفتری دارائیها و همچنین قیمت تمام شده محصولات این شركتها (از طریق هزینه استهلاك) بر اساس نرخ تسعیر ارزی است كه در دهه هشتاد و حتی هفتاد شمسی ، صدها درصد كمتر از نرخ فعلی ارز محاسبه میگردد . از همینرو قیمت تمام شده محصولات این شركتها به هیچوجه نشان دهنده قیمت تمام شده واقعی آنها نمیباشد و چنانچه این شركتها تجدید ارزیابی گردند ، آنگاه شخصهای سودآوری معنادار خواهند بود .
3- برخورد گزینشی با آمار اسمی در خصوص شركتهای پتروشیمی ، به مثابه اینست كه از یك شخص بخواهیم آپارتمان مسكونی را كه 10 سال پیش خریداری نموده است با 20% سود بفروشد و بپذیرد كه سود متعارفی را نصیب خود نموده است .
آیا بعد از گذشت بیش از 2 سال از اشتباهی كه در قیمت گذاری خوراك پتروشیمی صورت گرفت و نتایج بارز آن را در بازار سرمایه و جذب سرمایه های داخلی و خارجی دیدیم ، وقت آن نرسیده است تا اندكی به قواعد بازی در دنیای رقابت تن در دهیم و بپذیریم كه قواعد اقتصادی در بازارهای بین المللی رقم میخورد نه در یك وزارتخانه یا بر اساس سلیقه یك گروه ؟ و اینكه بپذیریم در دنیای رقابت نمیتوان نسبت به سیاستهای رقیب بی تفاوت بود و در عین حال صحبت از جذب سرمایه گذاری نمود . در طی سه سال گذشته كجا بودند سرمایه گذارانی كه ادعا میشد حاضرند با نرخهای 20 سنتی گاز بخشی از توسعه این صنعت استراتژیك كشور را بعهده بگیرند ؟ كجایند سرمایه گذارانی كه ایران را به كشورهای قطر و حاشیه خلیج فارس ترجیح داده اند ؟ اصلا ما برای جذب این سرمایه گذاران چه اطلاعاتی به آنها داده ایم ؟ آیا چشم انداز قیمت را مشخص كرده ایم ؟ آیا تأمین خوراك را تضمین كرده ایم ؟ آیا در قوانین و مقررات این حوزه ثبات ایجاد كرده ایم؟ آیا خسارت كمبود خوراك و زیر ظرفیت كار كردن واحدهای پتروشیمی را جبران كرده ایم؟
تنها یك كار كرده ایم و آن اینكه بارها از زبان مسئولین و برخی رسانه ها فعالین این حوزه را به رانت خواری متهم نموده ایم . چگونه است كه علیرغم ادعای وجود چنین رانتی ، این صنعت در طول 4 سال گذشته مورد استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار نگرفته و هیچ رشدی را شاهد نبوده ؟ آیا وقت آن نرسیده است كه به پرسشهای اساسی افكار عمومی در اینخصوص پاسخهای قانع كننده تری بدهیم و مسئولیت اتفاقاتی را كه در صنعت پتروشیمی و معادن و سایر بخشهای اقتصادی بوجود آمده است ، بپذیریم و در صدد رفع موانع و مشكلات باشیم و این اقتصاد را از بحران ركود نجات دهیم؟ اگر شركتهای پتروشیمی آنچنان كه ادعا میشود از سودهای نجومی برخوردارند ، پس چرا روز به روز شاهد افت مستمر قیمت سهام این شركتها در بازار سرمایه هستیم ؟ نكند قواعد اقتصادی زیر و رو شده اند كه فعالین این بازار بدنبال سودهای نجومی نیستند؟ حمایت از بازار سرمایه و تشویق مردم به حضور هرچه فعالتر در این بازار از رویكردهای اساسی و شعارهای دولت یازدهم بوده است . چه تعداد از سهامداران حقیقی كه با تشویق دولت وارد این بازار شده اند و سرمایه های خود را بجای بكار گیری در واسطه گری به تولید اختصاص داده اند ، از سرمایه گذاری خود منتفع گشته اند ؟ در طول 27 ماه گذشته چه فرش قرمزی را زیر پای سرمایه گذاران خارجی در این حوزه پهن كرده ایم و چقدر در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این صنعت موفق بوده ایم ؟ چه میزان از سرمایه های خارجی بجای اینكه جذب قطر و كشورهای حاشیه خلیج فارس شوند ، راهی ایران شده اند ؟ و آخرین سوال اینكه چقدر فرصت داریم تا فرصت سوزی كنیم؟
در انتها آمار و شاخصهای سود آوری شركتهای پتروشیمی كه اطلاعات آن بصورت شفاف بر روی سایت كدال بورس قرار دارد ، در راستای اقناع افكار عمومی و استفاده از آمار واقعی و تحلیلی و نیز اسمی در مقابله با روش منسوخ شده آمارسازی و شاخص سازی ارائه میگردد . سالهاست كه این سوال ذهن سهامداران بازار سرمایه را آزرده نموده است كه چرا برخی از رسانه هایی كه دائما و روزانه از سودهای نجومی و بادآورده شركتهای پتروشیمی سخن میگویند ، مرثیه ای بر حاشیه سود شركتهای پتروشیمی خوراك مایع و یا شركتهای پالایشی نمی سرایند ؟ نكند صنایع پتروشیمی خوراك مایع و صنایع پالایشی سهمی از بار اقتصاد و صنعت كشور را بدوش نمیكشند؟ بدون شك اگر نیمی از حواشی كه در سالهای اخیر برای شركتهای پتروشیمی گازی بوجود آمده و بخش قابل ملاحظه ای از توان مدیریتی این شركتها را درگیر خود كرده است ، صرف حمایت از حاشیه سود منطقی شركتهای پتروشیمی خوراك مایع و شركتهای پالایش نفت میشد ، وضعیت این صنایع تا این حد اسفبار نبود .
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.