تورم ١٠درصدی بسته خروج از رکود

 سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص تبعات اجرایی سازی بسته خروج از رکود دولت گفت: در این زمینه دو نگاه متفاوت وجود دارد؛ عده ای از اقتصاددانان معتقدند سیاست های پولی انبساطی همچون کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی نمی تواند در کلان اقتصاد تاثیر چندانی داشته باشد و از سوی دیگر برخی نیز بر این باور هستند اگر این سیاست ها با هدایت منابع پولی به سمت بخش های مولد اقتصاد همراه باشند باید چشم انتظار اثرات واقعی و مهمی بود.

این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه به نظر من یکی از چالش های جدی برای اجرایی سازی این بسته به نظام بانکی کشور باز می گردد، توضیح داد: سیستم بانکی به عنوان شبکه عروقی اقتصاد ملی ایران نقش بازی می کند اما در شرایط فعلی امکان و بسترهای لازم برای هدایت منابع بانکی به نقاط هدف فراهم نیست.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: عدم توانایی بانک مرکزی در نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و عدم دسترسی سیاست گذاران پولی به بانک های اطلاعاتی بانکی، این شائبه را ایجاد کرده که ساختار بانکی نمی تواند به طور هدفمند منابع مالی مورد نیاز را بخش های هدف تزریق کند و در نهایت بار دیگر منابع مالی به سمت بازارهای انحرافی سوق پیدا می کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از چالش های پیش روی دولت در اجرایی سازی این بسته تاثیراتی است که کاهش نرخ ذخیره قانونی می تواند بر نقدینگی کشور داشته باشد، یادآورشد: کاهش نرخ ذخیره قانونی به طور مستقیم بر ضریب فزاینده نقدینگی و به طور غیر مستقیم بر پایه پولی مؤثر است و لذا طی مدت اجرای این سیاست هم از جانب افزایش پایه پولی و هم از جانب ضریب فزاینده، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد.

طباطبایی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها در بانک مرکزی از 13.5 درصد به 10 درصد، ضریب فزاینده نقدینگی در کشور و همچنین پایه پولی را افزایش خواهد داد، گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده این دو فاکتور این قابلیت را دارند تا نقدینگی را حدود 16 درصد افزایش دهند.

مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در پایان تاکید کرد: با توجه به ضعف شبکه بانکی در هدایت منابع مالی به سمت بخش های اقتصادی این احتمال وجود دارد تا بر اثر نوسانات، نرخ تورم نیز بیش از 10 درصد افزایش یابد که این مساله، تلاش های دولت برای مهار تورم در طی دوسال گذشته را با شکست روبه رو می سازد.