سیگنال مسعود نیلی برای بورس/تحلیل اظهارات اخیر مشاور اقتصادی روحانی

بورس24 :تازه ترین آسیب شناسی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور از شرایط اقتصادی در حالی با انتقاد برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه روبرو شده که دلایل برشمرده شده از سوی وی تنها پاک کردن صورت مساله و البته نادیده گرفتن ظرفیت های داخلی و بی اعتنایی به صنایع مهم و بزرگ کشور از سوی تیم اقتصادی دولت عنوان شده است. کاهش تورم به قیمت رکود و متکی کردن بانک ها به منابع بازگشتی تسهیلات با نرخ سود بالا در صورتی از سوی همین تیم به اصطلاح تکنوکرات ها دنبال شده که پس از 2 سال تلاش دولت و تیم اقتصادی آن ارزیابی بالاترین مشاور اقتصادی دولت روحانی در دسترس نبودن رونق تا سال های بعد از دولت یازدهم است.

مسعود نیلی که زمان انتخاب رییس کل بانک مرکزی بین وی و ولی اله سیف تنها به دلیل این که وی اصولا بنکر نبود کنار کذاشته شد،در حالی که از سوی به اصطلاح اقتصاددانان موسوم به «حلقه نیاوران» به شدت برای رییس کلی بانک مرکزی حمایت می شد ، امروز در پوزیشین مشاور اقتصادی رئیس جمهور به اعلام نتایج 2 سال سیاست های وی و همفکرانش پرداخته و موجب شده تا خود از نقشه راه خود انتقاد کند.

دیروز نیلی گفت :تا سال 97 خبری از رونق نیست.او گفت: با وجود بدهی دولت ،مطالبات غیر جاری بانک ها و حضور موسسات پولی غیر مجاز نمی توان به افت نرخ بهره دل خوش کرد چراکه قیمت تمام شده پول در در بانک ها و بنگاه ها بالا خواهد ماند. وی با بر شمردن دلایل اقت شدید تقاضا تاکید کرد که هنوز تا رسیدن به سطح متوسط درآمد سرانه سال 90 هنوز 13 واحد درصد فاصله داریم.

نیلی گفت:اقتصاد ایران از سال 1391 وارد یک دوره جدید شده که مهم‌ترین ویژگی‌‌های آن را می توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 کمی خوشبینانه باشد.

وی گفت: آمار بودجه خانوار سال‌‌های منتهی به سال 1392 نشان می‌‌‌دهد ترکیب مصرف خانوارها به دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال‌‌ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، مجددا به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا‌های با دوام با کاهش مواجه شده که نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن سفره آن ها است. سال 1393 درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود 1.7 درصدی را تجربه کرد که نشان دهنده آن است که هنوز فاصله‌ای عمیق به میزان بیش از 13 واحد درصد تا سطح سال 1390 دارد.

او ضمن اشاره به تاثیر افت بهای نفت گفت :آمار حساب‌های ملی سه ماهه چهارم سال گذشته نشان می‌‌‌دهد نه تنها سرمایه گذاری کل با نرخ منفی مواجه بوده، بلکه حتی مصرف خصوصی نیز در آستانه رشد منفی قرار گرفته است. بنابراین سطح پایین درآمد سرانه تحت تاثیر دو سال رکود عمیق در کنار کاهش قیمت نفت و اثر آن بر مولفه‌‌های تقاضای کل، اقتصاد را از رکودِ سمتِ عرضه سال‌‌های 1391 و 1392، به سمت رکودِ سمتِ تقاضا در سال 1394 حرکت داد.حجم بالای موجودی انبار بسیاری از واحد های تولیدی با تنوع زیاد محصول، نشان دهنده وجود این مشکل در اقتصاد است. تداوم کاهش قیمت نفت تا زمان حاضر، رشد عوامل سمت تقاضای مرتبط را همچنان با علامت منفی حفظ کرده است.

در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم‌انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا‌های بادوام با برداشته شدن تحریم‌‌ها با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کالا‌های بادوام را توجیه می‌‌‌کرد. فاصله مثبت بی‌سابقه میان نرخ‌‌های سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می‌‌‌کند.‌‌ مجموعه این شرایط باعث شده که اقتصاد کشور عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود. هر چند کیفیت محصولات همان است که قبلا بوده اما این اولین بار است که رشد فروش صنایع بورسی پس از سال 1391، در فاصله فصل اول سال 1394 و فصل چهارم سال 1393، کاهشی شدید را تجربه می‌‌‌کند.‌‌وی خبر داد:این کاهش فقط متوجه صنایع مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی نیست و حتی صنایع غذایی را هم شامل می شود.

مشاور ارشد اقتصادی دولت نتیجه گرفت: اقتصاد کشور ‌به‌طور جدی با مشکل کمبود تقاضا مواجه است. عدم اتخاذ تصمیم و سیاست مناسب برای این مساله نه تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال 1394 خواهد بود بلکه سبب می‌شود وخیم‌تر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیق‌تر شدن آن است می تواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

نیلی سیاست انقباظی تحریک تقاضای اخیر را توجیه کرد و گفت :مجموعه شرایط به وجود آمده، هیچ راه حلی را جز یک تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌‌‌گذارد.

اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد می‌‌‌توان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداکثر تا پایان آذر تک رقمی شود. کاهش تورم به میزان یاد شده این اطمینان را ایجاد می کند که می توان تسهیل حساب شده پولی را اعمال کرد.

نیلی ادامه داد:به هرحال بالا ماندن نرخ سود بانکی عوارضی را ایجاد کرده که به همان میزان که در شرایط موجود تهدید رکودی تلقی می‌‌‌شود برای آینده تهدید جدی تورمی خواهد بود و این دشواری بالای ‌سیاست‌گذاری در شرایط موجود را عیان می‌‌‌کند.

وی اذعان کرد:مادامی که بانک‌‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می ‌شود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.

لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی ‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.

از میان سه مشکلی که نظام بانکی در محاصره آن قرار گرفته دو مشکل اول باعث می‌شوند مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی بانک یعنی تسهیلات بازگشتی، نقشی کم‌رنگ داشته باشد و اتکای بانک‌‌ها در تامین منابع، روز به روز بیشتر به سپرده افزایش پیدا کند. افزایش این اتکا به معنی نرخ‌‌های بالاتر سپرده و به تبع آن نرخ‌‌های سود تسهیلات بیشتر است.

نرخ های سود تسهیلات بیشتر به معنی احتمال کمتر برگشت تسهیلات و افزایش حجم مطالبات معوق بانکی است. این ساز و کار باعث شده است که نرخ های سود بانکی به رغم کاهش تورم، در سطوحی بالا و به دور از منطق متناسب اقتصاد کلان خود قرار گیرند. رفتار اقتصاد خُرد بانکی اقتضائاتی متفاوت از شرایط کاهنده تورم پیدا کرده است.

بازی واگرای در گرفته میان بانک اعطا‌کننده تسهیلات و بنگاه دریافت‌کننده در شرایطی رخ می دهد که هر دو طرف به این موضوع واقفند اما از آنجا که بازار سایر دارایی ها در رکودند و سایر منابع تامین مالی هم محدودند، چاره‌ای جز ادامه این بازی مخرّب را ندارند.

در این میان مجموعه عوامل سه‌گانه یعنی مطالبات غیرجاری، بدهی‌‌های دولت و موسسات غیر مجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده اند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخ‌‌های بانکی ‌به‌طور غیر طبیعی بالا بماند.

صورت مساله را پاک نکنیم

عبداله رحیم لوی بنیس، مدیر عامل کارگزاری بانک انصار،با بیان این که ساختن ملغمه ای از سیاست های پولی تنها صورت مساله را پاک می کند، به انتقاد از دلایل مطرح شده در تحلیل مشاور ارشد رییس جمهور پرداخته است.رحیم لوی با اشاره به این که دولت نسبت به صنایع دارای مزیت بی توجهی کرده و بیش از آنچه اقتضا می کرده از صنایع ورشکسته داخلی و البته شرکت های شناخته شده و تابلودار مالیات های کلان گرفته ،طرف عرضه در اقتصاد داخلی را دارای مشکلات ویژه تری نسبت به طرف تقاضا عنوان کرد و گفت :تحریک تقاضا برای موجودی انبار حداکثر 9 هزار میلیارد تومانی شرکت ها در جایی که تولید ناخالص داخلی کشور تقریبا 500 میلیارد دلار است ،اتفاق قابل توجهی است ، آیا مشکلی در اقتصاد حل می کند؟وی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ،و نیمه تعطیل یا تعطیل شدن بخش عمده ای از شرکت ها ، گفت : مدیریت اقتصادی کشور ، تورم را به بهای رکود کنترل کرده و امروز به دنبال اشتغال هم می گردیم.

این کارگزار بانکی افزود : سخنان نیلی مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه تا آذر ماه مغایر با واقعیت های اقتصادی کشور است.وی گفت:همین بسته اخیر البته خود ماهیت تورمی دارد.این که تا چه حد بخش واقعی را تحریک بکند که قابلیت مدیریت هم داشته باشد خود حدیث دیگری است.وی گفت:مشکلات اقتصادی کشور امروز تزریق منابع نیست. درجایی که میران نقدینگی 830 هزار میلیارد تومان است و نرخ رشد نقدینگی همچنان در محدوده 15 درصد است،مشکل ما مدیریت نقدینگی است و نه کمبود آن.

وی گفت :منابع در بانک ها پارک شده و قفل مانده است.وی سودهی خود بانک ها را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت :در سال 92 سود تقسیم شده بانک ها تقریبا 5 هزار میلیارد تومان بود. سال 93 تقریبا به کمتر از 3 هزار میلیارد تومان رسید که آن هم تقسیم نشد.باید آثار ضریب تقسیم سود بالا در نظام بانکی و آثار نرخ اضافه برداشت از 34 درصدی سود بین بانکی و عدم بازرسی بازار های موازی را بر تراز نامه بانک ها مورد بررسی و شفاف سازی قرار داد. سیاست های دولت به نحوی بوده که اکنون بانک ها توان عدول از این نرخ ها را ندارند. تغییر ماهیت سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت در نظام بانکی الزام سرمایه گذاری های بلند مدت را برای آن ها فراهم کرده است.در حالی که بانک ها باید در طرح ها و پروژه های بلند مدت سرمایه گذاری کنند که شرایط واقعی آن مهیا نیست.

وی با اشاره به این که مدیریت منابع مالی و نقدینگی نداریم، انتقاد کرد: این که از سیاست های پولی ملغمه ای در بیاوریم بدون آن که از شرایط واقعی اقتصاد شناختی داشته باشیم،نسخه غلطی است.

ویه همچنین بسته مورد توجه دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت :این بسته در یک نگاه واقعی تنها 2 صنعت خودرو و لوازم خانگی را هدف قرار داده است . این در حالی است که مگر چند درصد اقتصاد کشور به این دو صنعت وابسته است.

وی بی اعتنایی دولت و تیم اقتصادی را به صنایع بزرگی چون پتروشیمی که به طور مستقیم و غیر مستقیم 25 درصد اقتصاد را شامل می شود ، را نا مطلوب دانست . به گفته وی،نباید از بخش های بزرگ کشور صرف نظر کرد. این که با تحریک بخش های کوچک انتظار رونق داشته باشیم، کار غلطی است.وی گفت : نادیده گرفتن صنایع بزرگ معدنی و پتروشیمی و تمرکز بر تسهیلاتی برای خودرو که به میزان زیادی مشکل و تکلیف دارد،کار نطلوب اقتصاد فعلی ما نیست.مردم توانایی خرید دارند اما میازه به کیفیت بهتر دارند.

این که دولت تمرکز زیادی بر دریافت مالیات از صنایع نیمه تعطیل دارد، چه معنی دارد؟ با کدام تولید این قدر مالیات می گیرید؟آیا منابع جدید مالیاتی کشف کرده اید یا گلوی صنعت را همچنان فشار می دهید؟از منابع مود اولیه و سرمایه در گردش واحد های تولیدی هم مالیات می گیرند.باید در تدوین سیاستی اقتصادی به همه موارد به صورت همگن نگاه کرد.

وی گفت :نیلی تئوریسین خوبی است اما صورت مساله را خوب تبیین نگرده است.وی گفت : 3 سال رکود برای کشور بحران اقتصادی است.

کاهش نرخ خوراک گازی حق پتروشیمی ها است

دکترای اقتصاد بین الملل با تاکید دوباره بر شرایط صنایع مادر گفت :تقاضای شرکت های پتروشیمی برای کاهش دادن نرخ خوراک گازی توقع بی جایی نیست و حق آنها است.زمانی که نرخ نفت بالای 100 دلار بود ،نرخ 13 بود امروز که بهای نفت نصف شده باز این ها 13 سنت تعیین کرده اندکه غیر منطقی است. قیمت ها باید بر اساس فوب خلیج فارس باشد .قیمت های منطقه کمتر از این نرخ هاست.

رحیم لوی بنیس گفت : تا زمانی که دولت از مقوله خصوصی سازی نگاه درآمد زایی داشته باشد،در بخش های واقعی اقتصاد انگیزه سرمایه گذاری و رونق دیده نخواهد شد.باید برای خروج از رکود به صنایه دارای مزیت تخفیف بدهند.دولت متاسفانه از خصوصی سازی پتروشیمی ها نگاه درآمد زایی داشت نه رشد و توسعه. وی در خصوص نرخ بهره مالکانه معادن نیزگفت : دولت باید یک تصمیم جسورانه بگیرد.آیا باید جریمه رکود اقتصادی را مردم بدهند.دولت باید مسوولیت این رکود را بر عهده بگیرد.مردم نباید بخاطر رکود دولتی جریمه بشوند.

وی در عین حال صنایع بزرگ و کوچک در کشور را با توجه به سخنان نیلی در معرض آسیب ندانست.وی گفت :کشوری با 85 میلیون نفر جمعیت و پتانسیل های 500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و ظرفیت 70 تا 80 میلیارد دلار صادرات به شرط مدیریت صحیح در مسیر توسعه قرار می گیرد.دولت باید پیمانکاران را مورد توجه بیشتری قرار دهد.ایجاد توقع در مردم که با برداشته شدن تحریم ها کالاهای با کیفیت خارجی جایگزین می شود سیاست غلطی بود.