به گزارش ایسنا؛پارلمان عراق در جلسه امروز (دوشنبه) خود قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت حق ندارد بدون موافقت پارلمان اصلاحات اساسی در کشور اعلام یا اجرا کند.
به گزارش شبکه خبری سومریه نیوز، پارلمان عراق در این جلسه درباره عدم استفاده از اختیارات پارلمان توسط دیگر نهادهای قانونی کشور از جمله نخست وزیر قانونی تصویب کرد و براساس آن دولت دیگر حق ندارد بدون موافقت پارلمان اصلاحات اعلام کند.
اعضای پارلمان عراق ضمن اعلام حمایت خود از اصلاحات اعلام کردند که این اقدام پس از آن اتخاذ شد که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق معاونان نخست وزیر و رئیس جمهور را برکنار و حقوق کارمندان دولت را کاهش داد. برخی اعضای پارلمان عراق اقدامات العبادی را نقض قانون اساسی می‌دانند.
پارلمان عراق همچنین این مسئله را که اختیارات قانونی خود را به قوه مجریه یا قضائیه داده باشد تکذیب کرد. براساس قانونی که پارلمان تصویب کرده، قوه‌های سه گانه جدا از هم عمل کرده و هر یک وظایف محول شده به خود بر اساس قانون اساسی را انجام می‌دهد.
به دنبال بالا گرفتن اعتراضات مردمی علیه فساد حیدر العبادی با انجام اصلاحاتی در نظام سیاسی عراق پست‌های معاونت رئیس جمهور و نخست وزیر را لغو کرد که با مخالفت برخی شخصیت‌های سیاسی مواجه شد.
در همین راستا "یک منبع سیاسی" آگاه اعلام کرد که حزب الدعوه به العبادی سه ماه فرصت داده تا اوضاع را بهبود بخشد وگرنه بعد از این سه ماه رأی اعتماد خود را از وی بازپس خواهد گرفت.
حزب الدعوه سه روز پیش نشستی برگزار کرد که به گفته برخی منابع داخلی، رهبران حزب در این نشست نارضایتی خود را از اصلاحات العبادی اعلام کردند. این درحالی است که منابع دیگر گفته‌اند که رهبران الدعوه از اصلاحات العبادی حمایت کرده‌اند.
العبادی خود عضو حزب الدعوه است که این حزب نیز جزو ائتلاف دولت قانون است.
به گفته منابع عراقی حزب الدعوه تصمیم داشت رأی اعتماد خود را از العبادی پس‌گرفته و طارق نجم یا خلف عبدالصمد را برای تصدی سمت نخست وزیری نامزد کند که نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق و رئیس حزب مداخله کرده و گفته که باید سه ماه به العبادی فرصت داده شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.