خرس ها دست از سر بورس بر نمی دارند!

بورس24 :جو منفی شکل‌گرفته در روز گذشته امروز هم در بازار وجود داشت حتی میتوان گفت به شدت آن افزوده‌شده بود. حجم و ارزش معاملات نیز افت کرد. روند نزولی شاخص کل تحت تاثیر فضای منفی شکل‌گرفته از ابتدای وقت آغاز و تاپایان بازار ادامه یافت تحرکات اندکی به منظور بهبود نسبی افت شاخص در اواخر وقت انجام شد لیکن سودمند نبود و درنهایت شاخص کل با افت 142 واحدی کانال 63000 واحدی را از دست داد و به عدد 62871 واحد در روز پایانی هفته رسید،گویی خرس ها نمی خواهند دست از سر بورس بردارند...!

ارزش معاملات خرد سهام به حدود 77 میلیارد تومان بالغ شد که البته به نظر میرسید بعضی معاملات با ماهیت بلوک (نظیر معامله حدود 40 میلیون سهمی بانک تجارت) بنا به مصالحی در بازار خرد عمل شده است. حواشی مربوط به تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو همچنان ادامه دارد و بنا به گزارش بعضی خبرگزاری‌ها دردسرهای خریداران آغاز شد که نخستین آن‌ها ابهام در تخصیص تسهیلات بانکی به خودروهای با مدت تحویل بیش از ۳۰ روز است؛ علاوه بر این، خریداران خودروهای بالاتر از سقف تعیین‌شده نیز همچنان بلاتکلیف هستند.

در همین حال اعتراضات زیادی از سوی سایر صنایع به حمایت‌های همیشگی دولت از صنعت خودرو داخلی عنوان می‌شود به نحوی که حتی امروز دامداران نیز به این موضوع معترض بودند. به گفته نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین جالب‌توجه اینجاست که دولت در تمام طرح‌های خود یک وجه مشترک دارد و آن‌هم توجه به خودروسازان داخلی است. حریری تصریح کرد: این سؤال وجود دارد که چرا دولت هر طرحی را که ارائه می‌کند یک پای ثابت بهره‌برداری از آن طرح خودروسازان هستند که این نشان می‌دهد رانت خودروسازان و نفوذ حضور آن‌ها قوی‌تر از سایر تولیدکننده است و به‌نوعی طرح‌ها بر اساس نفع خودروسازان نوشته می‌شود. علیرغم این اعتراضات ظاهرا صنعت خودرو پیگیر فروش 100 هزار خودروی دیگر با شرایط مشابه است که اطلاعات کامل‌تر آن در ادامه خواهد آمد. درخصوص نرخ ارز در بازار آزاد ظاهرا تزریق دلار موجبات کاهش قیمت را فراهم کرده است لیکن به نظر همچنان استعداد رشد وجود دارد.

پس‌ازآنکه بانک مرکزی رسماً اعلام کرد عرضه دلار را بیشتر می‌کند، بازار یک روزی را در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت کرد اما به نظر می‌رسد امروز این خط مقاومتی شکست و تداوم عرضه ارز توسط صرافی برخی بانک‌ها زیر قیمت بازار، توانست دلار را ده تومان ارزان کند. بازار روز کاری گذشته را با دلار 3570 تومانی پایان داده بود اما امروز معاملات اسکناسی دلار به‌طور متوسط به قیمت 3556 تومان انجام گرفت. قیمت حواله‌ای البته 3580 تومان بود. کاهش قیمت در پی تداوم عرضه ارزان‌تر دلار توسط صرافی بانک‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی افزایش قیمت طی چند هفته اخیر، تقویت تقاضا بوده است. واقعیت این است که عرضه ارز در ایران منحصراً در اختیار دولت می‌باشد و مسیر درآمد ارزی دولت هم مشخص و محدود است؛ فروش نفت، صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و نفت و صادرات کالا سه کانالی هستند که دولت و بانک مرکزی از طریق آن‌ها ارز به دست می آورد. طبیعی است در شرایطی مانند وضعیت فعلی که با تغییرات بازار نفت، میزان درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی کاهش‌یافته است، منابع ارزی دولت هم کاهش پیدا می‌کند و نمی‌تواند با تزریق پرحجم پاسخگوی تقاضای بازار باشد و همین اختلاف میان عرضه و تقاضا، بازار را مستعد افزایش قیمت نگه می‌دارد.

محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان درباره بسته دولت برای رونق کسب‌وکار؛ اظهار کرد: بسته‌ای که دولت برای خروج از رکود آغاز کرده است خوب بوده اما حقیقتاً انتظار چنین استقبالی را نداشتیم به‌طوری‌که استقبالی که از فاز اول آن در بخش خودرو به عمل آمد، خود خودروسازان را نیز غافلگیر کرد. وی افزود: مسئولین و خودروسازان این برآورد را داشتند که تقاضای دریافت خودرو ظرف چند ماه اتفاق می‌افتد اما مردم فهیم ما تشخیص دادند که این راه، راه خوبی است. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بابیان اینکه در سال‌های قبل حداقل 25 درصد فروش خودرو ما از طریق تسهیلات بانکی بود اما این طرح دو سال متوقف شد، ادامه داد: با برقراری دوباره تسهیلات این امر مانند فنر فشرده‌ای عمل کرد که یک‌دفعه باز و منجر به هجوم مردم به نمایندگی‌های فروش می‌شود. ایشان با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور منفی است و ما نیازمند رشد اقتصادی هستیم، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی که درگذشته داشته‌ایم مرهون صنعت خودرو بوده است، بنابراین برای رونق دوباره تولید طرح‌هایی به این شکل مناسب است، زیرا هم دولت، مردم و تولیدکننده راضی هستند. نجفی منش گفت: به دولت پیشنهادشده است که 100 هزار خودرو دیگر نیز با شرایط قبل به فروش برسد با این تفاوت برای تحویل خودروها درزمانی حداکثر یک ماه، در هر مرحله تنها 30 هزار خودرو تحویل شود.

جمشید پژویان رئیس پیشین شورای رقابت با تاکید بر اینکه صنعت بازار خودرو ایران انحصاری است، گفت: وقتی 95 درصد بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرارگرفته مثل روز روشن است که این بازار انحصاری است و شورای رقابت به‌عنوان یک تنظیم‌کننده باید ورود پیداکرده و قیمت‌ها را تنظیم کند. ایشان افزود: اینکه بازار خودرو در ایران انحصاری است امری بدیهی بوده و پایه علمی‌دارد. زمانی هم که ما تصویب کریدم این بازار انحصاری است، بر اساس شاخص‌هایی این کار را انجام دادیم و با توجه به مطالعاتی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم دو خودروساز بزرگ کشور در بازار خودرو انحصار ایجاد کرده‌اند، بنابراین تصمیم گرفتیم چون این صنعت انحصاری است، شورای رقابت به‌عنوان یک تنظیم‌کننده باید واردشده و به قیمت‌گذاری خودروها بپردازد. پژویان گفت: اگر شورای رقابت کنونی قصد دارد پای خود را از قیمت‌گذاری خودرو بیرون بکشد شاید پشت آن سازشی با وزارت صنعت یا سایر ذینفعان صورت گرفته باشد چون هنوز اتفاق خاصی در صنعت خودرو نیفتاده که نشان دهد بازار از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خارج‌شده و آن‌ها هنوز بالاترین سهم را در بازار دارند و انحصار ایجاد کرده‌اند. او افزود: در خصوص قیمت‌گذاری فقط شورای رقابت صلاحیت علمی و قانونی دارد و سازمان‌هایی نظیر حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تنظیم مقررات اجازه ورود به قیمت‌گذاری را ندارند؛ اما کسانی که الفبای اقتصاد را بلدند به خوبی می‌دانند انحصار نیاز به نهادی برای تنظیم قیمت دارد و شورای رقابت در این خصوص نباید از خود ضعف نشان دهد.

طبق هماهنگی‌های به وجود آمده، بانک مرکزی 5 بانک را برای عاملیت پرداخت تسهیلات خرید خودرو تعیین کرد. بر اساس این تصمیم، بانک‌های ملی، سپه، صادرات و احتمالاً تجارت، هرکدام عاملیت اعطای 25 هزار تسهیلات خرید خودرو را عهده‌دار خواهند داشت. بانک پارسیآن‌هم 10 هزار فقره تسهیلات خرید خودرو در قالب این طرح را عاملیت خواهد کرد. حسب اعلام صورت گرفته خودروسازان اسناد فروش محصولات خود را به این بانک‌ها ارائه می‌کنند. بانک‌ها هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد آن را تنزیل می‌کنند. بانک‌های عامل منابع دریافت شده از بانک مرکزی را با نرخ 16 به خودروساز تسهیلات می‌دهد.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون تولید ملی اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون تولید ملی با نعمت‌زاده وزیر صنعت و معاونان رئیس بانک مرکزی، موضوع فروش اقساطی خودرو و منابع مالی تخصیص‌یافته به این طرح موردبررسی قرار گرفت و مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که برای فروش 110 هزار دستگاه خودرو اعتباری حدود 2500 میلیارد تومان پرداخت‌شده است. وی ادامه داد: طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، ادامه اجرای طرح فروش اقساطی خودرو باعث ایجاد تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد، به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم دیگری برای پرداخت دوباره وام خودرو ندارد. وی توضیح داد: در جلسه دیروز، مسئولان دولتی اعلام کردند که به‌منظور رفع موانع تولید و خروج از رکود، بسته فروش اقساطی خودرو اجرایی شده اما دولت تصمیم دیگری برای تمدید این طرح ندارد و خودروسازان می‌توانند با روش‌های مختلف مانند لیزینگ و یا کاهش قیمت، تقاضا را برای خرید خودرو تحریک کنند. فولادگر تصریح کرد: در طرح دولت برای خروج از رکود، سه محور فروش اقساطی خودرو، فروش اقساطی کالاهای بادوام ایرانی و خرید دین پیش‌بینی‌شده که بخش اول آن اجرایی شد و طرح فروش اعتباری کالاهای ایرانی نیز به‌زودی اجرایی خواهد شد. وی افزود: طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر صنعت، اجرای طرح فروش اعتباری کالاهای ایرانی نیز از چند روز آینده اجرایی خواهد شد و در حال حاضر سامانه‌های مربوط به اجرای این طرح در حال آماده‌سازی است. وی در مورد محل تأمین اعتبار لازم برای اجرای طرح فروش اقساطی خودرو نیز گفت: در جلسه دیروز، مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، محل تأمین این اعتبار را منابع بانک‌ها اعلام کردند به‌طوری‌که بخشی از آن از محل تغییر اولویت‌ها در پرداخت تسهیلات تأمین می‌شود و بخش دیگر نیز از حساب‌های بین بانک‌ها و بانک مرکزی و اضافه برداشت‌ها قابل تأمین است. ایشان بابیان اینکه تحریک تقاضا با فروش اقساطی کالا یک‌راه‌ حل موقتی است نه بلندمدت، گفت: دغدغه ما این بود که اجرای این طرح باعث انبساط حجم پایه پولی و افزایش تورم شود که در این مورد مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند که این طرح به‌صورت استقراض پول انجام‌نشده، بلکه از منابع بانک‌ها تأمین اعتبارشده است. وی ادامه داد: مسئولان بانک مرکزی همچنین اعلام کردند که اگر حجم اجرای این طرح‌ها بیشتر شود باعث ایجاد تورم خواهد شد و به همین دلیل آن‌ها نیز با این مسئله موافق نیستند. وی افزود: در جلسه دیروز، مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند که برای اجرای سه طرح پیش‌بینی‌شده در بسته خروج از رکود دولت شامل فروش اقساطی خودرو، فروش اعتباری کالا و خرید دین 9 هزار تا 9500 میلیارد تومان اعتبار اختصاص خواهد یافت.

مدیر تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه نوین ازانتشارو عرضه اولین صکوک سفارش ساخت (استصناع) در بازار سرمایه ایران خبر داد که مربوط به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی و به ارزش ۱۶۲.۹ میلیارد تومان است. به گفته رزاقی این اوراق بانام و دارای سررسید 3 ساله با نرخ سود 23 درصدی و مواعد پرداخت سود هر 3 ماه یک‌بار بوده و کلیه کارمزدها و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد؛ بنابراین کارگزاران نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات ثانویه نیز بر اساس نرخ‌های مصوب بورس تهران است. معاملات ثانویه این اوراق هم بعد از اتمام پذیره‌نویسی آغاز خواهد شد. اولین اوراق استصناع باهدف تأمین مالی طرح احداث کارخانه کنسانتره و گندلۀ (هریک با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال) می‌باشد. وی درباره شرایط ناشر صکوک نیز توضیح داد: شرکت صنعتی و معدنی توسعۀ ملی به‌عنوان بانی اولین اوراق سفارش ساخت، زیرمجموعۀ 100 درصدی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بوده و در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه و قرارداد سرمایه‌گذاری فی‌مابین سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و سازمان ایمیدرو، سازماندهی و درصدد فراهم آوردن بستر مناسب جهت اجرای طرح‌های موضوعه شکل‌گرفته است.

با دستور طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و جدید دولتی جهت واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی تعیین شد. بر اساس این گزارش؛ در ماده 27 قانون الحاق (2) که در اسفندماه 1393 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، به دولت اجازه داده‌شده است که نسبت به واگذاری طرح‌های عمرانی جدید یا قبلی خود شامل تکمیل‌شده یا نیمه‌تمام به بخش غیردولتی با ترتیبات مصوب شورای اقتصاد اقدام کند که بر این اساس، دستورالعمل اجرایی ماده مزبور از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و در مهرماه به تصویب شورای محترم اقتصاد رسید. همچنین در این دستورالعمل که تدابیر و ترتیبات اجرایی جدیدی برای واگذاری انبوه طرح‌های عمرانی دولت و کلیه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده است، کمیته‌ای به نام کارگروه واگذاری‌ها مرکب از دستگاه اجرایی دارنده طرح و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به همراه نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مسئول برنامه‌ریزی و واگذاری طرح‌های مشمول واگذاری و نظارت بر این واگذاری‌ها هستند که سازمان خصوصی‌سازی از سوی وزیر اقتصاد به‌عنوان نماینده آن وزارتخانه در این کمیته تعیین‌شده است.

موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی‌ Capital Intelligence (CI) رتبه اعتباری ایران، در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجی و داخلی را از B به B+ افزایش داده است. همچنین این موسسه رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاه‌مدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد. درعین‌حال، موسسه مذکور چشم‌انداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است. در این گزارش علت تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن عنوان‌شده است. موسسه رتبه‌بندی بین‌المللی CI ‌در این گزارش می‌افزاید: در هفته‌های اخیر دولت امریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اولیه آن در ماه ژوئیه انجام‌گرفته بود را به تصویب رساندند. موسسه CI تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی می‌کند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فراهم می‌سازد. این توافق همچنین مسیر را برای رفع توقیف دارایی‌های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌طور قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد. درنتیجه انتظار می‌رود در میان‌مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام‌شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک­ کشوری کاهش یابد. درعین‌حال و علیرغم بهبود در روابط بین‌المللی ایران، ریسک ناشی از تأخیر در زمان اجرای توافق‌نامه همچنان وجود دارد. CI معتقد است چشمانداز کوتاه تا میان‌‌مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبودیافته است. انتظار میرود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال 2016، پس از رشد 0.8 درصدی در سال 2015، به 4 درصد برسد و پس‌ازآن در میان‌مدت و با رفع تحریم‌ها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه بر این، برآورد می‌شود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش یابد ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران (ریال) نیز پس از دو سال کاهش شدید به ثبات رسیده است. در گزارش CI سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان داراییهای خارجی قابل‌توجه ارزیابی‌شده است. CI برآورد می‌کند که حجم دارایی‌های خارجی ایران به‌اندازه 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال 2016 است، هر چند، تردیدهایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این داراییها وجود دارد. پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران طی سالهای 2014 و 2015 کسری بودجه را تجربه می‌کند که در حدود 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شود. با فرض رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، موسسه CI پیش‌بینی میکند کسری بودجه به حدود 1 درصد در سالهای 2016 و 2017 محدود شود. انعطاف‌پذیری بودجه به دلیل اتکا بیش‌ازحد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی‌شده است. درعین‌حال دولت به‌منظور تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامه‌ای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه‌های سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد. عوامل ریسک سیاسی داخلی نسبت به آخرین گزارش این موسسه بدون تغییر بوده است. این در حالی است که ریسک ژئوپلیتیکی منطقه به دلیل درگیری‌های عراق، سوریه و یمن در ماه‌های اخیر افزایش‌یافته است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ارائه جدیدترین گزارش خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد: پیشرفت‌های مهمی درباره برنامه هسته‌ای ایران حاصل‌شده است. به گزارش ای پی تی ان، یوکیا آمانو گفت: همه مراحل راستی‌ آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران در چارچوب برجام به پایان رسیده است و کارشناسان آژانس اکنون تحلیل و بررسی نهایی را درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌دهند. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد: این آژانس تا زمان تعیین‌شده (24 آذر) گزارش خود را به شورای حکام این آژانس ارائه می‌کند.

بهمن دانایی‌ دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در مورد مطالبات کارخانه‌های قند و شکر از دولت گفت: دولت سال گذشته قیمت شکر را 2300 تومان مصوب کرد. وی افزود: البته مقرر شد کارخانه‌ها شکر تولیدی را باقیمت 2100 تومان درب کارخانه به مشتریان عرضه کنند و در عوض این مابه‌التفاوت 200 تومانی از دولت دریافت شود. دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با اشاره به تولید یک‌میلیون و 350 هزار تنی شکر در سال گذشته، اظهار داشت: با اختصاص 200 تومان یارانه به ازای هر کیلو شکر، دولت 270 میلیارد تومان به صنایع قند و شکر بدهکار است. دانایی افزود: دولت به دلیل مشکلات مالی هنوز موفق به پرداخت وجه مابه‌التفاوت قیمت شکر به کارخانه‌ها نشده است، درحالی‌که اگر این مبلغ زودتر به کارخانه‌ها پرداخت شود، صنایع هم قادر خواهند بود تا هر چه سریع‌تر مطالبات کشاورزان را بابت فروش چغندر به کارخانه‌ها دریافت کنند. وی بیان داشت: تا 20 آبان ماه امسال 3 میلیون تن چغندر به ارزش هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری‌شده است. دانایی بابیان اینکه امیدواریم دولت هر چه زودتر بدهی خود را به کارخانجات قند پرداخت کند، افزود: حدود 40 درصد از مطالبات کشاورزان بابت خرید 3 میلیون تن چغندر از سوی کارخانه‌ها تاکنون پرداخت‌شده است. دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر بابیان اینکه برداشت چغندرقند تا اواسط دی‌ماه ادامه دارد، بیان داشت: امیدواریم میزان خرید چغندر به حدود 5 میلیون تن برسد. وی قیمت خرید هر کیلو چغندر در سال زراعی 94 - 93 را 270 تومان عنوان کرد. بر اساس این گزارش نرخ خرید تضمینی هر کیلو‌گرم چغندرقند بهاره و پاییزه برای سال زارعی 95-94 به ترتیب 290 و 270 تومان مصوب شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای نسخه جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را باهدف ارتقای استانداردها، انطباق بیشتر آن با الگوهای نظارتی بین‌المللی و رفع برخی ابهامات بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. اهم اصلاحات لحاظ شده در آیین‌نامه یادشده نسبت به آیین‌نامه قبلی به شرح زیر است: مستثنی نمودن مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم از مصادیق تسهیلات، به‌منظور انسجام و انطباق هر چه بیشتر این آیین‌نامه با دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، افزایش حد احراز اشخاص حقیقی و حقوقی به‌واسطه رابطه سهامداری با مؤسسه اعتباری در مصادیق اشخاص مرتبط از 1 درصد به 5 درصد، تعریف صریح‌تر و واضح‌تر حسابرس مستقل به‌عنوان شخص مرتبط، به‌منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود دراین‌ارتباط، تغییر مبنای محاسبه حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها» به «سرمایه پایه» و افزایش حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتیب از 1.43٪ و 25٪ مجموع سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها به 3٪ و 40٪ سرمایه پایه، حذف قیمت تمام‌شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستای افزایش ظرفیت اعتباری به اشخاص مرتبطی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی در سهام آن‌ها سرمایه‌گذاری نموده است ملزم نمودن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به درج تمامی اطلاعات تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادشده از سوی ارکان اعتباری در بانک اطلاعاتی اشخاص مرتبط، پیش‌بینی نحوه برخورد با تخطی از حدود مقرر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختیار و اراده بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی.

جمعی از سهامداران موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج امروز چهارشنبه ۲۷ آبان مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. به گزارش بانک مردم سپرده‌گذاران خواهان رسیدگی به مشکلات خود هستند چراکه بسیاری از آن‌ها در مراجعه به شعب ثامن‌الحجج و طلب سپرده خود با پاسخ‌های مبهم مواجه می‌شوند و عملاً نمی‌توانند سپرده خود را تحویل بگیرند. در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه نمایندگان بانک مرکزی برای شنیدن سخنان تجمع‌کنندگان به میان آن‌ها آمد و سپرده‌گذاران مشکلات خود را با آن‌ها در میان گذاشتند. سپرده‌گذاران بلاتکلیفی ثامن‌الحجج و طولانی شدن روند اخذ مجوز را و همچنین مشخص نبودن تکلیف سپرده آن‌ها را از مهم‌ترین مشکلات خود اعلام کردند. این تجمع آرام به‌دوراز هر تنشی برگزارشده و همچنان ادامه دارد. پیش از این نیز اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی مردادماه امسال در خصوص موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج گفته بود: درباره این موسسه نیز در کارگروه ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام‌شده و بناست به زودی نتایج آن اعلام شود. این موسسه با شعب فراوان در سطح کشور فعالیت می‌کند اما هنوز اطلاعات لازم درباره به‌کارگیری منابع آن به‌طور اصولی در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است. حسین سبحانی‌نیا، نماینده استان خراسان رضوی در این باره گفت: تاکنون اقدام نامطلوبی از طرف موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مشاهده نشده‌ است. او افزود: این موسسه از لحاظ منابع مالی در وضعیت خوبی به سر می‌برد و مشکلی تاکنون در این باره به وجود نیامده‌ است. سبحانی‌نیا در پایان بیان کرد: موسسه مالی ثامن‌الحجج پیگیر اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و حسابرسی‌های آن تاکنون مثبت بود‌ه‌است و بنده تا به امروز تخلفی از این موسسه نشنیدم.

مدیر مجوزهای بانکی بانک مرکزی از مکاتبه با ۴ هزار صرافی برای اخذ مجوز خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای غیررسمی، ۴۰۰ واحد تجاری فعالیت‌هایی شبیه به عملیات واسپاری انجام می‌دهند. مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی افزود: بر اساس آمارهای غیررسمی که کانون شرکت‌های لیزینگ اعلام کرده، ۴۰۰ واحد تجاری هم‌اکنون فعالیت‌هایی شبیه به عملیات واسپاری و لیزینگ انجام می‌دهند که در صورت مراجعه و برخورداری از شرایط لازم، درخواستشان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. از تعداد مذکور حدود ۳۴ شرکت لیزینگ مجوز دار هستند که اسامی آن‌ها در سایت بانک مرکزی اعلام‌شده و این واسپاری‌های بزرگ کشور یا تحت سهامداری خودروسازان بزرگ قرار دارند یا بانک‌های تجاری. بقیه شرکت‌هایی که فعالیت واسپاری انجام می‌دهند، هنوز به بانک مرکزی مراجعه‌ای نداشته‌اند.

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر مسکن در خصوص راه‌اندازی لیزینگ مسکن گفت: حدود 2 سال پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای مبنی بر موافقت با راه‌اندازی لیزینگ مسکن به بانک مرکزی ارسال کرد و از بانک مرکزی خواست هرچه زودتر این ممنوعیت رفع شود. وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با هرکسی که به بخش مسکن با ارائه تسهیلات کمک کند، موافق است و با لیزینگ مسکن هم موافق است. عبده تبریزی با اشاره به اینکه بعد از گذشت 2 سال از این نامه، هنوز لیزینگ مسکن فعال نشده است و دلیل آن بالا بودن نرخ سود تسهیلات این لیزینگ‌ها است، گفت: به اعتقاد ما متقاضیان نمی‌توانند با نرخ سود 30 درصدی تسهیلات مسکن، اقساط را بازپرداخت کنند. عبده تبریزی تأکید کرد: به‌هرحال وزارت راه و شهرسازی علاقه‌مند است مشکلات بازار رهن در حوزه لیزینگ و رفع ممنوعیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرید مسکن را برطرف کند. ایشان ادامه داد: به اعتقاد ما ممنوعیت فعال شدن لیزینگ‌ها اشتباه بود و درخواست ما این است که مشکل هر چه سریع‌تر برطرف شود.

مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن از سرمایه‌گذاری 421 میلیارد تومان منابع مردمی در صندوق پس‌انداز مسکن یکم خبر داد. محمدحسن مرادی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت خبری راه و شهرسازی درباره آمار ثبت‌نام کنندگان صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن اظهار داشت: در 132 روز کاری، پنج هزار و 49 فقره حساب به میزان 62 میلیارد و 500 میلیون تومان در صندوق پس‌انداز مسکن یکم شعب بانک مسکن شهرهای کمتر از 200 هزار نفر سرمایه‌گذاری شد. مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن گفت: در شهر تهران نیز 5 هزار و 620 فقره حساب پس‌انداز مسکن یکم به میزان 152 میلیارد و 570 میلیون تومان افتتاح‌شده است. وی افزود: در شهرهای بیش از 200 هزار نفر، 11 هزار و 325 فقره حساب به مبلغ 206 میلیارد و 800 میلیون تومان در شعب بانک مسکن به صندوق پس‌انداز مسکن یکم واریزشده است.

پس از سفر اخیر رئیس اتاق بازرگانی ایران به کشور ایتالیا و مذاکره با مقامات ارشد بخش خصوصی این کشور، قرار است چهار هیئت 250 نفره از ایتالیا به ایران سفر کنند. محسن جلالپور امروز خبر داد که هزار شرکت ایتالیایی آماده سفر به ایران و مذاکره با فعالان اقتصادی کشور هستند. وی در این مورد در کانال تلگرام خود نوشت: «با هماهنگی سفارت ایران در رم، شرکت‌های ایتالیایی متقاضی مذاکره با طرف‌های ایرانی، به چهار هیئت 250 شرکتی تقسیم‌شده‌اند. اولین هیئت، روز هفتم تا نهم دسامبر (16 تا 18 آذرماه) به ایران سفر خواهد کرد.»

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه در بخش معدن تفاهم‌نامه‌ای را با چند شرکت معتبر بین‌المللی اروپایی به نتیجه رسانده‌ایم به ایسنا گفت:‌ در حوزه فولاد و آلومینیوم توانستیم تفاهم‌نامه 4 میلیارد یورویی را با شرکت‌هایی که معتبر بوده و سوابق کاری خوبی در ایران دارند را به نتیجه برسانیم. کرباسیان ادامه داد: همچنین قرار است کارگروه مشترکی تشکیل دهیم تا بتوانیم همکاری‌های مشترکی با یکدیگر داشته باشیم. علاوه بر این ایجاد یک شرکت مشترک فولادی را پیش‌بینی کردیم که 40 درصد سرمایه‌گذاری آن از طرف ایرانی‌هاست و محور اصلی آن ایمیدرو خواهد بود و 60 درصد سرمایه‌گذاری آن از طرف خارجی‌هاست. بدیهی است به‌محض عملیاتی شدن اگر بخش خصوصی علاقه‌مند باشد ما حاضریم سهممان را به بخش خصوصی با اولویت واگذار کنیم. وی از تفاهم‌نامه 500 میلیون یورویی با یک شرکت معتبر فرانسوی در حوزه آلومینیوم خبر داد و گفت: این موضوع به‌احتمال‌زیاد در سفر رییس‌جمهور به اروپا نهایی خواهد شد.

علیرضا کلاهی رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق اظهار داشت: سوبسید دادن به صنعت برای پا گرفتن و رونق اقتصادی، باید باهدف گذاری صحیح انجام شود؛ درحالی‌که در خصوص برق ایران این هدف‌گذاری به‌طور صحیح انجام‌نشده است. وی افزود: اقتصادی می‌تواند توسعه‌یافته باشد که به ارزش‌افزوده بها دهد نه اینکه بیاید به صنایعی با خام‌فروشی سوبسید بدهد. ایشان تصریح کرد: مثلاً به صنعت سیمان برق ارزان می‌دهیم و این سوبسید دادن موجب شده تا واحدهای سیمانی ما رقابت مخربی بین خودشان داشته باشند تا جایی که قیمت سیمان ایران در بازار عراق به یک‌سوم قیمت قبل رسیده و این ارزان‌فروشی و زیر قیمت فروختن ناشی از برق ارزانی است که به‌عنوان یک سوبسید بی‌هدف به صنعت سیمان داده می‌شود. وی ادامه داد: این سوبسید را اقتصاد ملی از جیب مردم پرداخت می‌کند و عوارض آنتی‌دامپینگ ارزان‌فروشی سیمان را دولت عراق از سیمان ایران دریافت می‌کند.

یک سایت خبری به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشت: اگر شرایط ایجاب کند هیئتی را در بخش‌های دارو و مواد غذایی برای اعزام به آمریکا آماده خواهیم کرد. خصوصاً در بحث پسته، انجمن پسته کالیفرنیا چندین بار برای حضور در این کشور از ما دعوت کرده است. محسن جلالپور در پاسخ به اینکه در برنامه‌های آینده آیا هیئتی تجاری از ایران به آمریکا اعزام می‌شود؟ گفت: هنوز هیچ هیئتی را هماهنگ نکرده‌ایم، اما دو سه مرتبه صحبت بوده که بخش اقتصادی دو کشور خصوصاً در صنف صنایع غذایی و دارو که امکان وارد و صادر شدن دارو هست، هیئت‌هایی را ردوبدل کنند. وی در همین مورد عنوان کرد: شاید در آینده نزدیک بعد از سفر رئیس‌جمهور و برگشت ایشان، ما دیدارهای با وزارت امور خارجه و دست‌اندرکاران دیگر این کشور داشته باشیم. اگر شرایط ایجاب کند هیئتی را جهت اعزام برای دارو و مواد غذایی آماده خواهیم کرد. خصوصاً در بحث پسته، انجمن پسته کالیفرنیا چندین بار برای حضور در این کشور از ما دعوت و آمادگی خود را برای حضور در ایران اعلام کرده ولی هنوز بررسی‌های کاملی نشده است.

دور جدید مذاکرات نفتی ایران با مدیران ۲۶ شرکت فرانسوی فعال در صنایع نفت، گاز و انرژی در تهران انجام شد. بر این اساس هیئتی ۴۰ نفره متشکل از ۲۶ شرکت بزرگ نفت، گاز و انرژی فرانسه در تهران با مدیران و مقامات برخی از شرکت‌های نفتی ایران دیدار و گفتگو کردند که پیر فابیانی مدیرعامل اسبق شرکت توتال فرانسه سرپرستی هیئت نفتی فرانسوی‌ها در تهران را بر عهده دارد. اعضای این هیئت فرانسوی در بخش‌های مختلف پیمانکاری و مهندسی و ساخت تجهیزات صنعت نفت فعال هستند که مهم‌ترین محور این مذاکرات نفتی، برقراری تعاملات، همکاری‌های دوجانبه و حضور در صنعت نفت ایران بوده است. پیر فابیانی سرپرست هیئت نفتی فرانسوی و مدیرعامل اسبق شرکت توتال همکاری شرکت‌های نفتی ایران و فرانسه را نقطه عطفی برای دو کشور اعلام کرد و گفت: شرکت‌های فرانسوی می‌توانند با شرکت‌های توانمند صنعت نفت ایران‌ همچون شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران (اویک) همکاری‌های مشترکی داشته باشند. در بین شرکت‌های حاضر در این هیئت نفتی مدیران ارشد شرکت‌های صاحب اعتبار نفتی فرانسه همچون تکنیپ، CGG، Air Liquid، Doris، IFP، Subsea و ... حضورداشته‌اند. در همین حال، «استفان میشل» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای توتال فرانسه اخیراً در کنفرانسی در تهران با اشاره به آمادگی این شرکت فرانسوی به‌منظور بازگشت صنعت نفت ایران، اعلام کرده است: توتال آماده تأمین فاینانس، اجرای طرح‌های کاهش هزینه تولید نفت و فناوری‌های موردنیاز صنعت نفت و گاز ایران است.

بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به پرسشی دراین‌باره که گفته می‌شود، ایران قراردادهای جاری نفتی خود را از عراق کپی کرده است، گفت: این‌گونه نیست و برعکس عراق قراردادهای جدید خود را از ایران کپی کرده و با این قراردادها تولید نفت خود را افزایش داده است. وی افزود: البته کپی کردن یک کار مطلوب چیز بدی نیست، اما بدانید که ایران طراح این قراردادها بوده است. وزیر نفت اظهار امیدواری کرد، باقیمت‌های فعلی نفت در دو سال آینده بتوانیم 20 تا 30 میلیارد دلار قرارداد نفتی ببندیم. وی در ادامه اظهار داشت: حدود 3 میلیارد دلار به پیمانکاران در نفت بدهکاریم و نزدیک به 30 میلیارد دلار دیگر باید در پارس جنوبی خرج کنیم. زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات نفتی از خارجی‌ها گفت: از هند بالای 5 میلیارد دلار طلب داریم، از امارات هم مطالباتی داریم و پولمان در ژاپن هم قفل‌شده است. وزیر نفت ادامه داد: البته همه این مبالغ متعلق به بانک مرکزی است و دولت اختیاری در مورد آن ندارد و اگر تحریم برداشته شود، یک‌روزه امکان وصول آن‌ها وجود دارد. زنگنه بابیان اینکه دوساله در پارس جنوبی به قطر می‌رسیم، گفت: تولید از فازهای 15 و 16 تثبیت‌شده، گاز فاز 17 وارد مدار می‌شود و فاز 18 هم با گاز فازهای 6 و 7 و 8 کار می‌کند. وی ادامه داد: فازهای 19 و 20 و 21 ظرف 7 یا 8 ماه آینده وارد مدار خواهند شد و بعد از آن‌ها نوبت فازهای 22 تا 24 و سپس 13 خواهد بود و در انتها هم نوبت فاز 14 خواهد بود که تا نیمه سال 96 طول می‌کشد. وزیر نفت افزود: یعنی همه 25 فاز در حال کار پارس جنوبی تا نیمه اول 96 با تولید 700 میلیون مترمکعب در روز در مدار تولید قرار خواهند داشت. وی همچنین اظهار داشت: برای تکمیل پروژه نیمه‌تمام ایران LNG به 4 میلیارد دلار منابع نیاز است که به همین دلیل به دنبال گرفتن یک شریک خارجی برای تکمیل آن هستیم.

ابراهیم ایدنی در نشست با مدیران خط کشتیرانی بین‌المللی Hyundai GLOVIS با اشاره به این‌که یکی از اولویت‌های سازمان بنادر واگذاری پس‌کرانه‌ها بندری به سرمایه‌گذاران است، افزود:‌ توسعه محوطه پشتیبانی بندر شهید رجایی در دستور کار قرار دارد؛ این بندر در حال حاضر 2400 هکتار پس‌کرانه دارد، ضمن آنکه 2600 هکتار پس‌کرانه جدید هم به‌منظور توسعه فعالیت‌های لجستیکی به منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در حال آماده‌سازی و اضافه کردن است. وی ادامه داد: این اراضی قرار است به‌عنوان یک مرکز لجستیکی با مشارکت سرمایه‌گذاران فعالیت کند و حتی بخش‌هایی از آن با کاربری صنعتی پیش‌بینی‌شده که کارخانجات جهت راه‌اندازی خط تولید در آن مستقر خواهد شد. وی برای پذیرش پیشنهادات سرمایه‌گذاران کشورهای آسیای جنوب شرقی به‌ویژه کره جنوبی، برای حضور در بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران اعلام آمادگی کرد. حوزه کاری فعالیت شرکت Hyundai GLOVIS لجستیک بوده که از شرکت‌های تخصصی زیرمجموعه خط کشتیرانی بین‌المللی هیوندایی کره جنوبی است. این شرکت با 30 فروند انواع کشتی‌های مخصوص حمل خودرو (RO-RO) انتقال خودروهای صادراتی کره جنوبی را بر عهده دارد.

مجیدرضا حریری نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در مورد آسیب‌شناسی بسته‌ای که دولت طی یک ماه اخیر برای خروج از رکود و ایجاد رونق در برخی صنایع ازجمله خودرو و لوازم‌خانگی رونمایی کرد، اظهار داشت: در شعارهایی که دولت یازدهم مطرح کرده بود، قرار بود تا تحرکی در کشور ایجاد شود که تحرک اقتصادی و تحرک سیاسی بخشی از آن بود تا به نارضایتی‌های اقشار پایین‌دست جامعه پاسخ داده شود. وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدای کار برنامه اقتصادی خود را بر دوپایه استوار کرده بود، خاطرنشان کرد: نخست آنکه قرار بود در عرض یک سال مذاکرات با 1+5 را به‌جایی برسانند که تحریم‌ها برداشته شوند و دوم آنکه دولت برنامه‌ریزی خود را بر اساس نفت بالای 70 دلار در نظر گرفته بود که در دو سال اول و کوتاه‌مدت هیچ‌یک از این دو محقق نشد. رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، به افت بیش‌ازپیش قیمت نفت اشاره کرد که اکنون به حدود 40 دلار رسیده است و این‌گونه مسائل هر دو ستونی را که دولت در مسائل اقتصادی بر آن تکیه کرده بود را فروریخت. حریری گفت: اکنون دولت به سیاست از این ستون به آن ستون فرج است، رو آورده است؛ چراکه ازیک‌طرف در مرداد سال 93 مشاوران ‌همین دولت طرح خروج غیرتورمی از رکود را مطرح کردند که پایه‌اش بر اساس توجه به صنایع پیش‌ران و تحریک تقاضای خارجی و نگاه صادراتی بود. وی ادامه داد: از طرف دیگر بعد از یک سال و چند ماه در مورد این طرح نه‌حرفی زده شد، نه در اجرا و عمل چیزی دیده شد و جالب‌تر آنکه دقیقاً طرح متضاد با طرح قبلی یعنی بسته خروج از رکود طی یک ماه اخیر رونمایی شد که بیش‌تر صنایع کوچک و متوسط را در نظر گرفته و به تحریک تقاضای داخلی نگاه می‌کند. به گفته نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین جالب‌توجه اینجاست که دولت در تمام طرح‌های خود یک وجه مشترک دارد و آن‌هم توجه به خودروسازان داخلی است. حریری تصریح کرد: این سؤال وجود دارد که چرا دولت هر طرحی را که ارائه می‌کند یک پای ثابت بهره‌برداری از آن طرح خودروسازان هستند که این نشان می‌دهد رانت خودروسازان و نفوذ حضور آن‌ها قوی‌تر از سایر تولیدکننده است و به‌نوعی طرح‌ها بر اساس نفع خودروسازان نوشته می‌شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به اینکه سه شرکت هواپیمایی جدید در مراحل دریافت مجوز برای فعالیت هستند گفت: شروع به فعالیت یک ایرلاین برای عملیات پروازی منوط به طی کردن فرآیندهایی ازجمله دریافت مجوز موافقت اصولی و سپس مجوز عملیات پروازی است. وی ادامه داد: در حال حاضر سه شرکت هواپیمایی برای دریافت مجوزهای لازم اقدام از سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کرده‌اند که تاکنون یک ایرلاین موفق به دریافت مجوز موافقت اصولی از این سازمان شده است اما هنوز مجوز عملیات پروازی دریافت نکرده است. ضمن آنکه دو شرکت دیگر نیز در مرحله دریافت موافقت اصولی هستند ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا سه شرکت هواپیمایی مذکور آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های هواپیمایی را رعایت کردند گفت: دریافت مجوز موافقت اصولی و مجوز عملیات پروازی منوط به رعایت استانداردها و ضوابط دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری و داشتن حداقل کفایت سرمایه بر اساس این دستورالعمل است و تا زمانی که شرایط یک شرکت هواپیمایی برای شروع فعالیت مورد تائید سازمان هواپیمایی نباشد مجوز فعالیت به آن داده نمی‌شود.

آمار عملكرد بازار بیمه در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد در این مدت حدود 117 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولیدشده که 13 درصد بیشتر از سال گذشته است. سهم بخش غیردولتی از این مقدار حدود 55 درصد و 45 درصد دیگر به‌تنهایی توسط بیمه ایران به‌عنوان تنها شركت بیمه دولتی تولیدشده است. نکته مهم این است که پراکندگی تولید همچنان در میان شرکت‌های بیمه نامتوازن است و تنها ۸ شركت‌ بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، معلم، كوثر و پاسارگاد هر یك دارای سهم بالاتر از سه درصد بوده‌اند و درمجموع با 82 درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در این مدت نیز با 6.2 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۲۲ میلیون فقره رسیده است. بیمه شخص ثالث همچنان بیشترین سهم را در بیمه‌نامه‌های تولیدی دارد و حدود 33 درصد حقبیمه‌های تولیدی را به خود اختصاص داده است. بیمه درمان پس از بیمه شخص ثالث قرار دارد و تقریباً یک‌سوم از حق بیمه تولیدی را در اختیار دارد. دو بیمه زندگی و بدنه خودرو نیز به ترتیب به 10.2 و 5.1 درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار را در اختیار داشتند. شركت‌های بیمه در نیمه نخست امسال حدود 58 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند که 23 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. این میزان خسارت پرداختی در قالب حدود 12 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت‌شده كه در مقایسه با سال قبل حدود 33 درصد بیشتر است. نسبت خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌های غیردولتی با سهمشان از بیمه‌نامه‌های صادرشده هم تناسب دارد؛ حدود 55 درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شده است. حدود 39 درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و حدود 35 درصد هم به بیمه درمان اختصاص داشته است. بیمه‌های بدنه اتومبیل وزندگی به ترتیب حدود 7 و 6.5 درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه سهم داشته‌اند. طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل 50 درصد بود و در مقایسه با سال قبل 4 واحد افزایش نشان ‌داد. نسبت خسارت ۹ شركت بیمه متقابل كیش، نوین، سینا، ملت، دانا، میهن، آسیا، پارسیان و البرز بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است. سه رشته‌ بیمه اعتبار، بدنه اتومبیل، ثالث و مازاد و درمان نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. نسبت خسارت رشته‌های مسئولیت و حوادث راننده بالاتر از این نسبت در سایر رشته‌های بیمه بوده اما پایین‌تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون با مسئولان دولتی تصریح کرد: طبق قول مسئولان دولتی، بودجه 95 و برنامه ششم تا 15 آذرماه سال جاری به مجلس ارائه خواهد شد و در گام اول لایحه برنامه ششم بررسی و تصویب و پس‌ازآن، بودجه 95 در دستور کار قرار می‌گیرد. وی بابیان اینکه در حال حاضر درآمدهای دولت فقط پاسخگوی هزینه‌های جاری است، یادآور شد: بخش قابل‌توجهی از بودجه مربوط به هزینه‌های جاری بوده که نمی‌توان آن را کاهش داد اما به دلیل کمبود درآمدها، هزینه‌های عمرانی کاهش می‌یابد و در سالهای اخیر استفاده از شیوه تخصیص با توجه به کاهش درآمدها مرسوم شده است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در بودجه امسال منابع عمومی 236 هزار میلیارد تومان بوده است، تأکید کرد: اگر دولت خیلی زرنگ باشد حدود 180 میلیارد تومان این منابع قابل تأمین است و مابقی آن کسری بودجه می‌شود. اکنون نیز اطلاع درستی از عملکرد بودجه در دست نیست. به گفته قادری، هزینه‌های جاری طبق روال با تاخیر پرداخت می‌شود، اما مشکل در اعتبارات عمرانی بوده و با توجه به گزارش دولت، سال گذشته 27 هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافت، امسال نیز مسئولان معتقدند 15 هزار میلیارد تومان تاکنون پرداخت‌شده و بعید به نظر می‌رسد تخصیص امسال به طرح‌های عمرانی بیشتر از سال گذشته باشد، زیرا وضعیت درآمدها مساعد نیست. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به اینکه دریافتی درآمدهای مالیاتی و نفتی مناسب نبوده، بیان داشت: طبق بودجه امسال، 17 تا 18 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تهاتر بدهی و مطالبات پیش‌بینی‌شده و پیمانکاران به‌جای طلب خود، این اسناد را دریافت می‌کنند. وی حلقه مفقوده شرایط کنونی را عدم واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی دانست و گفت: عزم و اراده‌ای از سوی دولت در این زمینه دیده نشده در صورتی که امکان تحقق درآمد کامل نفتی و مالیاتی وجود نداشته و بورس نیز اوضاع مساعدی ندارد، بنابراین راه‌حل واگذاری این طرح‌ها است که می‌تواند منجر به تحرک اقتصاد و گردش مالی شود.

چند هفته پس از آغاز پیگیری مذاکرات پیمانکاران با وزارت راه و شهرسازی برای نهایی کردن دریافت اسناد خزانه در ازای طلب هایشان، حالا وزیر راه در جریان نشستی مشترک از امکان پیگیری یک ماده قانونی جدید گفته، ماده ای که می‌تواند بین دولت و طلب کاران یک بازی برد – برد به وجود آورد. دبیر انجمن شرکت های راه‌سازی چندی قبل اعلام کرد که در حال حاضر قانونی که اجرایی می‌شود بدهی به پیمانکاران را از زمان اثبات طلب تا تاریخ انتشار اوراق خزانه شامل می‌شود. ازاین‌رو پیمانکاران این انتظار رادارند که با تغییر در قانون مربوط به این اوراق، مبلغ بازپرداخت از زمان اثبات طلب تا زمان وصول اوراق افزایش پیدا کند تا حداقل پیمانکاران در زمانی که سرمایه‌هایشان شامل بدهی‌های دولت شده بتوانند معادل تورم رسمی کشور سود دریافت کنند. حالا این اختلاف نظر درباره نرخ سود به فازی جدید واردشده است. وزیر راه و شهرسازی در دیدار با پیمانکاران راه‌سازی از ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سخن گفته و اعلام کرده‌است استفاده از این قانون می‌تواند راهگشا باشد. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بر اساس این ماده‌واحده اگر پیمانکاران در پروژه‌ها تعجیل داشته باشند، دولت پرداخت سود به آن‌ها را تضمین می‌کند. اجرایی شدن این ماده به نوعی بازی برد – برد آغاز می‌کند زیرا از یک سو با تعجیل در ساخت و تکمیل طرح‌ها دولت دستش در پیگیری اهدافش بازتر خواهد شد و از سوی دیگر پیمان‌کاران نیز می‌توانند با تحویل دادن طرح‌های در دست ساخت سودی تضمین‌شده را دریافت کنند. وی بابیان اینکه من به دنبال عملیاتی کردن ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستم و در خصوص اجرای ۴۰ پروژه راه‌سازی با استفاده از این ماده واحده با نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صحبت و موافقت کلی وی را اخذ کرده‌ام

مجموع معاملات بورس و فرابورس با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک (عمده) در روز جاری به مبلغ 204.3 میلیارد تومان رسید که از این میان سهم اوراق بدهی 21.7 میلیارد تومان و سهم معاملات عمده 95.9 میلیارد تومان بود. ارزش اوراق بهادار مبادله شده امروز در بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ 70.9 میلیارد تومان و در فرابورس به 133.4 میلیارد تومان رسید که بانک تجارت با 4 میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و معامله بلوکی اوراق صکوک اجاره رایتل با 90.6 میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند. گروه بانک با 9.7 میلیارد تومان و گروه شیمیایی با 8.4 میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات امروز بورس تهران نسبت به سایر صنایع از آن خود کردند. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 142 واحد و شاخص قیمت 56 واحد کاهش ولیکن شاخص فرابورس 1 واحد افزایش داشت. شاخص کل بورس تهران با کاهش امروز خود به عدد 62871 واحد و شاخص قیمت به 24485 واحد رسید. هلدینگ نفت و گاز پارسیان با 17 واحد بیشترین اثر مثبت و ارتباطات سیار ایران (همراه اول) با 49 واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.

وضعیت نمادهای صنعت سیمان و اخبار و اطلاعات منتشره در ارتباط با این صنعت:

امروز 23 نماد صنعت سیمان از میان 33 نماد باز با حجم معاملاتی معادل 3714 هزار سهم و ارزش معاملاتی برابر با 5116 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفتند. از میان نمادهای معامله‌شده و بر پایه قیمت‌های پایانی 6 نماد اندکی مثبت، 6 نماد بدون تغییر و مابقی نمادها منفی بودند. حجم و ارزش معاملات از روز گذشته نیز پایین‌تر بود. سیمان شرق با 1129 هزار سهم به ارزش 1050 میلیون ریال حدود 21 درصد ارزش معاملات و سیمان غرب با 282 هزار سهم به ارزش 879 میلیون ریال معادل 17% ارزش معاملات نمادهای صنعت سیمان را به خود اختصاص دادند. 10 نماد سیمان اردبیل، ارومیه، بجنورد، دشتستان، اصفهان، فارس، کردستان، مازندران، ایلام و نی‌ریز امروز شاهد انجام معاملاتی نبودند. امروز هیچ از نمادهای صنعت سیمان مشمول توقف، بازگشایی و یا حراج قیمتی نبودند.

ازآنجاکه حجم و ارزش معاملات انجام‌شده بر روی نمادهای لیدر صنعت سیمان بسیار نازل است، بنابراین نمی‌توان به روند شکل‌گرفته اتکای چندانی داشت. مجموع ارزش معاملات نمادهای هلدینگ صنعت سیمان امروز به حدود 125 میلیون تومان بالغ شد.

تغییرات سهامداران بالای ۱% صنعت سیمان:

بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران، در روز گذشت‍ه در نماد سیمان هرمزگان شرکت سرمایه‌گذاری امید، در نماد سیمان تهران شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و در نماد سیمان شاهرود 1 شخصیت حقیقی خریدار سهام بوده و سایر سهامداران مهم این صنعت در بازار سرمایه به ایفای نقش نپرداخته‌اند.

مقصود پورابولی