یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید دولت در اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها تضمین بدهد که وعده سیاستگذاران در اقتصاد آزاد محقق خواهد شد، گفت: اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها بدون بسترسازی بیشتر به چپاول مردم عادی می‌انجامد.
حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه جهت‌گیری اقتصادی دولت در برنامه ششم توسعه آزادسازی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، اظهار داشت: البته این موضوع فقط به برنامه ششم محدود نمی‌شود بلکه دولت در این برنامه فقط تأکید زیادی را بر آزادسازی قیمت‌ها اعلام کرده است البته به لحاظ نظری دولت اعتقاد به یک اقتصاد کاملاً باز و رها دارد تا در راستای آن سیستم اقتصادی کشور تنظیم شود.
وی با بیان اینکه اگر اصلاحات و بسترسازی برای ازادسازی قیمت‌ها انجام نشود اجرای این سیاست نتایج مثبتی را به دنبال نخواهد داشت، افزود: اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها بدون بسترسازی بیشتر به چپاول مردم عادی می‌انجامد و یک آسیب جدی برای جامعه در افزایش نابرابری‌ها و فقر کمرشکن خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه باید دولت در اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها تضمین بدهد که وعده سیاستگذاران در اقتصاد آزاد محقق خواهد شد، گفت: البته به اعتقاد بنده تجربه نشان داده که تاکنون سیاست‌های اقتصادی دولت در افزایش قیمت‌ها بن نفع صادرات و بخش خصوص نبوده است امروز نیز با وجود تمام شعارها هنوز دولت نتوانسته‌است به وعده خود در رشد اقتصادی دست پیدا کند.
وی با تأکید براینکه باید گلوگاه اصلی مشکلات را شناسایی و با سیاستگذاری‌های مناسب مانع بروز ناامنی در اقتصاد کشور شویم، تصریح کرد: زمانیکه سیاستگذاری‌های مناسبی در بخش اقتصاد اجرایی نشود سرمایه گذاران برای حضور بیشتر در بازار احساس امنیت نکرده و تمایلی به سرمایه گذاری در بازار ندارد در این شرایط فضا به سمت دلالی و رباخواری پیش خواهد رفت.
راغفر با بیان اینکه باید جهت گیری دولت حمایتی روشن از بخش تولید و بخصوص بنگاه‌های کوچک باشد، افزود: برای مقابله با بیکاری و رفع مشکلات تولید باید به حمایت بنگاه‌های کوچک پرداخت چرا که با حیات این بنگاه‌ها است که امکان فعالیت برای بنگاه‌های بزرگ فراهم خواهد شد.
وی با انتقاد براینکه دولت در حال حاضر بخشی از تسهیلات بانکی را به خرید کالا و یا وام خرید خودرو اختصاص داده است که این موضوع نمی‌تواند دردی را از بخش تولید دوا کند، گفت: اجرای این سیاست غلط در نهایت تقاضای کاذب ارزی را در سطح بازار به وجود خواهد آورد. زیرا تدبیر مناسبی برای حمایت از تولید داخل در این سیاست‌ها به کار گرفته نشده و فقط کالاهای مونتاژی داخلی به فروش خواهند رفت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه بخش اقتصادی کشور نیازمند یک عزم سیاسی جدی است، اظهار داشت: سالهاست که مسکن در ایران با حباب روبروست و علت آن را باید در منافع تصمیم گیران اصلی این حوزه دانست.
وی اضافه کرد: دولت باید با ساخت مسکن ارزان قیمت بخشی از نیاز گروه‌های کم درامدی کشور را تأمین کند.
راغفر با اشاره به اینکه علائمی که امروز از دولت صادر می‌شود برای مردم دلگرم کننده نیست، گفت: در کنار این موضوع اختلافات سیاسی و موضع‌گیری‌های مختلف در کشور باعث می‌شود تا سرمایه گذاران در این فضا تمایلی به حضور در بازار ایران نداشته باشند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.