یک کارشناس مسکن گفت: کسانی که طی سه سال اخیر مقاومت کردند و ملک خود را نفروختند سرانجام ناچارند به دلیل بدهی‌ها و تسهیلاتی که گرفته‌اند در سال آینده املاک خود را زیر قیمت بفروشند، لذا احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد.
به گزارش ایسنا؛ احمدرضا سرحدی اظهار کرد: در کوتاه مدت اتفاق خاصی در بخش مسکن نمی‌افتد اما از نیمه دوم سال 1395 اولین جرقه‌ها و آثار رونق در بخش مسکن دیده خواهد شد. با این حال نه تنها شاهد گرانی ملک نخواهیم بود بلکه هم‌چنان قیمت مسکن در شیب نزولی می‌ماند. دلیل آن هم عرضه مازاد بر تقاضاست.
وی افزود: رکود بخش مسکن سه ساله شده و هرچه جلوتر می‌رویم عمیق‌تر می‌شود. علت این مساله نیز بخشی مربوط به گذشته و بخش دیگر به زمان حال برمی‌گردد. در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شاهد رشد سرسام‌آور قیمت مسکن بودیم که باعث شد افراد نیازمند مسکن به دلیل عدم توانایی خرید از بازار خارج شوند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: جهش یکباره قیمت مسکن باعث شد تا در اواخر دهه 80 شاهد خیزش بلندی در صدور پروانه‌های ساختمانی و افزایش ساخت و سازها باشیم. بخش‌های دیگر هم این سود را نداشتند. در نتیجه یک آنارشی کامل از طرق قانونی و غیرقانونی همچون تجاوز به محیط زیست، جنگل‌ها، سواحل، اطراف شهرها و غیره بر بخش ساخت و ساز حاکم شد. نتیجه این اقدامات از یک سو منجر به گرانی و از سوی دیگر تولید بیش از نیاز بازار شد و به رکود مسکن انجامید.
سرحدی با بیان این‌که هم‌اکنون با بی‌تعادلی در عرضه و تقاضا در بخش مسکن مواجهیم تصریح کرد: امضای برجام امیدهایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده که در انتخابات هم آثار خود را نشان می‌دهد. اگر پیش‌بینی دولت و کارشناسان مبنی بر این‌که در آینده بازارهای ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود می‌توانند امیدوار بود که تولید و اشتغال رونق بگیرد و بدین ترتیب قدرت خرید نیازمندان مسکن بالا برود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.