دولت طرح افزایش تسهیلات مسکن به ٨٠ و ١٠٠ میلیون تومان را با دیدی جدید مورد بررسی قرارداد تا شاید گره‌ای از گره‌های کور خانه‌دار شدن ایرانی‌ها برداشته شود.
اعتماد / یكی از بحث‌های اصلی كه از ابتدای دولت یازدهم توسط عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیگیری می‌شد افزایش تسهیلات خرید مسكن بود؛ موضوعی كه موجب شد تا حسین عبده‌تبریزی به عنوان مشاور وزیر به ساختمان خیابان آفریقا برود تا شاید طرح‌های مختلف مسكنی و تسهیلاتی وزیر با شدت و پیگیری بیشتری اجرا شود.
در همین راستا بود كه بحث افزایش تسهیلات خرید مسكن مورد توجه قرار گرفت و دولت طرح افزایش تسهیلات مسكن به ٨٠ و ١٠٠ میلیون تومان را با دیدی جدید مورد بررسی قرارداد تا شاید گره‌ای از گره‌های كور خانه‌دار شدن ایرانی‌ها برداشته شود. این موضوع بارها مورد بررسی قرار گرفت و در خانه آخر منتظر تایید بانك مركزی است هرچند كه عده‌ای معتقدند زیاد بودن اقساط عامل عدم موفقیت این طرح است اما به گفته حامد مظاهریان، معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ظاهرا این طرح در خانه‌های آخر تایید قرار دارد.
وی روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینكه گفته می‌شود قرار بوده سقف وام مسكن به ١٠٠ میلیون تومان افزایش یابد -٨٠ میلیون صندوق یكم و ٢٠ میلیون تومان اوراق حق تقدم- آیا وزارت راه و شهرسازی پیگیر افزایش سقف وام مسكن است؟ گفت:« استراتژی و سیاست وزارت راه و شهرسازی گسترش بازار رهن است بنابراین فكر می‌كنم باید متقاضیان مسكن تا سقف ٥٠ درصد برای خرید یك ملك را بتوانند تسهیلات دریافت كنند هرچند معتقدیم بازپرداخت این تسهیلات باید در استطاعت مالی مردم باشد و نرخ سود نیز كاهش یابد. برخی بانك‌ها مشكلات اعتباری دارند به همین دلیل بانك مركزی تا سقف ١٠٠میلیون تومان به صورت اصولی موافق است، اما ترجیح داده است كه این موضوع تا پایان سال جاری متوقف شود. قرار است این موضوع در سال آینده بررسی شود اما به هر حال بانك مركزی نگران است كه میزان اعتباردهی بانك‌ها از تعادل خارج شود، بنابراین تلاش می‌كند میزان اعتباردهی بانك‌ها را متعادل نگه دارد.»
وی با بیان اینكه بانك مركزی با افزایش سقف وام مسكن تا ۱۰۰ میلیون تومان به صورت اصولی موافق است، افزود: «وزارت راه و شهرسازی پرسشگر افزایش میزان سقف تسهیلات مسكن، كاهش نرخ سود مسكن و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات است. ما به این تصمیم و بحث نظارتی بانك مركزی احترام می‌گذاریم اما پرسشگر افزایش میزان سقف تسهیلات، كاهش نرخ سود مسكن و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسكن هستیم.»مظاهریان با تاكید بر تاثیر كاهش نرخ سود بانكی و نرخ سود مسكن ادامه داد: «به تبع كاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی شورای پول و اعتبار نرخ سود مسكن نیز باید بازنگری شود.»
خروج از ركود مسكن
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینكه نشانه‌هایی برای خروج مسكن از ركود در نیمه دوم سال آینده وجود دارد، به افزایش سرمایه بانك مسكن اشاره كرد و گفت: «وزارت راه و شهرسازی ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانك مسكن را افزایش می‌دهد و بانك مسكن رسما بانك توسعه‌ای خواهد شد در همین حال در خصوص بازار مسكن می‌توان گفت افزایش معاملات مسكن می‌تواند پیش نشانه‌هایی باشد كه از نیمه دوم رونقی در بازار مسكن شكل بگیرد كه از دیگر پیش نشانه‌ها می‌تواند امیدواری به افزایش تعداد مجوزهای پروانه‌های ساختمانی باشد.
پیش‌بینی می‌شود كه افزایش قیمت در حد نرخ تورم باشد، طرح جامع مسكن ۷ محور روشن دارد و برای هریك از اجزای بخش مسكن، برنامه‌های روشن و مشخصی را در نظرگرفته است، ضمن آنكه این برنامه اهداف كمی را هم در نظرگرفته و متناسب برآوردهایی كه از نیاز می‌شود اهداف را دنبال می‌كند. گسترش بازار رهن در اولویت قرار دارد.»مظاهریان با اشاره به اینكه این رقم ٥/١٣ برابر قدرت وام دهی بانك مسكن را افزایش می‌دهد، افزود: «افزایش این قدرت وام دهی كمك می‌كند كه به همین حدود تسهیلات و نقدینگی به بخش مسكن تزریق شود و بخش مسكن پروژه‌های بیشتری را تامین مالی كند و با بهبود شاخص‌های كلان اقتصادی، بخش مسكن را از ركود خارج كند. ما موافقیم كه وام حداقل تا ۵۰ درصد قیمت واحد مسكونی را در بربگیرد و بانك مركزی هم اصول آن را قبول دارد اما شرط اجرایی شدن افزایش میزان وام نیازمند بهبود قدرت اعتبار دهی بانك‌هاست.»
نباید با سیاست‌های پوپولیستی مستاجران را متضرر كنیم
مظاهریان با اعلام اینكه بانك مسكن در سال آینده به‌طور قطعی توسعه‌ای می‌شود، خاطرنشان كرد: «سیاست ما توسعه بازار رهن در بازار مسكن است و معتقدیم كه تا ۵۰ درصد از خرید ملك را باید بانك، وام بدهد. بانك مركزی وعده داده كه در سال آینده موضوع افزایش وام دوباره بررسی می‌شود اما بانك مركزی نگران قدرت وام دهی بانك‌ها است. در یك فرآیند شاخص‌های مهم اقتصادی یكدیگر را دنبال می‌كنند و به هم می‌رسند.
اگر مسكن در سال‌های ۹۰ و ۹۱ افزایش شدید قیمت پیدا می‌كند و در ركود باقی می‌ماند و دوباره تورم ادامه می‌یابد در نقاطی این اقتصاد به هم می‌رسد. افزایش قیمت مسكن بسیار دنباله‌رو تورم است و اینها یكدیگر را پوشش می‌دهند ضمن آنكه در حال حاضر هم اجاره‌بها كمتر از نرم تورم است بنابراین برای مالكان از نظر اقتصادی هنوز صرفه ندارد. اگر یك مالك خانه خود را بفروشد و در بانك سپرده‌گذاری كند تا ۱۸ درصد سود می‌گیرد در حالی كه رقم اجاره‌بها كمتر از این مقدار است. به همین دلیل اگر سیاست سركوب اجاره‌بها را اجرا كنیم سرمایه‌ها از بخش خانه‌های اجاره‌ای می‌رود و با محدودیت خانه مواجه می‌شود. نباید با سیاست‌های پوپولیستی ضرر بیشتری را به مستاجران وارد كنیم، هنوز نرخ‌های اجاره‌بها كمتر از تورم است و خطری را ایجاد نمی‌كند.»
٣٠٠ روز زمان برای صدور پروانه ساختمان
وی كه در نشست هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه‌های بتنی، ضرورت‌ها و الزامات كه در ١١ و ١٢ اسفند ماه در بندرعباس برگزار می‌شود، صحبت می‌كرد با اشاره به انتقاداتی كه در مورد زمان صدور پروانه ساختمانی وجود دارد، تاكید كرد: «ما در صدور مجوزهای ساختمانی رتبه خوبی نداریم به طوری كه به طور متوسط ۳۰۰ روز زمان می‌برد تا پروانه ساختمانی در ایران صادر شود. البته اصلاح آیین‌نامه كنترل ساختمان در دستور كار قرار دارد، كار ما در اصلاح این آیین‌نامه این است كه بخش زیادی از بروكراسی را حذف كنیم.»
وی به همین جهت به وضعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره كرد و گفت: «وضعیت این سازمان نسبت به دو تا سه سال گذشته بهبود پیدا كرده و ادارات كل راه و شهرسازی نظارت بیشتری در سازمان‌های نظام مهندسی دارند. همچنین موارد ابهام‌دار به طرق قانونی رفع ابهام شده است. متاسفانه در گذشته، سازمان‌های نظام مهندسی فضایی برای نهادهای دولتی و دیگر سازمان‌های ذی‌نفع شده بودند اما الان این وضعیت تغییر كرده و نظام مهندسی به دست نمایندگان واقعی مهندسان اداره می‌شود و دست شهرداری‌ها و دیگر نهادها كوتاه شده است. اصلاح آیین‌نامه كنترل ساختمان در جهت استقلال سازمان نظام مهندسی انجام شده است و در همین حال از دیگر سیاست‌های ما این است كه بانك مسكن تبدیل به بانك توسعه‌ای شود تا سیاست‌های دولت در بخش مسكن به صورت روان‌تری به اجرا برسد.»
شهرداری‌ها و درآمدزایی
وی در ادامه با اشاره با انتقاد از روند عملكرد شهرداری‌ها به تدوین مقررات ملی ساختمان اشاره كرد و گفت: «شهرداری‌ها برای جبران بودجه اقدام به تراكم فروشی می‌كنند و ما سعی كردیم در برنامه ششم به این موضوع بپردازیم تا با حل مشكل تامین درآمد شهرداری‌ها این مشكلات حل شود. باید درآمدها به دو بخش محلی و ملی تقسیم شود، درآمدهای محلی باید از منابع محلی تامین شود تا شهرداری‌ها درآمد پایدار از شهرها داشته باشند و فرآیند تامین منابع از محل تراكم تغییر كند.
شهرداری‌ها هم باید مسوولیت بیشتری را در شهرها بپذیرند، شهرداری‌ها خود را فقط نهاد خدمت‌رسان می‌دانند و زمان مسوولیت‌ها مانند افزایش تراكم و آلودگی هوا، خود را مسوول نمی‌دانند. شهرداری‌ها باید مسوولیت‌های واقعی شهر را برعهده بگیرند، شهرداری‌ها ملزم به بازرسی از ساختمان‌ها و صدور پروانه ساختمانی هستند و حتی تعمیرات كوچك را هم باید شهرداری‌ها نظارت داشته باشند.»
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.