خزلی با اشاره به صندوق های بادرآمد ثابت عنوان کرد : این صندوق ها ١٠تا هزار میلیارد تومان نقدینگی دارند که می توانند از این نقدینگی برای بازارگردانی در بازار سرمایه استفاده کنند و با این بازار گردانی در اسناد خزانه و سهام به عمیق تر شدن بازارسرمایه کمک می کنند...
اولین کنفرانس بررسی ابعاد اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه با حضور فعالان بازار سرمایه برگزار شد.حسین خزلی مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی و کارگزار متخصص در بازارگردانی اسناد خزانه در این کنفرانس در این خصوص گفت: در بحث بازارگردانی اسناد خزانه ابهامی در سازمان بورس وجود داشت،مبنی بر این که بازارگردان اسناد خزانه تامین سرمایه ها یا شرکت های کارگزاری هستند...؟
عضو هیات مدیره بورس کالای ایران ادامه داد: در جلسات سازمان بورس در جهت رفع این ابهام عنوان شد هر که از دارایی و دسترسی به سیستم معاملات برخوردار است می تواند بازارگردانی این افراد را برعهده بگیرد که شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به واسطه صندوق یکم خود بازارگردانی در اسناد خزانه 1و 2 و 9نماد دارویی را برعهده گرفت.
خزلی با اشاره به صندوق های بادرآمد ثابت عنوان کرد : این صندوق ها 10تا هزار میلیارد تومان نقدینگی دارند که می توانند از این نقدینگی برای بازارگردانی در بازار سرمایه استفاده کنند و با این بازار گردانی در اسناد خزانه و سهام به عمیق تر شدن بازارسرمایه کمک می کنند.
او بازارگردانی اسناد خزانه را سودآور دانست و افزود: با توجه به کارمزدی که از محل این بازار گردانی انجام می شود، سود مناسبی عاید آن نهاد یا صندوقی که این نقدینگی را در اختیار بازار گردانی قرار می دهد ، می شود.
به گفته وی، گرچه کارمزد بازار گردانی 0.00063و نسبت به کارمزد معاملات سهام بسیار پایین است،اما بالابودن حجم معاملات در این اسناد خزانه می تواند کارمزد مناسبی را برای بازارگردان می سازد.
وی محدوده نوسان در اسناد خزانه را 50 درصد ذکر کرد و ادامه داد: بیش از 80درصد معاملات در بازار گردانی ها در سایر بورس ها و در کشور های دیگر را ماشین ها انجام می دهند این معاملات الگوریتمی باعث ازبین رفتن ریسک خطای انسانی در معاملات می شود.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی از شرکت نرم افزار شرکت دانش بنیان سوشیانت عنوان اولین شرکت در بازار سرمایه نام برد که موفق شده از سازمان بورس مجوز انجام بازارگردانی را در بستر آنلاین خود انجام دهد.
خزلی خواستار گسترش انجام معاملات بازار گردانی در تمام ابزار های مالی که در بازار سرمایه وجود دارند به ویژه ابزار هایی که حجم معاملاتشان پایین است، شد.
خبر تکمیلی:
مدیر ابزارهای نوین مالی حجم بازار مالی کشور را 106 هزار و 93 میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد که از این میزان 35 درصد آن به بازار سرمایه و 65 درصد آن به بازار بدهی تعلق دارد.
وی همچنین مجموع اوراق بدهی صادر شده را 312 هزار و 256 میلیارد ریال ذکر کرد که از این میزان 48 هزار و 176 میلیارد ریال آن در بازار سرمایه منتشر شده است.
به گفته وی؛ 35 درصد از این اوراق از سوی دولت، 29 درصد از سوی سازمان ها و شرکتهای دولتی، 14 درصد از سوی بخش خصوصی، 13 درصد از سوی شهرداری و 10 درصد از سوی بانک ها در این بازار منتشر شده است.
علیرضا توکلی کاشی در اشاره به جایگاه اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار اوراق بدهی، به بند 42 بودجه سال 92 اشاره کرد که بستر لازم را برای انتشار آن برای سال 93 فراهم کرد.
وی به انتشار مرحله اول اسناد خزانه اسلامی در اسفندماه سال گذشته به موجب دستور وزیر اقتصاد به بانک مرکزی اشاره کرد که پس از انتشار این اوراق در بازار سرمایه، اولین بازار گردانی اسناد خزانه، از آبانماه امسال آغاز شد.
مدیر ابزارهای نوین مالی از کشف نرخ بازده موثر اوراق بدون ریسک در نظام مالی کشور از طریق عرضه و تقاضا، تقویت بازار بدهی و تسهیل مراودات آتی دولت با پیمانکاران و طلبکاران، ایجاد بستر قابل اتکا برای تامین مالی دولت از محل منابع سرمایه گذاران خارجی، نظم بخشیدن به حساب های دولت از طریق تعیین تکلیف بدهی ها با ابزارهای ساختار یافته، ایجاد قابلیت نقدشوندگی بالای اسناد برای طلبکاران دولتی، به عنوان تاثیر انتشار اسناد خزانه اسلامی بر اقتصاد کلان نام برد.
این مقام مسوول در شرکت فرابورس ایران که از تسویه بدهی دولت با طلبکاران غیر دولتی و تنظیم جریان نقدی خزانه کل کشور به عنوان اهداف انتشار این اوراق نام می برد، گفت: استقبال پیمانکاران و عدم هزینه مالی برای دولت اگر چه از مزایای انتشار این اوراق محسوب می شوند، اما کوتاه مدت بودن این اوراق و لزوم تسویه نقدی در سررسید نیز از معایب انتشار این اوراق هستند که نمی توان آنها را نادیده نگرفت.
توکلی در بیان اشکالات قانونی انتشار این اوراق، به طولانی بودن سر رسید اسناد ( بر اساس متن قانون، یک تا سه سال) و منع بانک مرکزی از مداخله در بازار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و یاد آور شد: همچنین عدم وجود مطالبات معوق در برخی ردیف های تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عدم وجود کد معاملاتی برخی از پیمانکاران و طولانی شدن فرایند فروش اسناد در بازار، عدم امکان اخذ کد معاملاتی برای برخی از پیمانکاران به دلیل وجود مشکلات ثبتی و طبعا عدم امکان فروش اسناد در بازار به عنوان اشکالات اجرایی آن به شمار می روند.
مدیر ابزارهای نوین مالی اظهارداشت: بر این اساس سازمان بورس به دولت پیشنهاداتی را در جهت رفع این موانع و اشکالات ارایه داده است که شامل تاکید بر تسویه به موقع انواع اوراق، انتشار اوراق کوتاه مدت و پرداخت در سررسید به منظور جلب اطمینان بازار، تامین مالی میان مدت با انتشار اوراق دوساله و تخصیص آن به پیمانکاران و عدم اجازه انتشار اوراق به دستگاه های دولتی تا اطلاع ثانوی می شود.
وی اضافه کرد: همچنین تاکید شده است که از پرداخت نقد خزانه کل کشور بابت تسویه بدهی ها و پرداخت کلیه بدهی ها، جلوگیری شود و این پرداخت صرفا از طریق انواع اوراق صورت گیرد.
توکلی ادامه داد: انتشار تدریجی انواع اوراق تامین مالی طی سال و عدم تمرکز در مدت محدود با مبالغ بالا ( انتشار انواع اوراق به صورت هفتگی)، تامین کسری وجوه نقد با انتشار اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و اوراق مصون از تورم از دیگر درخواست های سازمان در انتشار این اوراق بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.