برخورد بانک مرکزی با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قاطعانه نیست و با چنین رفتارهایی مانیتورینگ و رصد پول صورت نخواهد گرفت.
به گزارش اقتصاد نیوز، یک کارشناس بازار پولی و بانکی معتقد است: برخورد بانک مرکزی با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قاطعانه نیست و با چنین رفتارهایی مانیتورینگ و رصد پول صورت نخواهد گرفت.
به گزارش اقتصادنیوز، بانک ها بار دیگر ابلاغیه خرداد ماه بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه خدمات به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به شعب خود ابلاغ کردند. بانک مرکزی در آن زمان برای جلوگیری از فعالیت موسسات مالی و اعتباری و تحریم این دسته از موسسات دست به چنین اقدامی زد که بررسی ها نشان می دهد برخی از بانک ها آنچنان این ابلاغیه را جدی نگرفته اند و همچنان خدمات بانکداری را در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار می دهند.
در این رابطه یک کارشناس بازار پولی و بانکی معتقد است، برخورد بانک مرکزی با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قاطعانه نیست و با چنین رفتارهایی مانیتورینگ و رصد پول صورت نخواهد گرفت.
کاظم دوست حسینی در گفت و گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: بانک مرکزی در رابطه با عدم ارائه خدمات به موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با فرض اینکه منابع آن ها از طریق موسسات مجاز مالی تامین می شود که اینطور نیست، وارد عمل شده است.
وی با بیان اینکه عمده منابع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متعلق به مردم است، خاطرنشان کرد: این برخورد تا حدودی اشکال قانونی دارد زیرا زمانی که اشخاص حقیق و حقوقی در ایران دارای شناسنامه هستند باید به آن ها سرویس داده شود که در حال حاضر برای انجام امورات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، حساب گشایش شده نزد بانک های مجاز به نام روُسا و کارمندان آن موسسه غیرمجاز افتتاح می شود.
او خاطر نشان کرد: ساماندهی در اقتصاد پویا و باز با رویه فعلی بانک مرکزی همخوانی ندارد و این در حالی صورت گرفته که شبکه شتاب که یک شبکه مانیتورینگ و رصد پول است در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار داده نشده است.
این کارشناس پولی و بانکی یادآور شد: با حذف موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از شبکه شتاب رصد پول این موسسات امکان پذیر نیست و کار برای بررسی شرایط و وضعیت آن ها توسط سازمان های قضایی و اومر مالیاتی بسیار سخت می شود.
وی تاکید کرد: اگر برخی موسسات مالی و اعتباری در چارچوب قانونی فعالیت نمی کنند باید با آن ها از سوی مراجع قضایی برخورد شود و اگر اینچنین نیست باید به آن ها خدمات بانکی ارائه شود.
دوست حسینی با اشاره به اینکه چنین برخوردی با موسسات مالی و اعتباری درست نیست، بیان کرد: هر شرکتی که در آیین نامه و اساس نامه خود تعریفی از فعالیت های مالی دارد می تواند چنین فعالیتی داشته باشد و نیاز به آن نیست که نام بانک یا موسسه مالی بر آن گذاشته شود، اما باید تاکید شود که فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مناسب نیست.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.