کسب و کار بانک داری در زمره فعالیت های اقتصادی است که با اهرم مالی بالایی به فعالی تمی‌پردازند. بدین معنا که این بنگاه های اقتصادی با جمع آوری چندین برابری وجوه از سپرده گذاران در برابر آورده سهامداران به تجهیز منابع مشغول اند.
کسب و کار بانک داری در زمره فعالیت های اقتصادی است که با اهرم مالی بالایی به فعالی نمی پردازند. بدین معنا که این بنگاه های اقتصادی با جمع آوری چندین برابری وجوه از سپرده گذاران در برابر آورده سهامداران به تجهیز منابع مشغول اند.
به گزارش اقتصادنیوز، از همین رو این واسطه گری مالی،کسب‌وکاری است که به وجوه عمومی اتکای بالایی دارد. به همین دلیل، سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی - اقتصادی دارد و از مولفه های اصلی ثبات بخش مالی به شمار می آید.
در این میان برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال 94 با قرار گرفتن در وضعیت بحرانی از پرداخت وجوه سپرده گذاران عاجز ماندند. با گسترش شبکه ای این موسسات نه تنها در شهرستان ها بلکه در مراکز استان‌ها و سپرده گیری با نرخ هایی بالاتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی، رقابت ناعادلانه ای در نظام بانکی شکل گرفت.
موسسات مالی غیر مجاز امسال به نحوی عمل کردند که باید پرسید بانک مرکزی در سال های گذشته دقیقاً به چه کاری می پرداخت؟ شاید به سختی بتوان کشورهایی را در دنیا یافت که در آن با وجود بانک مرکزی، موسساتی به تجهیز منابع مشغول اند که از آنها با عنوان غیر مجاز نام برده شده و هیچ ابزار تنبیهی برای آنها و مشتریان شان در نظر گرفته نشده است.
آنچه واضح است این است که به هر حال دولت و بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بازار پولی کم‌کاری کرده و در اعمال اقتدار و حاکمیت خود نیز ضعف نشان داده است. تنش های اجتماعی ایجادشده از سوی دو موسسه میزان و ثامن الحجج در سال 94 که با اعتراض و تجمع سپرده گذاران همراه شده بود، نمونه بارزی از غفلت بانک مرکزی در سال های گذشته نسبت به فعالیت این موسسات بوده است.
این دو موسسه هر دو ابتدا بر موج شایعات حرکت کرده و در ادامه با جدی شدن شایعات و هجوم سپرده گذاران به ورشکستگی رسیدند.
بانک مرکزی نیز بار حل و فصل سپرده های موسسه میزان را به بانک صادرات و تادیه سپرده های ثامن الحجج را به بانک پارسیان سپرد. در نهایت سپرده گذارانی که در این موسسات به دلیل دریافت درصد اندکی سود بالاتر، دست به ریسک بزرگی زده بودند و بی محابا و برخلاف هشدارهای بانک مرکزی همچنان در یک نهاد مالی بدون مجوز سپرده گذاری کرده است، نه تنها مجازات زیادی نشده بلکه به سپرده گذار تحت حمایت بانک مرکزی تبدیل شدند.
به هر میزان که انتظارات سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین مدیران این نهادها از حمایت های مالی عمومی بیشتر باشد، این رفتار کژمنشانه بیشتر تقویت می شود. واقعاً ناباورانه است که چگونه در کشوری که دستفروشان جزء به جرم فعالیت بدون مجوز (یا حتی کنسرت های مجوزدار) جمع آوری (و لغو) می شوند، شعب بزرگ این موسسات در سطح شهرها به‌صورت کاملاً عادی به فعالیت و سپرده گیری اقدام کرده و هنوز هم می کنند.
بنابراین چون ساز و کار اصلاح این موسسات هنوز بهینه نیست، موسسات بیمار و درمانده، قرنطینه و درمان نمی شوند و تا زمانی که آثار اپیدمی اعتباری آشکار نشود، بیماری انتشار می یابد. برای همه جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی یک بار برای همیشه با این موسسات غیرمجاز که به نوعی رقابت نامطلوبی را با بانک های رسمی رقم زده اند و همچنین با سر و صداهای گاه و بیگاه خود بر اعتماد عمومی به شبکه نظام بانکی کشور آسیب زده اند، برخوردی نکرده است. اعتماد به نظام مالی یک شبه و به وسیله یک نهاد ایجاد نمی شود ولی پتانسیل آن را دارد که یکباره و از سوییک نهاد مالی آسیب جدی ببیند.
آنچه مشخص است، این است که راه جلوگیری از اپیدمی موسسات غیر مجاز، از بزرگراه حمایت های مالی دولتی نمی گذرد. بلکه وقت آن رسیده است که بانک مرکزی یا به سرعت این موسسات را با سایر بانک ها ادغام کرده یا با وادارسازی آنها به دریافت مجوزهای لازم، زمینه رقابت سالم در نظام بانکی و تسهیل سیاست گذاری های مالی دولت را فراهم آورد. در غیر این صورت فعالیت و سپرده گذاری در موسسات اعتباری غیر مجاز، در آینده هزینه های سنگین تری خواهد داشت که دامن هر دو طرف یعنی مدیران موسسه غیر مجاز و سپرده گذاران را خواهد گرفت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.