معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعلام اینکه دولت نمی خواهد در سال ۹۵ با افزایش قیمت ها به مردم فشار بیاورد، گفت: دولت سال گذشته یارانه ۴.۵ میلیون پُردرآمد را حذف کرد ولی ۱.۵ میلیون نفر آنها اعتراض کردند و یارانه آنها مجدد برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا صالح در یک گفتگوی تلویزیونی افزود: بر اساس مصوبه مجلس، در سال 94 چهار و نیم میلیون نفر از دهک های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه شان بار دیگر برقرار شد.
وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت.
معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه شنبه مجلس لازم الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد.
صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ وجه موافق آن نیست.
وی گفت: برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب های شخصی بانکی مردم می شود.
معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: دولت در سه چهار سال گذشته در صدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند که این پایگاه به طور صد درصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است.
صالح گفت: دولت نمی خواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفه ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند.
وی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هر چند که دولت مجبور است آن را اجرا کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.