محسن جلال پور در یادداشتی تلگرامی با عنوان «زیر پوست پول» نوشت: بیش از ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیر مجاز قرار دارد.
به گزارش "رویکرد"، محسن جلال پور افزود: در به وجود آمدن بحران مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز، بسیاری از دستگاه ها مقصرند.
وی ادامه داد: شكل‌گیری این موسسه ها پدیده بسیار عجیبی است و عجیب تر از آن، ادامه حیات آنهاست؛ اگر یك بنگاه اقتصادی مجوز نداشته باشد، نهادهای زیادی هستند كه بلافاصله آن‌را پلمپ می‌كنند اما این همه مؤسسه مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیر مجاز داریم كه سال ها از نگاه تیزبین نظارت دور مانده اند و این، بر تعجب ناظران می افزاید.
جلال پور اضافه كرد: زیر همین چتر نظارتی بوده است كه موسسه های غیرمجاز شكل گرفته، تكثیر شده و امروز توانسته‌اند بیش از ۲۰ درصد كل نقدینگی كشور را در اختیار داشته باشند، بدون اینكه به نهادی پاسخگو باشند. البته برخی از موسسه ها، برای راه‌اندازی تعاونی اعتبار یا موسسه قرض‌الحسنه از وزارتخانه های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و كشور یا نیروی انتظامی مجوزهایی دریافت كرده‌اند اما این مجوز از نظر سیاستگذار پولی كافی نیست.
سوال این است كه امروز بانك مركزی با این همه موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز چه می‌تواند كند؟ آیا جز اینكه اعلام كند مجاز نیستند و بعد به نهادهای قضایی و انتظامی نامه بنویسد، راه دیگری پیش رو دارد؟ متأسفانه این نهادها بخشی از پول مردم را جذب و حیف‌و‌میل كرده اند و در نهایت نیز دچار بحران شده اند و كسی نیز پاسخگو نیست. قوه قضاییه نیز به جز بازداشت و مصادره اموال راه‌حلی ندارد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: ساماندهی موسسه های مالی در دولت قبل نیز مساله بود و قدم هایی برداشته شد. به خاطر دارم كه در دولت گذشته، قرار شد ۱۴ گروه از موسسه های كوچك با هم ادغام شوند و مجوز بگیرند. پنج گروه در دولت قبل و دو گروه در دولت یازدهم مجوز گرفتند و چند گروه دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز هستند.
جلال پور دراین زمینه افزود: بانك مركزی نیز دستورالعملی داد كه اسم ائمه اطهار نباید روی بانك‌ها و موسسه های مالی باشد. با این حال، نسبت به فعالیت این گونه مؤسسه ها همچنان نگرانی جدی وجود دارد.
وی نوشت: حال كه نرخ سود بانكی با تمهیدات سیاستگذار پولی، رو به كاهش می رود، توصیه این است كه سپرده‌گذاران اسیر وسوسه نرخ بالای سود بانكی در این گونه نهادها نشوند زیرا همراه با آن، ریسك از بین رفتن سرمایه نیز وجود دارد. خوشبختانه بانك مركزی در ساماندهی موسسه های غیرمجاز مصمم است و گزارش های زیادی در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. شورای امنیت ملی نیز مصوبه‌ای داشته و كمیته‌ای تشكیل داده تا بانك مركزی و همه دستگاه‌ها هماهنگ شوند.
رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری كرد كه هرچه زودتر این حواشی در اقتصاد ایران به پایان برسد و دیگر شاهد شكل گیری مؤسسه های مالی غیر مجاز به نام ائمه اطهار نباشیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.