رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان رضوی گفت: داروخانه‌های آنلاین مجوز لازم برای فروش دارو از طریق اینترنت را ندارند.
سرهنگ جواد جهانشیری، با بیان اینکه با توجه به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موجود در تمام دنیا فروش دارو به صورت اینترنتی ممنوع است، عنوان کرد: در ایران نیز فروش آنلاین دارو ممنوع و تخلف و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: بعضا مشاهده می‌شود که افرادی مجهول‌الهویه و ناشناس بدون مجوز در فضای سایبری با راه‌اندازی سایت‌هایی تحت عنوان داروخانه آنلاین، داروها و محصولات غیرمجاز را به فروش می‌رسانند، عنوانی به نام «داروخانه‌های اینترنتی» یا «داروخانه‌های آنلاین» به معنای واحد و مستقل آن وجود خارجی ندارد.
جهانشیری اظهار کرد: تنها موضوعی که در فضای سایبر وجود دارد و در اصل آن دسته از داروخانه‌های قانونی سراسر کشور که مجاز به راه‌اندازی وب‌سایت اینترنتی برای عرضه اقلام غیردارویی برابر ضوابط اعلامی سازمان غذا و دارو و تحت نظر دکتر داروسازی که به عنوان مسئول فنی به وزارت بهداشت معرفی کرده‌اند، هستند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل سازمان، عرضه دارو صرفا از طریق داروخانه‌ها مجاز است و در این خصوص هیچ‌گونه فروش اینترنتی نیز جنبه قانونی نداشته و داروخانه‌های سراسر کشور حق فروش دارو از طریق وب‌سایت‌های خود را نیز ندارد.
وی با بیان اینکه وب‌سایت‌های مرتبط با داروخانه‌های اینترنتی و آنلاین تحت نظر وزارت بازرگانی و دانشگاه‌های مربوطه، فقط مجاز به فروش مکمل و لوازم آرایشی- بهداشتی هستند، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل فروش اینترنتی که در آن داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی صرفا مجاز به فروش کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه‌ای، شیرخشک، فرآورده‌های طبیعی و سنتی، ملزومات مصرفی پزشکی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو از طریق اینترنت هستند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی یادآور شد: موسس داروخانه مجوز تأسیس داروخانه را که مطابق با آئین‌نامه و ضوابط داروخانه‌ها و مقررات مربوطه به تایید کمیسیون قانونی ماده 20 رسیده و پروانه تاسیس داروخانه را دریافت کرده، مسئولیت کامل خدمات را نیز عهده‌دار خواهد بود.
جهانشیری با اشاره به اینکه فضای سایبر، فضایی است که به راحتی می‌شود در آن تغییر هویت و اطلاعات داد، گفت: با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اعضای کمیسیون‌های تخصصی و به ویژه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی و ... اقدامات لازم را در دستور کار دارند که نیاز به هم‌افزایی بیشتری است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.