اعتماد در گزارشی نوشت: دولت سال جدید را با دغدغه تولید آغاز کرد و به همین منظور بخشنامه تخصیص تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط را ابلاغ کرد.
پس از این ابلاغ بود که در هر جلسهای که اعضای هیات دولت حضور پیدا میکردند تاکیدی هم بر این تصمیم دولت داشتند. اما تا روز گذشته کسی از میزان اعتبارات در نظر گرفته شده خبری نداشت تا اینکه
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی در دو جلسهای که با مدیران اعتباری بانکها داشت از رقم منظور نظر پرده برداشت و مشخص شد بانکها ١٠ درصد از تسهیلات پرداختی را به بنگاههای
کوچک و متوسط تخصیص خواهند داد.
سیف معتقد است ١٠ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که این تعداد با ١٦ هزار میلیارد تومان اعتبار یعنی ١٠ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها احیا میشود. در شرایطی که سیف تعداد
بنگاههای کوچک و متوسط را ١٠ هزار واحد عنوان میکند آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد بالغ بر ٨٢ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور وجود دارد.
سهم ٦ درصدی بنگاههای کوچک
کل واحدهای صنعتی
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ١٣٩٢ تعداد کارگاههای کمتر از ٥٠ نفر کارکن دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی در کشور ٨/٨٢ هزار واحد بوده است که سهمی معادل ٩١/٥درصد از کل
تعداد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. بااین وجود، سهم این واحدها از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب ٤/٢٤ و ٢/٤١ درصد است. در نقطه مقابل،
کارگاههای ٥٠ نفر کارکن و بیشتر با وجود سهم پایین خود از تعداد پروانههای بهرهبرداری موجود، سهم ٦/٧٥ و ٨/٥٨ درصدی به ترتیب از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی را به خود اختصاص
دادهاند که بهمراتب بیش از کارگاههای کمتر از ٥٠ نفر کارکن است. بررسیها نشان میدهند که دسترسی به منابع مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط به مراتب سختتر از
بنگاههای بزرگ است. دلیل عمده این مساله به عدم توانایی بنگاهها در تامین وثیقه مالی مناسب یا عدم شفافیت در بازپرداخت بدهی شان است. عدم شفافیت اجتنابناپذیر این بنگاهها، به مشکل
اطلاعات نامتقارن که در زمان بحران مالی تشدید میشود، دامن زده و باعث میشود که اعتبارات مالی برای این بنگاهها سهمیهبندی شده و کمتر از حد استاندارد تعیین شود.
همچنین از آنجا که حدود نیمی از بنگاههای کوچک و متوسط تنها برای پنج سال یا کمتر دوام میآورند، بسیاری از آنها قادر به ایجاد روابط مالی بلندمدت با بانکها یا سابقه اعتباری برای خود نیستند. از سوی دیگر این بنگاهها در مقایسه با بنگاههای بزرگ، نه تنها به دلیل کوچک بودن، بلکه به دلیل ثبات کمتر فعالیت و عدم توانایی برآورده کردن پیش نیازهای لازم جهت پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار، عموما نمیتوانند به تامین مالی از طریق بازار سرمایه بپردازند. بر این اساس بررسیهای شرکت تامین مالی بینالمللی (IFC) نشان میدهد که حدود نصف تا دو سوم از بنگاههای کوچک و متوسط در بخش رسمی اقتصاد، از کمبود دسترسی به منابع مالی مناسب آسیب میبینند.
استفاده از تمام توان نظام بانکی
با این حال رییس کل بانک مرکزی گفت: تعداد بنگاههای کوچک و متوسط در کشور کمتر از ۱۰هزار واحد است، در صورتی که تنها ۱۰ درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی که رقم آن در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است به
بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاهها احیا میشوند. به گزارش روابطعمومی بانکمرکزی، ولیاله سیف در دو جلسه چهار ساعته با مدیران اعتبارات بانکهای کشور
راههای کمک نظام بانکی به تولید کشور و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را بررسی کرد. رییس کل در این جلسات تاکید کرد: در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانکها
در اقتصاد کشور به صورت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات کشور نمایان و تمام توان نظام بانکی در خدمت تحقق اهداف نامگذاری سال جاری به کار گرفته شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونهای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود. سیف افزود: در این خصوص بانکها باید مرتب به بانک مرکزی گزارش دهند و من نیز در آینده نزدیک در برخی جلسات کارگروههای استانها برای اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط شرکت خواهم کرد.
تمدید تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مستثنی شدن بنگاههای کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات، گفت: این بخشنامه اخیرا به بانکهای عامل ابلاغ شده و علاوه بر
استثنائات درخصوص چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده بانکها تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان را برای این بنگاهها تمدید کنند. وی درخصوص کمک غیرمستقیم نظام بانکی به تولید، تصریح کرد: لازم
است بانکها به سمت استفاده از ظرفیت کارتهای اعتباری عام بروند. اینگونه اعتبارات مصرفی در دنیا توسط بانکها به مشتریان ارایه میشود و با این روش، تسهیلات بانکی به سمت
کالاهای مصرفی مشتریان میرود و به صورت غیرمستقیم به تولید کمک میشود. رییس شورای پول و اعتبار درخصوص لزوم اصلاح نظام بانکی و تطبیق با استانداردهای روز دنیا اضافه کرد: طرح اصلاح نظام تامین
مالی کشور، تدوین و بخش مربوط به بانکها نهایی شده است. یکی از مسائلی که در این طرح وجود دارد ایجاد بازار بدهی است که به وسیله آن، بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز میشود.
بدهی دولت در قالب این اوراق، تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا میکند. رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ارایه صورتهای مالی بانکها با قالب جدید در سال ١٣٩٥ گفت: در حال حاضر زمان برگزاری مجامع فرا رسیده و بانک مرکزی، صورتهای مالی جدید را با اقتباس از صورتهای IFRS به بانکها ابلاغ کرده است و برای ارایه صورتهای مالی در قالب جدید، عزم بانکها را میطلبد.
وی افزود: در صورتهای مالی سال ١٣٩٤ بانکها، باید میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورتهای مالی وجود نداشته باشد؛ بنابراین در پیشجلسه مجمع بانکها که هرچه زودتر باید زمانبندی شود، بانک مرکزی مروری بر صورتهای مالی خواهد داشت. رییس کل بانک مرکزی با تصریح این نکته که بیشترین حسن فضای شفاف بازار پولی، برای خود بانکهاست، گفت: خوشبختانه درحال حاضر شوکهایی که موسسات غیرمجاز در بازار پول ایجاد میکردند کنترل شده اما بهطور کامل برطرف نشده است و باید موضوع با قاطعیت بیشتری پیگیری شود.
وی درخصوص چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم خاطرنشان کرد: روند کاهنده تورم ادامه دارد، منتهی نرخ سود از آن تبعیت نکرده است و یکی از علتهای چسبندگی نرخ سود، شرایط بانکها و حجم بالای داراییهای منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است. رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانکها برای جذب سپردههای بانکی، گفت: بانکها برای سرپا ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزایش حجم سپردههای خود داشتند که بسیار مخرب بود و در واقع این موضوع باعث تهی شدن بیشتر ترازنامه بانکها میشد.
یکسانسازی به زودی
محقق میشود
سیف با اشاره به کاهش شکاف نرخ ارز از ٦/١٦درصد در پایان سال ١٣٩٤ به ٣/١٣درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری، گفت: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی، این نوید را میدهد که این شکاف به
مرور از بین میرود و زمینه برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم میشود. بانک مرکزی سعی در اجرای این سیاست، پس از اجرای موثر برجام دارد به نحوی که ارتباطات بانکی وضعیت بهتری پیدا کند و در
سال ١٣٩٥ قطعاً این سیاست اجرایی میشود.
وی بر لزوم انطباق با استانداردهای دنیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در این زمینه باید فرمهای استاندارد و مکانیسم مشخص ایجاد شود چرا که برای کار با بانکهای دنیا، نیاز به تجهیز خود در این زمینه داریم. بانک مرکزی در این خصوص دانش لازم را ایجاد میکند و دراختیار بانکها قرار میدهد. رییس کل بانک مرکزی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه را غیرقابل قبول دانست و گفت: پایین بودن این نسبت در بانکها باید رفع شود. در حال حاضر و بهتدریج، بانکهای دولتی از منابعی تجهیز میشوند اما بانکهای خصوصی باید اقدامات اصلاحی لازم را در این خصوص به کار گیرند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.