در دو سال گذشته بانک‌ها در بازار سرمایه نتوانستند عایدی سرمایه ای را نصیب سهام داران خود نمایند و اگر نتوانند سود نقدی قابل قبولی نیز در مجمع تقسیم کنند، بدان معنا می باشد که ...
بورس24 : بهرنگ اسدی - امیر شفیعی؛ در دو سال گذشته بانک ها در بازار سرمایه نتوانستند عایدی سرمایه ای را نصیب سهام داران خود نمایند و اگر نتوانند سود نقدی قابل قبولی نیز در مجمع تقسیم کنند، بدان معنا می باشد که تصمیمات اقتصادی که نرخ سود بدون ریسک را طی دو سال اخیر بالا نگه داشته بود و تصمیمات شرکتی که توسط مدیران بانکی دولتی و شبه دولتی گرفته شده است، ثروت سهام داران را کاهش داده اند.
سهام داران بانک ها خواستار شفاف سازی در خصوص مطالبات از دولت، تعیین تکلیف آن بدهی ها با اتاق تسویه دولت و تأیید آن از طریق سازمان حسابرسی یا سایر ارکان هستند. سهام داران مستقل، خواستار ارائه تسهیلات به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی پرسنل با نرخ هایی بیش از قیمت تمام شده پول و با احتساب حق الوکاله بانک مستند به بخش نامه بانک مرکزی هستند. تمام این خواسته ها منطقی و متقن است.
این در حالی است که اکثریت نماد بانک های بورسی و فرابورسی چندین ماه است که متوقف هستند؛ نقدشوندگی بازار سهام به زعم عام و خاص وضعیت مناسبی ندارد و سازمان بورس به عنوان متولی بازگشایی نمادها را منوط به مذاکراتی با ارکان ذی ربط دانسته است.
دیدگاه های کارشناسی پیرامون سود موهوم و کاغذی، دارایی های سمی، انجماد دارایی و تجدید ساختار بانک ها مکرراً در محافل طرح می گردد و گاهاً این اصطلاحات به شکل غیر دقیق و با ضعف و شدتی غیر قابل اثبات مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود، تخمین حدود واقعی و دقیق تنگنای فعلی همچنان بسیار مشکل است و تنها آنچه قطعی است ماهیت بحران است و در مورد سایر اجزا باید با دقت بیشتری سخن راند.
برای فهم وضعیت فعلی شاید مناسب باشد یک مدل آزمایشگاهی بسیار ساده از یک بانک تجاری را تصور کنیم:
- فرض کنید اقتصادی ساده با نرخ های سود ثابت و تنها یک بانک تجاری و یک بازار اوراق بهادار در آن وجود دارد. نرخ های سود ذکر شده را ساده و به صورت سالانه محاسبه خواهیم کرد و هزینه های اجرایی عملیات بانک داری برای هر سال ثابت و برابر ۳ واحد فرض میکنیم. طبق مقررات نظارت بانکی بیش از ۱۰ برابر سرمایه هم منابع نمی تواند جذب کند.
بانک تجاری تازه تأسیس “الف” با سرمایه ۱۰ واحد پولی یک ترازنامه بکر دارد. یعنی طرف چپ ۱۰ واحد سرمایه و ۱۰ واحد پولی وجه نقد در طرف دارایی دارد.
برای سادگی همان روز تأسیس یک عدد سپرده یکساله با مبلغ ۱۰۰ واحدپولی با نرخ سود ۲۵ درصد جذب می کند. بلافاصله یک تسهیلات ۱۰۰ واحدی با نرخ ۳۰ درصد و سررسید یکساله به شرکت “ب” می پردازد و ۱۰ واحد هم در اوراق بهادار با بازده مورد انتظار ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری می کند.
بانک الف (لحظه تأسیس)
- صورت سود و زیان فوق در حالتی است که مطالبات در سررسید وصول و عملیات اعتباری بدون تحقق زیان عملیاتی پایان یابد.
در حالت دوم، اگر مطالبات معوق شود و بانک ذخیره لازم نگیرد، در مدل آزمایشگاهی ما چه الگویی مشاهده خواهد شد؟
- بانک برای بازپرداخت اصل و فرع ۱۰۰ واحد سپرده‌هایی که سررسید می‌شود، باید ۱۲۵ واحد سپرده جدید جذب کند تا ترازنامه را به شکلی مشابه اولیه با مجموع ۱۱۰ واحد دارایی احیا کند.
- این سپرده جذب شده را باید بابت تسویه ۱۰۰ واحد سپرده قبلی به سپرده‌گذار بپردازد و عملا جریان نقدی وارد ترازنامه نمی‌گردد ولی تعهدات سپردهای رشد می کند.
- متعاقباً تمام سود ۵ واحدی سال اول، تعهدی شناسایی خواهد بود و تسهیلات شرکت‌ها را تمدید خواهد کرد. حال اگر تسهیلات سررسیدشده در پایان سال دوم هم دچار مشکل بازپرداخت شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این بار باید ۱۵۷ واحدپولی سپرده جذب کند تا اصل و فرع ۱۲۵ واحد سپرده جذب شده در سال دوم را بپردازد. به همین ترتیب تا زمانی که تسهیلات بازپرداخت نشود، این تصاعد ادامه خواهد داشت.
در ترازنامه تسهیلات راکد بدون احتساب ذخیره مناسب نگهداری می شود.
در همین مدل ساده همه چیز گویا می باشد: “سهم سهام‌دار” از منافع اقتصادی موهوم توزیع شده ۵ واحد است. در حالی که سهم صاحب حساب سپرده(“حساب دار”) ۲۵ واحد از منافع اقتصادی موهوم توزیع شده می باشد.
این همان مسئله ای است که اما و اگرهای متعددی برای اقدامات بانک مرکزی در مجامع بانک‌ها، باقی میگذارد. زیرا “سود”، “سود” است! چه برای “سهام دار” و چه “حساب دار”!
حال این مدل ساده را کمی به واقعیت نزدیک کنید. مثلا با سرمایه‌گذاری هایی با نقدشوندگی پایین مانند املاک و مستغلات یا شرکت‌های تولیدی و انواع دارایی های تملکی دیگر تصور کنید. شوک های قیمتی در بازارهای این دارایی ها را به مدل اضافه کنید.
حال تصویری از نهادهای سپرده پذیر در مانده پیش رو خواهید داشت. اما حدود این درماندگی مسئله ای پیچیده و بسیاردشوار برای تخمین است؛ لذا با احتیاط کارشناسی صرفاً باید این مدل را هسته وضعیت فعلی بشناسیم.
با تمام خوش بینی، برخی از زمینه ها و استعدادها برای بروز شرایط مشابه مورد نهادهای سپرده پذیر اقتصاد ایران نگران کننده است. حجم مطالبات معوق بانکی طبق آخرین آمارهای رسمی و آخرین صورت‌های مالی حدودا ۱۵% و طبق برآوردهای کارشناسی بیش از این است، گرفتار شدن در این دام خطرناک بسیار محتمل است. در دوره فعلی هم به نظر می رسد که با انضباط پولی حاکم و مهار تورم، جذب سپرده جدید برای بانک های مسئله دار، بسیار دشوار خواهد بود.
این دشواری در جذب منابع به خودی خود کشنده نیست؛ اما فرصت احیای نهاد درمانده از محل عملیات جدید را از بین می برد و فرصت تصفیه خون ناسالم را از بانک درمانده می گیرد.
به عبارت ساده هر گاه معوقات یک بانک از سرمایه آن بیشتر شود در معرض خطر دام پونزی قرار دارد. زیرا با در معرض سوخت قرار گرفتن این مطالبات سرمایه سوخت شده و پس از آن وارد یک عملیات اقتصادی بدون سرمایه می شود.
نهادهای سپرده پذیر ما برای چندین سال، سودهای بدون ریسکی با اختلافی فاحش نسبت به تورم را پرداخت کرده اند و این مسئله آن ها را با سرعت بیشتری به سمت این دام پیش برده است. اگر نهادهای سپرده پذیر به این رویه غلط ادامه می دادند، اگر چه با انباشت درآمدهای تعهدی ترازنامه های بزرگتری داشتند اما شکننده تر بودند.
این یک مثال حداکثری از شرایط بود ولی به خوبی شکنندگی و حساسیت رفتار نهادسپرده پذیر را نشان می دهد. این مثال ساده شده است و این دام تحت شرایط پیچیده واقعی به صورت پیچیده تر می تواند ایجاد شود. کاملاً مشخص است که این رفتار برای یک نهاد سپرده پذیر دیگر یک عملیات انطباق سررسید نیست و یک رویه غلط است که از روی ناچار بانک برای جلوگیری از یا تعویق در ورشکستگی در پیش می گیرد.
حال به آنچه بانک مرکزی انجام داده است و بازخوردی که حاصل شده است، بپردازیم:
- اصلاحات در ترکیب های مالکیت سهام بانک های تجاری
الزام سهام داران عمده بانک ها به رعایت حدود مربوطه مالکیت و درخواست برنامه زمان بندی، اگر چه طبق نص صریح قانون توسط بانک مرکزی دنبال می گردد اما هنوز رابطه معناداری پراکندگی مالکیت و بهره وری و عملکرد بانک های تجاری محل مناقشه است.
به هر حال نسل سهام داران بنگاه دار به تدریج باید با نسل سهام داران بانک دار جایگزین گردد و از این منظر به نظر می رسد این اقدامات توجیهی فراتر از تئوری پراکندگی مالکیت داشته باشد.
- تنظیم بازار بین بانکی
از اولین اقدامات اصلاحی، استقرار خط اعتباری برای اضافه برداشت ها و تقسیط بدهی و تسهیلات دهی در بازار بین بانکی در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان در چندین ماه متوالی بود؛ که این اقدام در کنار تقسیط اضافه برداشت ها باعث شده نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی برای ماه های پیاپی، کاهش داشته باشد.
اما اکنون زمزمه هایی از افزایش نرخ سود بازار بین بانکی شنیده می‌شود و به نظر می رسد پول های بزرگ تمایل به گران شدن دارند. دلیل آن را هم در چشم انداز تورمی و سیاست هدف گذاری تورم جست و جو کرد. اما قطعا زمزمه های رشد نرخ بازار بین بانکی به معنای از دست رفتن دستاوردها کنونی نیست و حداقل برای برهه ای حیاتی توانست سیگنال مثبتی صادر کند؛
این اقدامات از این منظر بسیار حایز اهمیت بود که بانک مرکزی به درستی و با کنش های سیاستی و به صورت غیر‌دستوری درصدد ایفای نقش آخرین وام دهنده به بانک ها بود (LOLR). به نظر می رسد سیاست گذار در گام بعدی پس از رتبه بندی بانک ها، به سراغ استقرار نظام تمیز تمهیدات نقدینگی(Liquidity facility) برود و سیاست های تنظیم پیچیده تری اتخاذ کند. استفاده از کریدورهای نرخ سود بازار بین بانکی ممکن است، اولین گام اجرایی در این حوزه باشد.
- شفاف ساختن موقعیت اقتصادی بانک ها
اقلام درآمدی و هزینه ای بانک ها در چند سال اخیر محل بحث بوده است. اهمیت این اقلام با ماهیت اهرمی نهادهای سپرده‌پذیر بسیار تقویت می شود. مقام ناظر به شکل های مختلف در مورد شناسایی درآمدهای تعهدی بی کیفیت از جمله وجه التزام تسهیلات استمهالی و سودهای درون گروهی با قیمت های معاملاتی غیررقابتی سختگیری های جدی در دستور کار قرار داده و در رابطه با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، تعدیلات لازم تکلیف شده است.
البته از آنجا که در بانک ها نیز به مانند بنگاه های تجاری گوناگونی انواع معاملات و رویدادهای مالی امکان ارائه قاعده متقن در رابطه با زمان و میزان درآمد شناسایی شده را دشوار می سازد؛ استفاده از قضاوت حرف های تأکید شده بود.
مسئله اصلی این بود که تعدیلات لازم که ماهیتی “انباشته ” داشت و تجمع عملیات اقتصادی چند سال اخیر بود، به یک باره به سهامداران تحمیل شد. لذا تعدیلات اعمالی مانند هر سیاست دیگری با منطق” هزینه- منفعت” اجتماعی به عمل آمده است.
برای ایجاد دیدگاه مشترک و همراهی بیشتر یکی از اقدامات آتی مقام ناظر مالی میتواند ارایه گزارش‌های دقیق از هزینه- منفعت جراحی‌های مالی برای عوام و خواص باشد. به سهام‌دار خرد باید حق داد که پرسش‌های متفاوتی برای او ایجاد شود. بپرسد که چرا مقام ناظر نسخه پویایی را پیش‌بینی می کرد، ظرفیت قانونی را از پیش ایجاد می کرد و در قالب یک راهکار ساختار یافته سهامداران را در طبقات مختلفی قرار می داد. این طراحی مالی می‌توانست حقوق سهام داران خرد را متمایز و نقش و جایگاه سهام‌دار را محفوظ بدارد.
- گزارشگری مالی بانک های تجاری
“احصا و طبقه‌بندی تسهیلات تجدید شده به‌عنوان مبادلات غیر نقدی”، “افشای دارایی‌های غیرعملیاتی بانک ها”، “افشای کیفیت سود” و “افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون‌گروهی” و افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانک‌داری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) از جمله محورهای صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها بوده که به آن‌ها تکلیف شده است.
این اقدام ارزشمند اگرچه تحت حواشی خاصی که خارج از حوزه کنترل بانک‌های تجاری بود قرار گرفت ولی به نظر میرسد با ارادهای که خود بانک‌های تجاری به این مقوله دارند، در سنوات آتی بدون مسئله ادامه یابد.
- صندوق ضمانت سپرده
یکی از مهمترین رویدادهای بانکی سال ۱۳۹۴، ابلاغ آیین‌نامه‌ی اصلاح‌شده‌ی “میزان و نحوه‌ی دریافت حق‌عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها” به شبکه‌ی بانکی کشور بود. شرایط شمول سپرده ها و قوانین عضویت، حکمرانی و پاسخ دهی صندوق، تجهیز منابع و مناع هدف گذاری شده و سایر ابعاد هم در اساسنامه و آیین نامه پوشش داده شده است. این طراحی به نظر متناسب و هماهنگ است.
لیکن صندوق هنوز جوان است و منابع آن تا منابع هدف‌گذاری شده فاصله جدی دارد. البته ماده‌ی ۵ اساسنامه‌ی صندوق می‌گوید بانک مرکزی در صورت عدم‌تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات میتواند به صندوق کمک کند، اما بانک نخست باید تأیید هیأت عامل بانک مرکزی را اخذ کند و آنگاه از هیأت وزیران مصوبه بگیرد تا بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تأمین نماید. به نظر میرسد این پرداخت بدون محدودیت باشد.
حل و فصل مسایل مربوط به مؤسسات مالی بدون مجوز هم تا کنون از طریق بانک های خاص انجام شده است. البته هیچ گاه ظرفیت ارجاع این موارد به این صندوق پیشنهاد نشده بوده و اکنون هم در قوانین مربوطه آن روزنه‌ای برای این مسئله نیست.
اقدامات محورهای چهارگانه قطار بانک داری تجاری را تا حدی به ریل باز خواهد گرداند. به شرط آنکه به مثابه یک بسته اصلاحی متوازن و هماهنگ به پیش برود.
اما سؤالی که باقی می ماند این است که آیا مقام ناظر بانک های تجاری به این ابزارها و اقدامات قناعت خواهد کرد؟ آیا حل مسایل احتمالی بانک های تجاری ایران با این داشبورد سیاستی ممکن خواهد بود؟
با تمام این اقدامات، قطعا “سپرده‌گذاران حرفه‌ای” و خارج از پوشش‌های بیمه‌ای صندوق ضمانت سپرده، بیشترین مزیت را از ادامه وضعیت فعلی می برند و این اقدامات با تمام کاستی‌ها در راستای ارتقای نظام بانک‌داری تجاری بوده است.
لیکن با پیچیده تر شدن شرایط سیستمی، مقام ناظر بانک های تجاری ایران ناگریز از به کار گرفتن ارکان متعددی خواهد بود. استفاده از شرکت های مدیریت دارایی (AMC)، ترکیب روش های نجات مالی[۱] و نجات از درون[۲] و طراحی ساختارهای رقابتی حداقل‌های پیش روی ما در چند سال آتی خواهد بود.
تصویر ذیل به صورت شماتیک، طراحی مفهومی یک بخش از برنامه تجدید ساختار رقابتی غیر متمرکز با اتکا به روش های فوق الذکر را نشان می دهد.
این صرفاً یک مدل مفهومی است و در صدد تشریح آن نیستیم و پیش از این اجزای آن را در مقالات جداگانه تشریح کرده ایم.
در بسیاری از شرایط حاد هم اکنون گرایش به دخیل کردن سپرده‌گذاران عمده و تضمین نشده در تجدید ساختار بانک های تجاری وجود دارد.
برای مثال، دولت کانادا در سال ۲۰۱۳ مقرراتی پیشنهاد کرد تا سهام داران بانک و سپرده گذارانی که خارج از پوشش ضمانت سپرده هستند، اولین طبقه در جذب زیان بانک ها باشند.
اتحادیه اروپا نیز در ۲۰ مارس ۲۰۱۴؛ مقررات جدیدی را تحت عنوان “مکانیزم تصفیه واحد[۱]” پیشنهاد و توجه برای اجرائی شدن نیازمند کسب موافقت بجای کشورهای اتحادیه اروپاست.
دو بانک یونانی، بانک یونان[۲] و لایکی بانک[۳] نمونه‌هایی از را در آوریل ۲۰۱۳ به اجرا درآوردند. پذیرش برنامه نجات از درون توسط مقامات یونانی، در قبال دریافت برنامه نجات مالی ۱۰ میلیارد دلاری از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول بود.
در ایالات متحده نیز اگرچه فصل ۲ قانون داد - فرانک، برنامه های نجات مالی و رویه های اجرایی آن را در بر گرفته بود و نامی از روش های «نجات درون برنامه ای» برده نشده است؛ اما در تلاش های موسسه ضمانت سپرده (FDIC)، قضیه و اولویت در پرداخت ها به گونه ای معرفی شد که سهام داران و اعتباردهندگان را در معرفی پوشش و جذب زیان موسسات مالی معرفی کرد.
به نظر می رسد، با توجه به وضعیت کنونی جهانی، پیچیدگی های ساختاری و چشم اندازهای اقتصادی، نسل جدیدی از بسته های اصلاحی در دنیا مبتنی بر این مفاهیم طراحی گردند.
این مسئله هم در برهه کنونی و در آینده نیز می تواند در طراحی مدل بومی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.