جایی برای تئوریسین ها نیست! اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمانی نیازمند مدیری جسور و فعال است. امروز نیاز کشور به وزرایی تئوریسین و اقتصاددان نیست، نیاز امروز ایران مدیران پراگماتیست و عملگرا است تا بتوانند اصلاحات مورد نیاز در اقتصاد را به سرانجام برسانند. پیش از این بیشتر وزرای اقتصادی ایران، وزرایی اقتصاددان و تئوریسین بودند؛ افرادی که به خوبی می توانستند مسائل اقتصاد را روی کاغذ توضیح دهند و...
بورس24 : اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمانی نیازمند مدیری جسور و فعال است. امروز نیاز کشور به وزرایی تئوریسین و اقتصاددان نیست، نیاز امروز ایران مدیران پراگماتیست و عملگرا است تا بتوانند اصلاحات مورد نیاز در اقتصاد را به سرانجام برسانند.
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در اعتماد نوشت:
اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمانی نیازمند مدیری جسور و فعال است. امروز نیاز کشور به وزرایی تئوریسین و اقتصاددان نیست، نیاز امروز ایران مدیران پراگماتیست و عملگرا است تا بتوانند اصلاحات مورد نیاز در اقتصاد را به سرانجام برسانند.
به همین دلیل برای بررسی وزرای تیم اقتصادی دولت آینده باید بیش از هر چیزی بر توانایی های عملی افراد تاکید شود و نه خصلت هایی که وزرای گذشته اقتصادی داشتند و از این طریق بهبودی در اقتصاد کشور حاصل نشد.
به طورسنتی بخش اقتصادی دولت عبارت است از وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه. این سه مهم ترین نهادهای اقتصادی کشور هستند، هر چند اگر تمام وزارتخانه های اقتصادی به حساب آیند، ٩ وزارت و سازمان به عنوان بدنه اصلی اقتصاد در دولت وجود دارند.
در این میان دولت دوازدهم در شرایطی آرام تر از چهار سال گذشته اما با مطالباتی جدی تر پا به عرصه گذاشته و با انتخاب وزرایی متفاوت از آنچه تاکنون از وزرای اقتصادی دیده شده، پیامی را به جامعه مخابره کرده است.
پیش از این بیشتر وزرای اقتصادی ایران، وزرایی اقتصاددان و تئوریسین بودند؛ افرادی که به خوبی می توانستند مسائل اقتصاد را روی کاغذ توضیح دهند و از قضا برنامه های خوبی هم نوشتند، اما هیچ گاه این برنامه ها آن طور که باید و شاید اجرا نشد.
همیشه حرف های خوب زده شد و در عمل نتیجه ای حاصل نشد. در حال حاضر تغییر آقای دکتر طیب نیا، به عنوان یک اقتصاددان نشان می دهد که دولت نیاز به عملگرایی در حوزه اقتصاد کلان کشور را درک کرده است. پیام دولت این است که باید وارد مرحله عمل شده و برنامه ها را به دست مدیران عملگرا بسپارد.
اکنون در کشور برنامه هایی مثل چشم انداز ٢٠ ساله، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی داریم که برای تحقق این برنامه ها نیاز به مدیرانی توانا داریم. درنتیجه نیاز به عمل به بالاترین سطح خود در سال های گذشته رسیده است.
در برهه حساس کنونی و مطالبات گسترده جامعه که نیاز به اشتغال و رونق اقتصادی برجسته ترین آنهاست، وزرایی عملگرا و با تجربه گسترده مدیریتی، می توانند کمک شایانی به برنامه های روی زمین مانده، باشند.
وزرای پیشنهادی تیم اقتصادی باید هوادار نگرش توسعه درونزا و تعامل با جهان باشند؛ گرایشی که در گذشته کمتر در میان مسوولان اقتصادی کشور وجود داشته و اگر هم چنین شخصی با چنین گرایشی باشد، بیشتر در حوزه های آکادمیک بوده و در عرصه اجرا چنین افرادی نداریم.
ویژگی دیگری که باید وزرای تیم اقتصادی آینده داشته باشند، پذیرش اهمیت تعامل با مجلس و دستگاه های مختلف است. وزرای تیم اقتصادی باید بدانند تعامل با مجلس، بستن دست وزیر نیست، بلکه به شفافیت و به اصطلاح چکش کاری طرح ها و برنامه ها کمک می کند.
حتما آنها باید بدانند که هر گاه که نیاز بود باید در مجلس حضور پیدا کنند و پاسخ سوالات نمایندگان را بدهند و آنها را قانع کنند. زیرا در این صورت است که هم قانون اجرا می شود و هم اجماع عمومی حاصل خواهد شد.
از سوی دیگر وزرای تیم اقتصادی آینده باید سیاست های کنونی حوزه اقتصادی کشور را کنار گذاشته و با دستگاه های دیگر و وزارتخانه های مرتبط هم تعامل داشته باشند.
این یکی از انتقادات اصلی است که به حوزه سیاست گذاری در اقتصاد ایران وارد است؛ سیاست جزیره ای وزارتخانه ها موجب شده که دستگاه های مختلف با برنامه های گوناگون طرح هایی ضد و نقیض با برنامه های دستگاه های دیگر را اجرا کنند و این مهم بارها آسیب های جدی به اقتصاد و توسعه کشور داشته است.
مثلا در وزارتخانه کلیدی مثل وزارت اقتصاد بر اساس آنچه حوزه اختیارات این وزارت خانه شمرده می شود، فرماندهی اقتصاد کشور از جمله وظایف این وزارتخانه است و نفر دوم کابینه محسوب می شود.
من امیدوارم وزیر آینده اقتصاد و وزرای تیم اقتصادی آینده موفق شوند برای نخستین بار در سال های پس از انقلاب این فرماندهی را با تعامل وزارتخانه های اقتصادی دیگر و بانک مرکزی بپذیرند و یکی از مهم ترین اشکالات دولت های مختلف را برطرف کنند.
بنابراین باید امیدوار بود که هر وزیری که نمایندگان مجلس را قانع کند و وزیر اقتصاد شود، وظایف وزارت اقتصاد در عمل هم اجرا شوند که قطعا کمکی شایان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ساختار اقتصادی دولت خواهد کرد. وزرای تیم اقتصادی اگر جسور باشند باید این مسائل را مورد توجه قرار دهند.
در پایان لازم است به بحثی که بخش خصوصی در روزهای گذشته به عنوان یکی از مطالباتش مطرح کرده اشاره شود و آن هم سپردن قیمت گذاری ارز به بازار آزاد است. چنین واژه ای از اساس با اقتصاد ایران نمی خواند زیرا بازاری در کشور وجود ندارد که عرضه کنندگان ارز، ارز خود را به آنجا ببرند و متقاضیان اقدام به خرید کنند.
٨٠ درصد ارز کشور از طریق درآمدهای نفتی دولت به دست آمده و در نتیجه سیاست ساز اصلی این حوزه دولت است. در نتیجه بازار به معنای واقعی وجود ندارد و آزاد کردن قیمت ارز بدون وجود بازار آن ممکن نیست. در نتیجه تا به دست آمدن بازار، سالیان درازی زمان لازم است.
منبع: فرارو
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.