تحلیل اوضاع اقتصاد ایران ؛ چه شد که این گونه شد!؟

بورس24 : بانک مرکزی اخیرا نرخ رشد اقتصادی را 4.5 درصد اعلام کرده است.بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1390 در شش ماهه اول امسال به 3،539.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال 95 به میزان 4.5 درصد افزایش یافته است.

با وجود این که نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه اول امسال 4.5 درصد اعلام شده اما متاسفانه وضعیت معیشتی مردم این رشد را تایید نمی کند. به همین بهانه با یکی از کارشناسان اقتصادی صحبت کردیم تا درباره مفهوم نرخ رشد اقتصادی و نحوه محاسبه آن توضیحاتی را بشنویم.

چرا آمار اعلام شده توسط دولت در سفره مردم ملموس نیست؟

دکتر محمود جام ساز اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار بورس24 درخصوص نرخ رشد اقتصادی گفت: تولید ناخالص داخلی یا GDP ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که در یک دوره ایجاد می شود. با مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی یک دوره نسبت به دوره مشابه قبلی به رشد اقتصادی می رسیم. چنانچه ارزش کالاها و خدمات ایجاد شده در یک دوره معین کمتر از ارزش کالاها و خدمات دوره مشابه قبل باشد نرخ رشد اقتصادی منفی است و برعکس.

وی افزود: معمولا نرخ رشد اقتصادی برای یک سال مالی که از ابتدای سال آغاز می شود و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد محاسبه می شود و ارزش آن با ارزش کالا و خدمات تولیدی دوره مشابه سال گذشته مقایسه می شود.

در ادامه از این کارشناس اقتصادی پرسیدیم که با توجه به این که آخرین نرخ رشد اقتصادی کشورمان 4.5 درصد اعلام شده چرا این افزایش نرخ در وضعیت معیشتی مردم ملموس نیست؟ وی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی 4.5 درصدی توسط بانک مرکزی اعلام شده و بانک مرکزی برای اعلام این آمارها ابزارهای محاسبه ای خودش را مد نظر قرار می دهد و بر اساس آن ها محاسبه می کند. اما واقعیت این است که زمانی که در کشوری رشد اقتصادی ایجاد می شود باید آثار آن در اقتصاد کاملا ملموس باشد.

او افزود: رشد اقتصادی به معنی رشد تولید است و زمانی که تولید افزایش یابد اشتغال نیز رشد خواهد کرد که پیامد آن افزایش درآمد ملی است. رشد درآمد ملی نیز تقاضای کل را بالا خواهد برد و عرضه کل و تقاضاى کل را متعادل خواهد کرد و در نتیجه تورم کنترل خواهد شد. اما با نگاهی به اقتصاد کشورمان متوجه می شویم که جامعه روز به روز فقیرتر شده به طوری که جمعیت زیر خط فقر ایران بین 20 تا 30 میلیون نفر گزارش شده است و این معضل بسیار بزرگ اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است.

دکتر جام ساز اضافه کرد: زیرا زمانی که فقر رواج می یابد که در کشور مشکل اشتغال و بیکاری وجود داشته باشد. با توجه به آمارهای اعلام شده نرخ بیکاری در کشور ما 12.5 درصد است که این رقم بالایی است و همین مساله یکی از چالش هایی است که دولت باید برای رفع آن بکوشد. برای از بین برداشتن بیکاری و افزایش رفاه جامعه باید تولید را افزایش دهیم. در کشوری که تولید به کار نیفتد کارگران در صورت دریافت حقوق یا عدم دریافت حقوق از تورم عقب می مانند و قدرت خرید خود را از دست می دهند.

وی بیان داشت: در شرایط فعلی که دولت به لحاظ آثار سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی و مخصوصا کاهش درآمدهای ارزی اندازه حجمی دولت روز به روز بزرگ تر شده و اتفاقا در لایحه بودجه سال 1397 نیز به رغم اینکه برنامه ششم اقتصادی بر این موضوع تاکید داشت که دولت باید از حجم خود بکاهد اما 11 درصد افزایش نیز داشته بنابراین هزینه های دولت نیز افزایش پیدا می کند.

عدم تخصیص مناسب منابع

او با اشاره به این که از 368 هزار میلیارد تومان بودجه دولت 204 هزار میلیارد تومان آن فقط برای پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در نظر گرفته شده تاکید کرد: رشد اقتصادی الزاماتی دارد که یکی از مهمترین آن ها سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه کشور ما با کمبود سرمایه روبروست بنابراین بر روی سرمایه گذاری داخلی نمی توان چندان حساب باز کرد. این در حالی است که به دلیل شرایط ایجاد شده پیرامون تضعیف برجام و تحریم های بین المللی در جذب سرمایه های خارجی نیز ناتوانیم.

وی در ادامه بیان داشت: متاسفانه در کشور ما منابع به طور مناسب تخصیص داده نشده است. با وجود این که دولتمردان به منابع نفتی دسترسی داشتند متاسفانه میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را طی سالیان دراز به هدر دادند و به سمت تقویت یا ساخت زیرساخت ها حرکت نکردند و تلاش جدی برای تقویت بخش تولید کشور انجام ندادند.

دکتر جام ساز با تاکید بر عدم شفافیت در تخصیص منابع توسط دولتمردان و این که سر تولید بی کلاه مانده اظهار داشت: بازار سرمایه بازاری دولتی است و از عمق کافی برخوردار نیست از این رو در جذب منابع لازم ناتوان مانده است. از طرف دیگر بانک ها نیز به خصوص در طی سال های اخیر به جای واگذاری منابع به بخش خصوصی واقعی، بخش عمده ای از منابع خود را به برخی از نهادها و افراد ویژه ای اختصاص داده اند. این مسایل مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد کرده و آن ها را در تامین نیاز پولی و مالی بخش خصوصی مولد ناتوان ساخته است. همین امر موجب شد تا بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده و نیروهای آن ها نیز به جمعیت بیکار جامعه افزوده شوند.

راهکار چیست؟

در ادامه از این کارشناس اقتصادی پرسیدیم که در شرایط فعلی چه راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد؟ او گفت: متاسفانه باید گفت که امید چندانی وجود ندارد که دولت بتواند به بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی مولد کشور که ضامن تولید و اشتغال است، کمک کند. باید در دورانی که کشور ما درآمد نفتی زیادی داشت بخش عمده ای از منابع به زیرساخت های کشور اختصاص می یافت که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی گفت: رشد نرخ اقتصادی مقدمات دیگری نیز دارد. زمانی که در دستگاه دولتی فساد وجود داشته باشد و در نظام بانکی گسترش یابد منابع پولی و مالی به سمت حوزه های خاص برده می شود ،انباشت منابع در حوزه هاى خاص غیر مولد سبب می شود که اکثریت جامعه از آن منابع محروم شوند که این امر به معنای افزایش شکاف طبقاتی جامعه است. بنابراین تخصیص منابع یکی از عوامل مهمی است که می تواند در رشد اقتصادی موثر باشد.

جام ساز اضافه کرد: یکی دیگر از مسایل عمده ای که از رشد سرمایه گذاری جلوگیری می کند قوانین و مقررات خلق الساعه و بازدارنده ای است که فضای کسب و کار را تیره کرده و از ارتقای تولید ممانعت به عمل می آورد. متاسفانه ایران یکی از کشورهایی است که پرتعداد ترین قوانین را دارد که اغلب نیز با یکدیگر در تعارض هستند.

او با اشاره به این که معمولا در زمان رکود اقتصادی سیاست های انبساطى اتخاذ می شود تا تولید به حرکت در آید ابراز داشت: یکی از عوامل اصلی در رکود فعلی اقتصاد کشور ما کاهش گردش پول است که علت آن انجام ناکافی تعداد معاملات در جامعه است. در اقتصاد فرمولی وجود دارد که ناظر بر تساوی حجم پول با حاصلضرب عکس گردش پول در GDP یعنى تولید ناخالص داخلی است. GDP و سرعت گردش پول باید به صورت متناسب و موازی افزایش یابند تا رشد اقتصادی از رشد نقدینگی پیشی گیرد و در غیر این صورت دچار تورم خواهیم شد که عواقب بسیار مخربی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. متاسفانه سیاست هایی که دولت های ما در پیش گرفته اند با توجه به این که همواره دولت ها با کسری بودجه مواجه بودند ناچار به افزایش پایه پولی شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند که با تأثیر ضریب فزاینده پولی بر افزایش پایه پولی بر رشد تورم افزودند در حالیکه سیاست گذار پولی می تواند وزن پول پر قدرت را در فرایند انتشار پول بنفع ضریب فزاینده پولى تغییر دهد

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان داشت: البته وجود نقدینگی به خودى خود زیان آور نیست مشروط بر این که ببینیم که این نقدینگی به کدام حوزه ها رفته و در کجا قفل شده و در کجا وارد تولید شده است و قادر شویم قفل نقدینگی ها را باز کنیم و آن ها را به سمت تولید هدایت کنیم اگر تورم از رشد نقدینگی کمتر باشد علامت آن است که این نقدینگی بیشتر به حوزه تولید وارد شده و این امر مطلوبی است

اما ارتباط آمارهای اعلامی تورم ٩ درصد و رشد اقتصادی 4.5 درصد در حالیکه رشد نقدینگی که گفته می شود حدود ٢٠ درصد است فاقد توجیه پذیرى مطلوب است ونشان می دهد که سرعت گردش نقدینگی کاهش یافته که به معنای ماندگاری رکود است. همانطور که گفتیم رشد اقتصادی نیازمند ملزوماتی است که باید فراهم شود. فراهم بودن مسیر سرمایه گذاری و تولید از یک سو نیازمند زیرساخت های مناسب و از سوی دیگر نیازمند تکنولوژی و مدیریت مناسب و ارتباطات بین المللی مطلوب است و تا زمانی که این زمینه ها آماده نشود رشد اقتصادی بالایی نخواهیم داشت و در نتیجه اشتغال نیز ایجاد نخواهد شد.