مردم هم اعتراضات خود را در کف خیابان ها به نمایش نمی گذاشتند دولت و مجلسی ها به فکر مردم باشند، نه برخی از اقشار خودی بر کار اصناف نظارتی نیست مشاوران اقتصادی قالیباف خبره اند! علی رحمانی در یک گفتگو طی سخنانی گفت: متاسفانه نظام مدیریتی کشور بسیار مساله دار است و این موضوع منجر به مایوسی کارشناسان شده؛ چرا که دولت توجهی به راهکارهای منطقی و مدبرانه ندارد و اصلا قائل به ایجاد سیستم شفاف و برخورداری از مکانیزم های شفاف کننده نیست...

بورس24 : علی رحمانی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد بازارهای مالی و مدیر عامل سابق بورس تهران با بیان اینکه راهکارهای اقتصادی باید دراتاق های کارشناسی مورد توجه قرار بگیرد گفت: بنده معتقدم وفاق ملی به معنای حضور همه نیروهای دلسوز کشور در عرصه خدمتگزاری است، به این معنا که باید از نظرات علمی و عملیاتی کارشناسان و مدیران دلسوز نظام به صورت جدی استفاده شود و نظرات در بوته امتحان محک زده شوند.
او گفت: در چنین وضعیتی وقت فرار کردن از شنیدن واقعیات و دوری از انتقادات نیست. دولت باید گوش برای شنیدن و چشم برای دیدن و دست و اندیشه برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، بنابراین نظرات و دیدگاهها و راهکارها باید شنیده شود، از این رو پیشنهاد می شود، دولت نامه قالیباف و راهکارهای اقتصادی ایشان را نیز ببیند، بشنود و در اتاق های کارشناسی مورد توجه قرار دهد.
مدیر عامل سابق بورس تهران با اشاره به اینکه قالیباف از مشاوران اقتصادی خبره ای مشورت می گیرد به دولت توصیه کرد: در شرایط کنونی کشور دوری از سیاسی کاری و حزب گرایی بسیار مورد تاکید است.
به گفته او با توجه به اینکه قالیباف از مشورت مشاوران اقتصادی بهره مند می شوند، بهتر است، نامه ایشان را مثال فرصت مغتنمی بدانیم و دولت با انتخاب راه هایی که می توانند مشکلات را در کوتاه مدت و میان مدت حل کنند مردم را از بحران های ایجاد شده اقتصادی نجات دهند.
او گفت: از این رو یک بار دیگر توصیه می کنم، دولت موظف به شنیدن همه راهکارها و اجرای راهکارهای عملیاتی است، که می تواند ما را از دایره مشکلات خارج کند.
وی در خصوص توجه به حمایت از مدیران جهادی در راستای حل مشکلات اقتصادی خاطر نشان شد: اینکه دولت بتواند از راهکارهای کارآمد و مدبرانه و انقلابی استفاده کند بهترین روش و شاید بهترین هنر دولت در راستای فائق آمدن بر مشکلات باشد. مسلما اگر دولت با بینش بهتر و نگاه بازتری به مسائل بنگرد و به سایر دیدگاه ها و دلسوزان نظام نیز اجازه ارائه راهکار داده شود، می توان به راهگشا بودن برخی اصول علمی و عملیاتی کردن آن در جامعه امیداور بود.
به گفته او قالیباف در ارائه راهکارها، کار علمی کرده و راهکارهایی را در راستای برون رفت از مشکلات اقتصادی ارائه کرده و باید نظرات ایسان نیز شنیده شود. بهتر است، دولت در عمل نشان دهد که مایل به شنیدن راهکارهای کارشناسان است. چرا که در سخنرانی ها نمی توان مسائل کشور را تنها با گفتگو و وعده حل نمود.
وی با توصیه به رئیس جمهور در استفاده از مدیران انقلابی در تصمیم سازیها گفت: اگر آقای رئیس جمهور از بوسیدن دست مخالفین و رقبای سیاسی فعال و کارآمد درهمه حوزههای مورد نیاز در کشور سخن گفتند بهتر است این موضوع را در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به منصه ظهور برسانند. بهتر است، در حوزه بانکی و بانک مرکزی با استفاده از تدابیر کارشناسی شده کار کنند، نه اینکه بدون کار کارشناسی دست به اقداماتی بزنند که کشور را با بحران های ارزی و مالی مواجه کند. درست داشته باشیم.
وی با بیان اینکه عدم کار کارشناسی آفت سیاست گذاریهای دولتی است تصریح نمود: مهمترین موضوعی که باید مورد توجه و اولویت دولت قرا بگیرد احترام به رای و راهکارهای سایر کارشناسان اقتصادی ومدیران انقلابی است.
او گفت: متاسفانه یکی از مهمترین نقاط ضعف دولت وشاید بتوان گفت: نظام در سالهای اخیر عدم کار کارشناسی بوده است. اگر ساختارهای اقتصادی کارشناسی شده بود و همه سازمانها و نهادها به صورت صحیح کار کارشناسی شده را به رسمیت می شناختند واز سوی دیگر فرآیند تصمیم گیری ها مدبرانه دنبال می شد و قوه قضاییه به صورت شفاف با مفاسد اقتصادی برخورد می کرد و منتظر حکم حکومتی نبود این همه مشکل بر سر اقتصاد کشور تحمیل نمی شد که مردم اعتراضات خود را درکف خیابانها به نمایش بگذارند.
وی در انتقاد از عدم شنیدن سخنان مخالفین و جناحهای مقابل از سوی دولت عنوان نمود: متاسفانه نظام مدیریتی کشور به گونهای است که گمان میرود کسانی که در راس دولت هستند تنها افراد ذی صلاح و شایسته ای هستند که حق اظهار نظر اقتصادی دارند!
او گفت: در حالی که اتفاقا دولت باید به نظرات کارشناسی بهای بسیاری دهد و هرگز فکر نکند عقل کل است و می تواند هر کاری با اقتصاد کشور انجام دهد. یادمان نرود اینکه نگذاشتیم نهادهای مدنی شکل بگیرد، چرا که منفعت بسیاری از رانت خواران و وابستگان به خطر می افتاد از جمله مسائلی است، که مانع از ایجاد تعادل منافع اقتصادی شد و منافع اقتصادی را تنها به نفع برخی از رانت خواران و وابستگان به دولت سوق داد. در حالی که انتظار می رود، عملکرد دولت و مجلس در قبال مردم تعادل منافع به سمت عموم جامعه باشد، نه برخی از اقشار خودی و وابسته به مدیران و مسوولان.
علی رحمانی اقتصاد دان و کارشناس بازارهای مالی در ادامه افزود: متاسفانه کسانی که با رانت اطلاعاتی کار میکنند همیشه منفعت میبرند و تجاری که از رانتهای اطلاعاتی برخوردار نیستند ضرر کرده و نمیتوانند در بازار تعادلی ایجاد کنند بنابراین منافع ملی از دست می رود.
به گفته او این مهم در حالی است، که اگر شفافیت بر همه چیز حاکم باشد و بر کار اصناف نظارت باشد، ما شاهد وقوع چنین بحران هایی در کشور نخواهیم بود.
وی ادامه داد: متاسفانه نظام مدیریتی کشور بسیار مساله دار است و این موضوع منجر به مایوسی کارشناسان شده چر که دولت توجهی به راهکارهای منطقی و مدبرانه ندارد و اصلا قائل به ایجاد سیستم شفاف و برخورداری از مکانیزم های شفاف کننده نیست. بنده معتقدم هم نامه و راهکارهای قالیباف و سایر کارشناسان اقتصادی باید توسط دولت شنیده شود، کار کارشناسی پخته شده ای برای بندهای عملیاتی آن انجام شود تا با ایجاد بینش مدیریتی صحیح راه برون رفت از مشکلات اقتصادی ایجاد شود.
او گفت: یقینا اگر دولت به این نقطه برسد، کار بسیار ارزشمند و قابل تقدیری انجام داده است.
منبع: فردا نیوز
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.