افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴، باعث جهش قابل توجه در قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی شده است. این تغییر نرخ، بار مالی سنگینی را بر دوش خریدارانی گذاشته است که خودروهای خود را در اواخر سال گذشته ثبت‌نام کرده‌اند، اما موعد تحویل آن‌ها در سال جاری است.
بورس24 : افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴، باعث جهش قابل توجه در قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی شده است. این تغییر نرخ، بار مالی سنگینی را بر دوش خریدارانی گذاشته است که خودروهای خود را در اواخر سال گذشته ثبت‌نام کرده‌اند، اما موعد تحویل آن‌ها در سال جاری است.
افزایش 140 درصدی نرخ ارز گمرکی و تبعات آن بر بازار خودرو
با آغاز سال ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسباتی گمرک که مبنای محاسبه تعرفه‌های واردات خودرو است، به بیش از دو برابر افزایش یافته و از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. این تغییر موجب شده است خریداران خودروهای خارجی و مونتاژی با افزایش هزینه‌ای نزدیک به ۲.۵ برابر در بخش تعرفه مواجه شوند. اگرچه این نرخ توسط دولت تعیین شده است و درآمد حاصل از آن مستقیماً به خزانه واریز می‌شود، پرداخت این مابه‌التفاوت بر عهده خریداران است.
خریداران در تله زمانی
براساس عرف و مفاد قراردادهای فروش خودرو، تمامی خریدارانی که موعد تحویل خودروهای آن‌ها در سال ۱۴۰۴ ثبت شده است، حتا اگر در روزهای پایانی سال گذشته خرید کرده و حتا فاکتور دریافت کرده باشند، مشمول پرداخت این مابه‌التفاوت خواهند بود. شرکت‌های خودروسازی نیز موظف‌اند عیناً این افزایش تعرفه را در فاکتور نهایی اعمال کرده و آن را به دولت پرداخت کنند.
شرکت‌های خودروسازی میان دوگانگی قانون و مشتری‌مداری
تنها استثنا در این میان مربوط به خودروهایی است که موعد تحویل آن‌ها طبق قرارداد در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است، اما به دلایلی از سوی شرکت‌ها تحویل داده نشده‌اند. در این موارد، مسئولیت پرداخت افزایش نرخ ارز گمرکی به عهده شرکت است، نه خریدار. نمونه‌هایی از این رویه در سال‌های گذشته نیز دیده شده، از جمله شرکت‌هایی مانند مدیران خودرو که در قبال تأخیر در تحویل، هزینه‌های ناشی از افزایش تعرفه را خود تقبل کرده‌اند.
افزون بر افزایش قانونی و دولتی تعرفه، بسیاری از شرکت‌های واردکننده و مونتاژکار، به دلیل تغییرات ارزی، سیاست‌های جدید تأمین، یا هزینه‌های اضافی سفارش‌گذاری، قیمت خودروها را به صورت مستقل نیز افزایش می‌دهند. به عبارت دیگر، مشتریان ممکن است با دو نوع افزایش مواجه شوند؛ یکی به دلیل تغییر نرخ ارز محاسباتی و دیگری مرتبط با سیاست‌های داخلی شرکت‌ها.
در این میان، بسیاری از خریداران نسبت به مبهم بودن روند محاسبه این هزینه‌ها و نبود اطلاع‌رسانی دقیق از سوی شرکت‌ها انتقاد دارند. کارشناسان بازار خودرو تأکید می‌کنند که شفاف‌سازی در قراردادها و اطلاع‌رسانی پیش از خرید، از ضروریات حفظ اعتماد عمومی در بازار خودروست. همچنین انتظار می‌رود نهادهای ناظر همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و شورای رقابت، در این زمینه ورود کرده و بر نحوه اعمال این تعرفه‌ها نظارت کنند تا حقوق مشتریان در روند افزایش قیمت‌ها حفظ شود.
در مجموع، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک در سال ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی بوده و لازم است خریداران با بررسی دقیق مفاد قرارداد و اطلاع از زمان دقیق تحویل خودرو، از تبعات مالی این تغییرات مطلع باشند تا در آینده با هزینه‌های ناخواسته مواجه نشوند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.