در حالی که همه از شفافیت بازار سرمایه سخن می‌گویند، تصمیمی محرمانه پشت درهای بسته، بازار بورس را غافلگیر کرد؛ تعلیق واگذاری سهام خودروسازان، هزاران سهامدار را در شوک و ابهام فرو برد. این گزارش، رازهای پنهان و پیامدهای این تصمیم جنجالی را واکاوی می‌کند.
مرتضی قلی پور
وکیل پایه یک دادگستری
در خصوص نامه دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خطاب به دو شرکت خودروساز (سایپا و ایران خودرو) مبنی بر جلوگیری از هرگونه واگذاری سهام تحت تملک شرکت های فرعی یا وابسته به این دو شرکت تا زمان ابلاغ مصوبات شورای عالی سران قوا و به بیانی دیگر به آینده ای نامعلوم، صرف نظر از مسائل، ابهامات و ایرادات بسیاری که در ارتباط با این نامه مطرح است از جمله ابهام در شأن و جایگاه حقوقی اقدام صورت گرفته در قالب نامه صادره از دبیرخانه شورا و نه در قالب مصوبه شورا، ابهام در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی تا قبل از افشای آن، خطاب قرار گرفتن شرکت های واگذارشونده به جای شرکت های واگذارکننده سهام موضوع بحث، و سایر مسائل دیگر، باید توجه داشت که تکلیف واگذاری این نوع از سهام، یک تکلیف قانونی مصرح در فقره ۲ از بند «ب» ماده 5 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت با بازه زمانی مشخص و ضمانت اجرای معین می باشد که نامه مذکور، واضحا به معنای عدم اجرای تکلیف مندرج در قانون برنامه هفتم می باشد.
ضمانت اجرای قانونی و آثار احتمالی بر سوددهی سهامداران
لازم به ذکر است واگذاری این قسم از سهام در قانون مذکور دارای زمان بندی مشخصی بوده و در تبصره ذیل فقره ۲ از بند «ب» ماده 5 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ضمانت اجرای عدم واگذاری در سال اول، تعلق گرفتن مالیات بر 25 درصد از سود این دسته از شرکت ها می باشد و با توجه به اینکه نزدیک به یکسال از ابلاغ قانون مذکور گذشته و عملاً سهام داران مدنظر این قانون در موعد قانونی یکساله قرار داشته و الزام به فروش سهام خود را دارند، در صورت عدم اجرای این قانون یا به بیانی ساده تعلیق در اجرای تکلیف مندرج در آن، وضعیت ضمانت اجراهای مندرج در قانون مذکور چیست. چرا که در صورت عدم واگذاری در سال اول عملاً 25 درصد از سود متعلق به این شرکتها که از ناشران بازار بورس می باشند، به عنوان مالیات شناسایی شده و این زیان مستقیماً به سهامداران خرد و سرمایه گذاران این شرکت ها در بازار سرمایه تحمیل می شود.
ابهام در جبران خسارت و مغایرت با شفافیت بازار سرمایه
حال اگر گفته شود که در آینده این زیان وارده شده به سهامداران به طریقی جبران خواهد شد و از طریقی مانند تصویب قانون دیگری، مالیات مربوطه بخشیده و منتفی خواهد شد، ابهام بزرگتری پدید می آید که اساساً در تضاد آشکار با اصل بنیادین بازار شفاف است چرا که سرمایه گذاران صرف نظر از ابهام در خصوص ارزش بازاری سهام خود که تا قبل از این نامه، گمان می کردند این سهام در سال اول برنامه واگذار می شود، در حال حاضر و در زمان محاسبه ی سود سهام خود در ابهام کامل به سر می برند که آیا این میزان از مالیات را از سود سهام خود کسر نمایند یا خیر، و اگر چنین زیانی به آنان وارد شود، جبران خسارت را از چه کسی بخواهند.
نقض هدف قانونگذار و بازتاب بلافاصله در بورس ایران
بنابراین جای بسی تأسف است که در راستای اجرای این قسمت از قانون برنامه هفتم پیشرفت که به صراحت، هدف خود را جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آنها معرفی نموده است، عدم شفافیت دوچندانی توسط نامه مذکور ایجاد گردیده که قبلاً از آن وجود نداشته است. در واقع تا پیش از تصویب قانون مذکور، به تعبیر قانونگذار، سرمایه گذار صرفاً با «ساختارهای غیرشفاف» ناشی از تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آنها روبرو بود، لیکن از این پس با عدم شفافیت در خصوص اجرا شدن یا اجرا نشدن قانون و نیز ابهام در زمان اجرای آن نیز مواجه خواهد بود. موضوعی که به شکل واضح، نقض غرض و هدف قانونگذار در مسیر حرکت به سمت بازار شفاف و کارا می باشد که نتیجه ی این ابهامات ، همان بود که پس از انتشار خبر مربوطه، بر تابلوی بازار سرمایه رخ نمود.
چشم انداز آینده؛ تداوم ابهام
بنابراین هر چند مشخص نیست که در نهایت، ماحصل ساز و کار ادعایی در این نامه مبنی بر تلاش برای تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودرو چه چیزی خواهد بود و آیا اساساً در روزهای آینده از این نامه رفع اثر خواهد شد و یا خیر، لیکن آنچه که از هم اکنون مشخص است، ابهام در شفاف ترین بازار کشور است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.