در تصمیمی بحث‌برانگیز از سوی سازمان بورس، افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری نیروی ایران (ونیرو) که پیش‌تر با مجوز اولیه ۱۳۸۲ درصدی امید تازه‌ای میان سهامداران خرد ایجاد کرده بود، نه‌تنها به ۷۳۷ درصد کاهش یافت بلکه بخش دومی از آن نیز مشروط به رفع ابهامات قانونی و ارزی شد؛ تغییری که هم سهامداران و هم سهامدار عمده شرکت را در فضایی از سردرگمی و نگرانی قرار داده است.
به گزارش گدال نگر بورس24 ، در تصمیمی بحث‌برانگیز از سوی سازمان بورس، افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری نیروی ایران (ونیرو) که پیش‌تر با مجوز اولیه ۱۳۸۲ درصدی امید تازه‌ای میان سهامداران خرد ایجاد کرده بود، نه‌تنها به ۷۳۷ درصد کاهش یافت بلکه بخش دومی از آن نیز مشروط به رفع ابهامات قانونی و ارزی شد؛ تغییری که هم سهامداران و هم سهامدار عمده شرکت را در فضایی از سردرگمی و نگرانی قرار داده است.
بر اساس اطلاعیه جدید منتشر شده، افزایش سرمایه ونیرو به دو مرحله تقسیم شده است: مرحله نخست به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۳۷ درصد سرمایه فعلی) قطعی و قابل اجراست؛ اما مرحله دوم که نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر و بخش مهمی از کل افزایش سرمایه محسوب می‌شود، منوط به تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی شرکت‌های فرعی، رفع ابهام در خصوص نرخ تسعیر ارز و دریافت مجوز مراجع قانونی طی یک سال آینده شده است.
این تصمیم در حالی است که سهامداران خرد بسیاری اقدام به خرید سهام شرکت بر اساس اطلاعیه و مجوز اولیه افزایش سرمایه ۱۳۸۲ درصدی کرده بودند و اکنون با خبر تقلیل و مشروط شدن افزایش سرمایه، طعم تلخ بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی را می‌چشند.
اما نکته‌ای که اهمیت این تغییر مسیر را دوچندان کرده، مخالفت شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان سهامدار عمده ونیرو با ساختار مرحله‌ای افزایش سرمایه است. این سهامدار با ارسال نامه رسمی به شرکت تاکید داشته که اجرای افزایش سرمایه باید فقط پس از رفع کامل کلیه ابهامات قانونی و مالی و تنها به صورت یکجا و کامل انجام شود تا از ایجاد ریسک‌های مالیاتی و تضییع حقوق سهامداران فعلی جلوگیری گردد. سرمایه‌گذاری ایران رسماً هشدار داده که ساختار دو مرحله‌ای فعلی (با یک فاز مشروط به مجوزهای آتی) می‌تواند انتقال مازاد تجدید ارزیابی و منافع ناشی از افزایش سرمایه را با خطرات جدی و فرآیندهای زمان‌بر روبرو کند.
در این میان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نیرو و سهامدار عمده تاکنون به پیگیری‌ها و سوالات رسانه‌ها درباره جزئیات این تصمیم و پیامدهای آن پاسخی نداده‌اند؛ موضوعی که بر نگرانی‌ها افزوده و فضای معاملات سهم را دچار ابهام و عدم شفافیت بیشتری کرده است.
در جمع‌بندی، می‌توان گفت با تغییر ساختار و نصف شدن افزایش سرمایه ونیرو و مشروط شدن بیش از ۴۰٪ آن به تصمیمات و مجوزهای آتی، هم حقوق سهامداران خرد که بر اساس مجوز قبلی وارد سهم شده‌اند تحت تأثیر قرار گرفته و هم سهامدار عمده آشکارا با روند فعلی مخالف است. آینده افزایش سرمایه ونیرو فعلاً در گرو تعیین تکلیف چند ابهام اساسی است و فضای بی‌اعتمادی در میان سهامداران بیشتر از همیشه احساس می‌شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.